به نقل از «خبرگزاری برنا»

برابری گرایی جنسیتی را در فدراسیون نجات غریق و غواصی دنبال می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۲۴۷۵

نایب رئیس امور بانوان فدراسیون نجات غریق و غواصی با تاکید بر ظرفیت های این رشته در بخش بانوان گفت: باید به دور از نگاه جنسیت گرا باشیم تا بتوانیم نسبت به اهداف و برنامه های موردنظر در بخش بانوان حرکت رو به جلو داشته باشیم.

به گزارش برنا و به نقل از فدراسیون نجات غریق و غواصی، شادی قیاسی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی با تاکید بر اینکه با نگاه واقع بینانه، برنامه ها و فعالیت های بخش بانوان را دنبال خواهد کرد تا جایگاه بانوان در این فدراسیون تقویت شود، در مورد مهمترین اهداف موردنظر در این بخش توضیح داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بانوان جمعیت قابل توجهی از مدرسان، منجیان و داوران آموزش دیده را به خود اختصاص می دهند، خاطرنشان کرد: با داشتن چنین سرمایه ای که از نیازهای ابتدایی برای پیگیری برنامه ها و اهداف است، کارهای بزرگی را در نظر گرفته ایم با این توضیح که برای انجام این کارها و در آغاز راه باید قدم های کوچکی برداشته شود.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در امور بانوان با تاکید دوباره بر اینکه می خواهیم با برداشتن قدم های کوچک به اهداف بزرگ برسیم، تصریح کرد: نجات غریق و غواصی یک فدراسیون و رشته المپیکی نیست که در آن دستیابی به مدال و کاپ هدف باشد، ما در یک فدراسیون نظارتی فعال هستیم و یکی از اولویت های مهم‌مان هم تربیت نجات غریق، نجات جان افراد و نظارت بر اماکن است. در همه این بخش ها بانوان و توجه به ظرفیت های این بخش مورد تاکید است.

قیاسی که در تاریخ نجات غریق و غواصی ایران به عنوان اولین بانو ریاست یک هیات استانی (کرمانشاه) را بر عهده گرفت، ادامه داد: حمایت کامل از بانوان منجی در تمام بخش های نجات غریق، آموزش، غواصی، آب درمانی ... مورد تاکید است. باید برابری گرایی جنسیتی در فدراسیون حاکم باشد تا بتوانیم حرکت رو به جلویی داشته باشیم. خوشبختانه با تیم مدیریتی کار می کنیم که از این نگاه حمایت کامل دارند.

وی همچنین با تاکید بر مباحث آموزشی و تاثیرگذاری که در پیشبرد اهداف و برنامه ها دارند، تصریح کرد: سیستم آموزشی و همسان سازی و یکسان سازی آن یکی از اولویت های کاری در فدراسیون جدید به حساب می آید که در بخش بانوان هم اعمال می شود. البته که با توجه به پیشروی ثانیه ای علم و امکانات و شرایط داخلی، شاید همراه شدن موازی با علم روز دنیا کمی سخت باشد اما بر لزوم در اختیار داشتن همزمان تجربه و علم آکادمیک برای تربیت و داشتن مدرسین توانمند تاکید داریم.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در امور بانوان همچنین بر نظم کاری و دوری از هرگونه غرض ورزی در حیطه کاری خود تاکید کرد و گفت: امروز کمبودها و ضعف هایی را در این رشته شاهد هستیم که البته آن را به حساب کم کاری در گذشته نمی گذاریم. معتقدیم افرادی که پیش از مدیریت این رشته در حوزه های مختلف را بر عهده داشتند تلاش لازم را داشته اند اما با نگاه متفاوت و خاص خود؛ حرکت های جدید در مجموعه فدراسیون باید به گونه ای باشد که آنچه از نگاه ما کمبود و ضعف به حساب می آید، برطرف شود. قاعدتا بعد از اعمال هر تغییری مقاومت هایی ایجاد می شود اما با برنامه ریزی، اهداف خود را به طور جدی پیگیری می کنیم.

وی بر لزوم ارتباط مستمر با هیات های استانی برای رسیدگی به فعالیت بخش بانوان تاکید کرد و گفت: برای پشت میز نشینی به فدراسیون نیامده ام. هر کاری لازم باشد حتی خارج از حیطه اختیاراتی که به عنوان نایب رئیس بانوان دارم، انجام می دهم. ممکن است در استان ها خواسته هایی مد نظر باشد که نتوانند خود پیگیر آن از ریاست هیات شوند. به همین دلیل ارتباط با هیات ها و پیگیری وضعیت آنها از مهمترین برنامه هایم است.

قیاسی گفت که در این زمینه تمام استان ها در یک سطح در نظر گرفته خواهند شد نه اینکه فقط استان های اصلی و مرکزی مورد توجه باشند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: فدراسیون نجات غریق و غواصی بخش بانوان برنامه ها نایب رئیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۲۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.