حضور وزرای دولت در کمیسیون مشترک مجمع برای بررسی پالرمو و CFT
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۳۹۲۲
جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح "پالرمو" و CFT به ریاست دکتر رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، در نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که وزرای امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس جمهور از سوی دولت و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس نیز حضور داشتند موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های "پالرمو" و " CFT" موسوم به لوایح مرتبط با "FATF" ، مصوب مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده و با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این نشست ابتدا آقایان ظریف ، دژپسند، زنگنه ، همتی و خانم جنیدی از سوی دولت و آقای ذوالنور به نمایندگی از مجلس دیدگاه های خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد شده بر آن ها و نیز موضوعات مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) ارائه کردند و در ادامه، روسای برخی کمیسیون های مجمع سوالات و ابهامات مربوط به دو لایحه مورد بحث را مطرح نمودند.
محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت : پیرو درخواست رییس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم‌له با تمدید زمان بررسی این دو لایحه، در جلسات متعدد کار کارشناسی مستوفایی انجام و پیشنهادهای مختلف، بررسی شده است که گزارش آن را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد.
وی افزود : تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.
دبیر مجمع همچنین با بیان برخی دیدگاه‌ها، ابهامات و سوالات مطرح شده در جلسات قبل، از دولت خواست پاسخ های لازم را به صورت مکتوب برای طرح در صحن مجمع ارائه نماید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۳۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت