داستان 13 ساله مهم‌ترین برنامه اصلاح ساختار اقتصادی/ «مهار پایدار تورم» با طرح قانون بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۲۹۲۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی یکی از موضوعاتی است که از عمر طرح ادبیات آن در نظام حکمرانی کشور بیش از 13 سال می‌گذرد.
ابتدا در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* بایکوت لوایح بانکی در دولت تدبیر و امید
در دولت یازدهم و دوازدهم باوجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را مجددا بررسی خواهد کرد. کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد اما پیگیری‌های فارس نشان داد ماهی یک بار هم جلسات آن تشکیل نمی‌شد.
در شرایطی که مجلس نهم در حال تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بود، دولت اصرار به توقف آن در مجلس کرد. طراحان طرح مدتی به دولت مهلت دادند. دولت در ابتدا برای جلب نظر نمایندگان پیگیر اصلاح نظام بانکی، به صورت غیررسمی متن دو لایحه را به نمایندگان داد.
* تلاش دولت تدبیر برای توقف طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجالس نهم و دهم
در ادامه همان جمع نمایندگان پیگیر اصلاح نظام بانکی، با تلفیق لایحه دولت با طرح خود و انجام برخی اصلاحات، طرح بانکداری جمهوری اسلامی را در دو ماه پایانی مجلس نهم تقدیم هیات رئیسه کرد. اما در نهایت با فشار دولت و برخی افراد به دلیل نداشتن وقت کافی در روزهای پایانی عمر مجلس، طرح به بایگانی رفت.
باوجود وعده رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت یازدهم مبنی بر ارسال دو لایحه بانکی به عنوان اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس دهم، هیچگاه این دو لایحه به مجلس نرفت.
اما از بخت بد دولت، برخی نمایندگان پیگیر اصلاح ساختار بانک مرکزی و نظام بانکی در انتخابات مجلس دهم هم از مردم رای گرفتند و دوباره وارد مجلس شدند. با تلاش این نمایندگان در مجلس دهم هم ویرایش‌هایی بر روی طرح خورد اما وقتی ارسال طرح به صحن علنی مجلس جدی شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار توقف طرح مجلس و مهلت 3 ماهه به بانک مرکزی برای تدوین لایحه‌ای جامع برای اصلاح نظام بانکی شد. مقام معظم رهبری ضمن عدم موافقت با توقف بررسی طرح در مجلس، از طراحان طرح بانکداری جمهوری اسلامی خواستند به دغدغه‌های رئیس کل بانک مرکزی توجه کنند.
* تغییرات طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر اساس نظر همتی
در همین راستا دو جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان پیگیر طرح و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. در این دو جلسه همتی نظرات خود را در حوزه بانک مرکزی ارائه کرد و این مساله باعث شد برخی مواد طرح به‌ویژه در حوزه نظارت، تغییر کند.
در طرح اولیه مقرر شده بود سازمان نظارت بر بانکها و موسسات بانک مرکزی تاسیس شود. در واقع حوزه نظارت از بانک مرکزی جدا و به یک سازمان وابسته به بانک مرکزی محول می‌شد. فرآیند عزل و نصب رئیس سازمان نظارت بر بانکها هم به‌گونه‌ای نبود که رئیس کل بانک مرکزی به راحتی بتواند آن را عزل و نصب کند. پس از دو جلسه متوالی به خاطر جلب نظر بانک مرکزی، تاسیس سازمان نظارت منتفی و معاون نظارتی بانک مرکزی جایگزین آن شد. البته در طرح نهایی میزان استقلال معاون نظارت نسبت به قبل افزایش پیدا کرد.
در نهایت طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل سه بخش بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه بود در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصویب و حدود 6 ماه مانده به پایان مجلس دهم به صحن علنی ارسال شد. بعد از اعلام وصول طرح، نقدها و هجمه زیادی در برخی رسانه‌ها نسبت به این طرح منتشر شد. اما نکته جالب توجه آن بود که باوجود همراهی طراحان طرح با خواسته‌های عبدالناصر همتی، وی در صحن علنی مجلس به عنوان مخالف طرح سخنرانی کرد.
همتی در صحن علنی گفت: «نمایندگان را از تأیید این طرح برحذر می‌دارم. با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود. به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی نتوانستم در خصوص این طرح قانع شوم.»
