شکایت مجدد سودان از مصر به شورای امنیت/ انتخاب رئیس جدید مجلس امت الجزایر

سودان شکایت قبلی خود را علیه مصر درباره مثلث حلایب در شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مثلث حلایب منطقه‌ مورد مناقشه مصر و سودان است. این منطقه میان دو کشور و دریای سرخ قرار دارد. قاهره و خارطوم از زمان استقلال سودان در سال 1955 بر سرمالکیت حلایب و شلاتین اختلاف دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قطعنامه استقلال سودان،  این کشور با مرزهای اداری‌اش که شامل حلایب است،  مستقل شد، اما مصر در سال 1958 این مثلث  را به تصرف خود درآورد و سودان در همان سال شکایتی علیه قاهره به شورای امنیت تسلیم کرد. این اقدام خارطوم سبب عقب نشینی نظامیان مصری از حلایب شد اما نیروهای مصری در سال 1995 این مثلث  را بار دیگر به اشغال خود در آوردند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

پرونده اختلافات سودان و مصر درباره مالکیت مثلث حلایب چندان فعال نبود، اما تصمیم اخیر اتحادیه آفریقا بار دیگر آتش این  اختلافات را شعله ور کرد. این اتحادیه از مالکیت مصر بر حلایب و شلاتین حمایت کرد و این در حالی است که سودان مالکیت این  مناطی را 100 در سد سودانی می‌داند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وزارت خارجه سودان اعلام کرد: خارطوم شکایت سابق خود را علیه مصر درباره مالکیت مثلث حلایب بار دیگر در شورای امنیت تمدید کرده‌ است.

یک مقام برجسته  خارطوم به خبرگزاری رسمی سودان گفت: تمدید و فعال سازی شکایت خارطوم علیه مصر یک اقدام روتین برای حفظ حق حاکمیت سودان بر مثلث حلایب است.

وی تاکید کرد: چنانچه این شکایت هر سه سال یک بار تمدید و فعال سازی نشود،  به صورت خودکار حذف خواهد شد  و این در حالی است که سودان برای صیانت و حفاظت از حقوق خود اقدام به تمدید و فعال سازی این شکایت کرده‌ است.

در همین حال،  روزنامه السودانی چاپ، نمایندگی دیپلمات سودان در اتیوپی خواستار دیدار فوری با موسی فکی رئیس کمیساریای اتحادیه آفریقا شد تا  از او درباره قرار گرفتن مثلث جلایب در نقشه مصر از سوی این اتحادیه سئوال کند.

به گفته یک مقام بلندپایه  خارطوم، پس از این دیدار دولت سودان تصمیم مناسبی را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

خبر دیگر اینکه صالح قوجیل به عنوان رئیس مجلس امت الجزایر در انتخاباتی بدون رقیب انتخاب شد، البته دو رقیب وی از انتخابات انصراف دادند و وی توانست بر کرسی ریاست تکیه کند.

انتهای پیام/     

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای امنیت مثلث حلایب بار دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۴۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/