به نقل از «خبرگزاری میزان»

ارائه راهکار جدیدی در ارتباط با نحوه تعدیل اقساط مهریه

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۰۲۳۸

رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه از پیش‌بینی راهکار جدیدی در ارتباط با نحوه تعدیل اقساط مهریه خبر داد و گفت: راهکار ارائه شده از سوی پژوهشگاه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

خبرگزاری میزان - مرتضی خمسه با اشاره به گزارش کارشناسی ارائه شده از سوی اداره قوانین و مقررات تحت عنوان «نحوه تعدیل اقساط محکوم‌به به ویژه مهریه» اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، حبس زدایی است که این سیاست در دوره جدید ریاست قوه قضائیه از سوی آیت‌الله رئیسی به صورت ویژه مورد توجه و اهتمام واقع شده است که از آن جمله می‌توان به ارائه مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا و اصلاح آیین نامه مرخصی و آزادی مشروط زندانیان اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در بحث حبس زدایی وجود داشت، موضوع محکومیت‌های مالی به صورت کلی و بدهکاران مهریه به صورت خاص است. در بحث مهریه، مشکلات و نوسانات اقتصادی موجب شد قیمت سکه از یک الی دو میلیون تومان به یک مرتبه به بالای ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این افزایش ناگهانی قیمت، محکومان به پرداخت مهریه دچار مشکل شدند.

رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال افرادی وجود داشتند که قبل از نوسانات اخیر نرخ سکه و طلا، به دنباله مطالبه مهریه از سوی همسران‌شان و با حکم دادگاه بر اساس توانایی مالی زمان صدور حکم، به صورت اقساطی به پرداخت ماهانه تعداد مشخصی سکه محکوم شده بودند و پرداخت می‌کردند، اما با نوسانات بوجود آمده، به یکباره قیمت سکه به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید و عملاً کارمندی که مثلاً ماهانه چهار تا پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرد و به پرداخت مهریه به صورت اقساطی محکوم شده، توانایی پرداخت اقساط مهریه را از دست می‌دهد و اقساط معوق می‌شود.

بیشتر بخوانید: کاهش ۴۷ درصدی زندانیان غیرعمد

وی گفت: به طور طبیعی با معوق شدن اقساط، طرف مقابل اقدام کرده و فرد محکوم به دلیل عدم تمکن پرداخت اقساط، به زندان می‌افتد. در اینجا با دو مشکل مواجه هستیم، از یک سو مطالبه کننده وجه، دائن یا زوجه، حق دارد پرداخت وجه بدهی یا بدهی را مطابه کند و از سوی دیگر نیز مدیون منعی برای پرداخت طلب طرف مقابل ندارد بلکه شرایط اقتصادی باعث شده وی امکان پرداخت دین را از دست بدهد و متعذر شود و ثمره این مساله، افزایش تعداد زندانیان به ویژه در ارتباط با مهریه است.

خمسه افزود: برای این برهه خاص باید یک حکمی در قوانین پیش بینی می‌شد بنابراین رئیس قوه قضاییه در بحث مهریه به صورت خاص ورود کرد و در بازدید سرزده‌ای که از مجتمع خانواده داشت، لزوم پیدا کردن راهکار برای این مشکل را مورد تأکید قرار داد.

وی اضافه کرد: پیرو این موضوع، جلساتی در اداره قوانین با حضور پژوهشگران پژوهشکده حقوق خصوصی، قضات، اساتید دانشگاه‌ها و حقوقدانان به ویژه افرادی که در حوزه خانواده سابقه فعالیت داشتند، برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. در کنار این بررسی، همزمان چند طرح مرتبط در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود تا برای این مشکل، راهکاری در مجلس تصویب شود، اما راهکاری پیش‌بینی شده در این طرح‌ها، نمی‌توانست به صورت جامع مشکل را حل کند.

رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با توجه به مأموریت پژوهشگاه قوه قضاییه در دوره جدید مبنی بر انجام پژوهش‌های کاربردی با هدف حل چالش‌ها و نیاز‌های دستگاه‌هایی و کشور، ماحصل جلسات برگزار شده در پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای کاربردی سازی نتایج حاصله، به صورت یک گزارش به مراجع ذی ربط ارائه شد.

وی اضافه کرد: وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این موضوع مطلع شدند، بسیار استقلال نشان داده و از پژوهشگاه نیز دعوت کردند تا در جلسات تخصصی مجلس برای حل مشکل و معضل مهریه حضور یابد. پژوهشگاه نیز ماحصل این پژوهش‌ها را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و اکنون نیز مراحل نهایی بررسی را در کارگروه مربوطه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی می‌کند.

رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پیشنهاد و راهکاری که در جلسات تخصصی پژوهشگاه مورد جمع‌بندی قرار گرفت و در نهایت نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، چه بود؟ اظهار کرد: پیشنهادی که پژوهشگاه قوه قضاییه در ارتباط با آن به جمع‌بندی رسید و در نهایت هم با اندکی تغییر پذیرفته شد عبارت است از اینکه وقتی نوسانات شدید مانند آنچه اخیراً اتفاق افتاد، رخ می‌دهد، و فرد مدیون مانند زوج در بحث مهریه، امکان پرداخت اقساط مهریه را از دست می‌دهد، اگر معادل ریالی تقسیط انجام شده در بحث سکه و دلار و ... را به نرخ قبل از نوسانات، پرداخت کند، دیگر راهی زندان نمی‌شود. مثلا فرض کنید آن موقعی که مدیون توان پرداخت داشته، سکه یک میلیون بوده و اکنون با توجه به افزایش قیمت‌ها، ۱۰ میلیون تومان شده است و امکان پرداخت ۱۰ میلیون را ندارد. طبق این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر هر ماه پرداخت کند، هر چند قیمت فعلی سکه را پرداخت نکرده، اما حبس نمی‌شود. زیرا معادل ریالی را پرداخت کرده است.

وی گفت: در ادامه نیز، درخواست فرد مدیون اعم از بدهکار مهریه و سایر محکومان مالی به منظور تعدیل محکوم‌به به صورت فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی می‌شود. در این رسیدگی اگر دادگاه احراز کرد که هر چند شرایط اقتصادی تغییر کرده، اما درآمد مدیون نیز به نحوی بوده که افزایش یافته، اولا محکوم می‌شود مابه‌التفاوت این ایام را پرداخت بکند و ثانیاً متناسب با شرایط جدید، قاضی اقساط را تعیین می‌کند.

خمسه ادامه داد: اگر هم دادگاه بررسی کند و ببیند ادعای مدیون مبنی بر عدم امکان پرداخت به دلیل نداشتن تمکن مالی ناشی از نوسانات اقتصادی صحت دارد، در آن صورت متناسب با وضعیت جدید حکم جدیدی مبنی بر تقسیط اقساط مهریه یا محکوم‌به برای فرد صادر می‌کند. ضمن اینکه برای درخواست‌های واهی یعنی اگر کسی به قصد فرار از دین این کار را کرده باشد و نوسانات اقتصادی را بهانه کند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: ماحصل پیشنهاد ارائه شده از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه این بوده که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تامین می‌شود. به عنوان مثال ممکن است تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد بنابراین نمی‌توان حکم کلی داد و گفت فرد به دلیل شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود؛ بنابراین چاره‌ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تامین شود و از طرف دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه بدهکاران مهریه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بدهکاران مهریه پژوهشگاه قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی امکان پرداخت پرداخت اقساط میلیون تومان اقساط مهریه ۱۰ میلیون ارائه شد پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۰۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek