مصطفی الکاظمی، استاندار جدید در ذی قار منصوب کرد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۰۳۵۲
نخست وزیر عراق پس از تظاهراتهای اخیر که خواهان برکناری استاندار ذی قار بودند، استاندار جدیدی برای این استان تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، «مصطفی الکاظمی»، در حکمی استاندار جدید ذی قار و معاون اول وی را تعیین کرد.
در این حکم آمده است: بنابر اقتضای منافع عمومی و با توجه به خالی بودن مقام استانداری ذی قار و معاونت اول آن و با هدف بهبود وضعیت استان و ارائه خدمات و جریان یافتن منظم امور استاندار جدید ذی قار و معاون اول وی تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الکاظمی در این حکم با توجه به اختیارات خود به موجب ماده ۷۸ قانون اساسی «سیف الحجیمی» را به عنوان استاندار ذی قار و «مصطفی الحمامی» را به عنوان معاون اول استاندار منصوب کرد. این حکم از تاریخ صدور قابل اجراست.
گفتنی است طی چند روز گذشته تظاهراتی در ذی قار شکل گرفت و تظاهرات کنندگان خواستار برکناری استاندار ذی قار بودند.
پس از درگیریهایی بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان شماری از تظاهرکنندگان جان خود را از دست دادند و خانوادههای آنها با دادن مهلت یک هفتهای به نخست وزیر عراق خواستار برکناری استاندار و شناسایی عاملان قتل فرزندانشان شدند. پیش از این «ناظم الوائلی»، به عنوان استاندار ذی قار فعالیت میکرد.
عصر چهارشنبه نیز با وجود تدابیر شدید امنیتی دهها معترض به خیابان اصلی ناصریه که دفتر استاندار در آن قرار دارد ریختند، هرچند نیروهای امنیتی مانع از رسیدن آنها به ساختمان استانداری شدند.
منابع بیمارستانی از زخمی شدن دستکم ۲۰ معترض در این تنشها خبر دادند.
معترضان محافظان استاندار را به اعمال خشونت و تنش متهم و تأکید میکنند که تا مطالباتشان تحقق نیابد به تظاهرات ادامه میدهند.
همزمان شبکه رسمی عراق به نقل از منابع حکومتی خبر داد که هیئتی از دولت به ریاست «عثمان الغانمی»، وزیر کشور، و «عبدالغنی الاسدی»، رئیس دستگاه امنیت ملی، در راه ناصریه هستند تا اوضاع شهر را کنترل کنند.
شهر کوت در استان مجاور نیز شاهد تنشی مشابه ازجانب معترضان محلی است.
با وجود پایان تظاهرات در بسیاری استانهای عراق، ناصریه از شهرهایی است که همچنان گاه و بیگاه شاهد تظاهرات است. در زمان تظاهرات ۲۰۱۹ نیز ناصریه بعد از بغداد پرشورترین تظاهرات و اعتراضات را تجربه کرد.
در ماههای گذشته نخست وزیر عراق دیدارهای متعددی با فعالان مدنی استان ذیقار داشته و چندین بار هیئتهای حکومتی برای رسیدگی به وضعیت استان و کاهش محرومیت آن اعزام شدهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اعتراضات عراق استاندار ذی قار ذی قار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر ناتوان و برکنار شده چطور استاندار مازندران میشود؟
عصرایران در یادداشتی نوشت: به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.
تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متنهای استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.
تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.
ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینهای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم میکند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.
پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار میشود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.
وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا میکنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری میشوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمتها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانهای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.
قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.
حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.
استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی میطلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.
نویسنده: رضا غبیشاوی