نایب رییس اسکودا: قانون وکالت تغییری نکرده است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۳۰۷۹
ابراهیم کیانی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تأکید براینکه طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» که روز گذشته خبر تأیید آن توسط شورای نگهبان منتشر شد، به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست، اظهار کرد: موضوع این طرح پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری یا مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد و وقتی ما بخواهیم موضوعی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کرد لکن متأسفانه کسانی که درصدد تضعیف نهاد وکالت هستند بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت کانونهای حرفهای استناد میکنند، در صورتی که اگر بخواهیم موردی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کنیم که در صدر ماده هیچ اشارهای به کانونهای وکلا نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این طرح سبب کسبوکار شدن وکالت نمیشود گفت: علت اینکه بسیاری از افراد تمایل دارند وکالت را کسبوکار تلقی کنند این است که هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کند؛ در صورتی که با ذکر یک کلمه برای آن هیئت صلاحیت ایجاد نخواهد شد و ما قانونی خاص تحت عنوان «کیفیت اخذ پروانه وکالت» داریم که نحوه پذیرش و صدور پروانه وکالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمیتوان با یک کلمه برای یک هیئت صلاحیت ایجاد کرد.
47231
کد خبر 1490044منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وکالت کانون وکلا کسب و کار اینترنتی صدر ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۳۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان
مجید صالحی امیر در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ جمعیت در کل کشور، قانون حمایت از جوانی جمعیت یکی از قوانین خوبی بود که توسط مجلس مصوب ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح دارای ۷۳ ماده قانونی است که ماده ۳ ،۴ و قسمتی از ماده ۵ این قانون به تخصیص زمین به متقاضیانی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند اشاره کرده است افزود: از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ کسانی که دارای فرزند سوم یا بیشتر شده اند با شرایط قید شده وارد سامانه میشوند و مدارک خود را بارگذاری کنند و بعداز صحت سنجی مراحل واگذاری زمین طی خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان یادآور شد: طبق قانون، اولویت با کسانی است که فرزند چهارم و بیشتر دارند و این افراد اگر فرم ج آنها قرمز شده است میتوانند یک مرحله دیگر در این طرح شرکت کنند و شرط مالکیت برای این طرح ملاک نیست.
صالحی امیر ادامه داد: در خصوص شهرهای بالایی ۵۰۰ هزار نفر جمعیت طبق قانون در شهرهای همجوار در صورت موجود بودن زمین دولت یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به آنها اختصاص خواهد داد.
کد خبر 6096930