* ناکامی تصویب طرح در مجلس دهم و پیگیری در مجلس یازدهم
این اظهارات در حالی مطرح شد که دو جلسه مفصل با همتی برای بررسی طرح تشکیل و طراحان برخی نظرات وی را در متن طرح لحاظ کرده بودند. اما در نهایت مجلس دهم به کلیات طرح رای داد ولی در یک رای‌گیری، طرح دوشوری شد. در واقع کلیات طرح به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر جزئیات، طرح را به کمیسیون ارجاع داد. در ادامه این روند چندین جلسه و نشست برای طرح در سال گذشته برگزار شد و مجددا جزئیات طرح به صحن رفت.
با شیوع ویروس کرونا در اواخر بهمن و اسفند ماه 98، طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به حاشیه رفت و عمر مجلس دهم به پایان رسید اما خوشبختانه برخی چهره‌های دغدغه‌مند در حوزه اصلاح نظام بانکی در انتخابات مجلس یازدهم هم از مردم رای گرفتند و به بهارستان رفتند.
این بار نمایندگان پیگیر اصلاح نظام بانکی تصویب اصلاح نظام بانکی را در اولویت‌ها قرار دادند. نمایندگان پیگیر طرح، طرح بانکداری جمهوری اسلامی را به سه طرح تبدیل کردند. به‌طوری که فصل مرتبط با قانون بانک مرکزی به یک طرح جداگانه تبدیل شده است. کارشناسان این اقدام را از لحاظ کارشناسی و حقوقی منطقی می‌دانند چراکه قانون بانک مرکزی با قانون مرتبط با شبکه بانکی متفاوت است و نباید در قالب یک قانون دیده شود.
* ارسال طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس
پس از گذشت 9 ماه از فعالیت مجلس یازدهم، در کمیسیون اقتصادی طرح قانون بانک مرکزی بررسی و به تصویب نهایی رسید و هم‌اکنون در مرحله تقدیم به هیات رئیسه قرار دارد.
این روایت بسیار فشرده از کش و قوس 13 ساله اصلاح ساختار نظام بانکی بود که البته در صورتی تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان، یک ضلع از دو ضلع اصلاح نظام بانکی از مرحله قانون‌گذاری عبور کرده است. قانون مورد نیاز دوم برای اصلاح نظام بانکی، قانون بانکداری است که در اولویت بعدی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
* ویژگی‌های قانون بانک مرکزی:
اما قانون بانک مرکزی چه مزیتی نسبت به قوانین موجود دارد و چه چیزی را حل خواهد کرد؟ از مصائب و مشکلات قوانین فعلی، محدودیت اختیارات، نقش پررنگ دولت در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی و بانکها است.
1- حذف وزرای دولت از نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی
شورای پول و اعتبار که یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌گذاری پولی و نظارتی است، نقش عمده و رای اکثریت با وزرای دولت و کارشناسان تعیین شده از سوی رئیس جمهور است و به همین دلیل این شورا، متناسب با نیازهای دولت و نیازهای بخشی دستگاه‌های دولتی تصمیم‌گیری می‌کند.
اعضای شورا اغلب فاقد تخصص لازم در حوزه پولی و ارزی و حتی اقتصادی هستند و هریک علاوه بر عضویت در شورای پول و اعتبار سمت و وظایف دیگری دارند. یا وزارتخانه و دستگاهی را مدیریت می‌کنند و یا نماینده یک نهاد هستند. از طرف دیگر این شورا، هم در حوزه پولی و هم در حوزه نظارتی تصمیم‌گیری می‌کند در حالی که این دو بخش بسیار از یکدیگر متمایز هستند.
در طرح قانون بانک مرکزی، ساختار تصمیم‌گیری به این شکل تغییر می‌کند. یک هیات عالی متشکل از 3 عضو اجرایی (رئیس کل، قائم مقام، معاون نظارتی ) و 6 عضو غیراجرایی شامل: 3 اقتصاددان پولی، متخصص مالی، متخصص حقوقی و متخصص بانکی است.
این 6 عضو غیراجرایی، به صورت تمام‌وقت هستند و تنها شغل آنها عضویت در هیات عالی بانک مرکزی است. البته تدریس در دانشگاه در صورت موافقت هیات عالی و منوط به عدم تداخل در وظایف، امکان‌پذیر خواهد بود. این 6 عضو غیراجرایی با حکم رئیس جمهور منسوب می‌شوند اما رئیس جمهور نمی‌تواند آنها را عزل کند و همین مساله به طور نسبی موجب استقلال اعضای هیات عالی بانک مرکزی می‌شود.
