تکلیف مجلس به شرکتهای آب منطقهای جهت پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۱۷۵۲
نمایندگان مجلس در مصوبهای سازوکاری برای پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها و آب بندها در استان خوزستان تعیین کردند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بندهای «هـ»، و «و» ردیف ۲ بند «ب» تبصره ۸ را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند «هـ» تبصره ۸، بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور و افزایش اطمینانپذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهرهبرداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یکهزار (۱.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد.
طبق بند «و» به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها و آب بندانها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران یا بهرهبرداران شن و ماسه (با بهکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیینشده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز میگردد.
طبق ردیف ۲ بند «د» تبصره ۸، شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ۱۰ درصد منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه کنند. بیشتر بخوانید: عوارض واردات موبایل تعین تکلیف شد
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شورای اسلامی شرکت های آب چاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۱۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خسارت بیش از یک میلیاردی سیل به تاسیسات آب و فاضلاب شهر تفت
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شاکری شمسی میزان بارش در این شهرستان را بیش از ۵۰ میلیمتر عنوان کرد و گفت: شدت بارندگیهای اخیر و جاری شدن سیل در این شهرستان بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان خسارت به تاسیسات آب و فاضلاب شهر تفت وارد کرد.
وی، افزود: جاری شدن سیلاب باعث آب بردگی جادههای دسترسی به منابع و تاسیسات، خسارت به خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب شد.
مدیر امور آبفای شهرستان تفت ادامه داد: همچنین با ورود سیلاب به شبکههای فاضلاب و تصفیه خانههای تفت و اسلامیه باعث ایجاد حوادث و خسارات زیادی به این مجموعهها شد.
شاکری شمسی با اشاره به پایداری تامین و توزیع آب شرب در طول بارندگیهای اخیر تصریح کرد: با همت پرسنل این امور در رفع سریع اتفاقات خللی در خدمت رسانی به مشترکین و شهروندان ایجاد نشده است.