2- ساختار جدید نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی
در زیرمجموعه هیات عالی، سه شورای تخصصی طراحی شده است: شورای سیاست‌گذاری پولی، شورای مقررات‌گذاری و نظارت و شورای فقهی. اعضای هیات عالی به تناسب در این شوراها عضویت دارند و پیشنهادات این شوراهای تخصصی به هیات عالی ارائه خواهد شد.
3- دولت نمی‌تواند بانک مرکزی را ملزم به خرید ارز کند
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و دولت است. براساس قوانین فعلی بانک مرکزی موظف به خرید ارز دولت است و همین مساله در دهه‌های اخیر موجب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی شده است. طبق مواد این طرح بانک مرکزی موظف به خرید ارز دولت نیست و دولت حق ندارد بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز کند.
در صورتی که بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی و در چارچوب اهداف اصلی خود که کنترل نرخ تورم و ثابت اقتصادی است، مایل به خرید ارز از دولت شد، قبل از انتقال ارز دولت به بانک مرکزی نباید به حساب دولت ریال واریز کند. تا پیش از این دولت سیاهه فروش ارز را به بانک مرکزی ارائه می‌کرد و بانک مرکزی هم قبل از دریافت ارز، معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌کرد. در این میان علاوه بر ارزهای خوب و باکیفیت، ارزهای غیرقابل وصول و بی‌کیفیت به حساب بانک مرکزی می‌رفت و امکان فروش آن برای این بانک وجود نداشت. به طور طبیعی نتیجه چنین اتفاقی افزایش پایه پولی و تحمیل تورم ساختاری دائمی به اقتصاد ایران بود.
4- افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری ارزی
نکته دیگر اینکه بانک مرکزی در حال حاضر اختیار سیاست‌گذاری ارزی چندانی ندارد اما در این طرح، بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی است و در متن طرح تصریح شده که بانک مرکزی می‌تواند به خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر آن مبادرت کند. بانک مرکزی و رئیس کل اختیار برای به‌کارگیری ابزارهای مشتقه ارزی دارد و می‌تواند در بازار آتی ارز مداخله کند.
امید است با تصویب طرح قانون بانک مرکزی زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، بهبود کیفیت سیاست‌گذاری و حکمرانی پولی، مهار تورم به صورت پایدار، حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز و نظارت موثر بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری به‌وجود بیاید.
* به‌‌سوی مهار پایدار تورم در اقتصاد ایران
بررسی تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد هیچ کشوری نتوانسته در زمینه مهار تورم موفق شود، مگر اینکه بانک مرکزی را از دولت و شبکه بانکی مستقل کرده و قدرت این نهاد را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی کشورهای حوزه آمریکای جنوبی، زمانی به تورم تک رقمی دست یافتند که استقلال بانک مرکزی را پذیرفتند. این تجربه نشان می‌دهد هرچقدر به استقلال بانک مرکزی بها داده شود، همه کشور از مواهب آن که ثبات قیمت‌هاست بهره خواهند برد و این هدف برای جمهوری اسلامی ایران هم قابل تحقق است.
اکنون که مجلس یازدهم طرح قانون بانک مرکزی که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکی است را در اختیار دارد، جا دارد فرصت را غنمیت شمرده و با تصویب این طرح و زمینه را برای اصلاح ساختار بانک مرکزی که یک اصلاح بزرگ نهادی است فراهم کند. قطعا تصویب این طرح برگ زرینی در کارنامه مجلس یازدهم به شمار می‌رود و تاریخ اقتصادی ایران از آن به نیکی یاد خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نرخ تورم طرح قانون بانک مرکزی مجلس یازدهم اصلاح نظام بانکی تورم ساختاری طرح بانکداری جمهوری اسلامی نمایندگان پیگیر اصلاح طرح قانون بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی اصلاح ساختار بانک مرکزی بانک مرکزی مجلس یازدهم سیاست گذاری خرید ارز تصمیم گیری هیات عالی صحن علنی مجلس دهم دو لایحه طرح بانک دو جلسه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۲۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است