تامین امنیت سرمایهگذاری، لازمه توسعه و رونق تولید
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۵۲۸۱
تحقق توسعه و رونق تولید تنها با وضع قوانین مناسب، ایجاد آرامش و تامین امنیت سرمایهگذاری فراهم میشود و در این راستا، چندی پیش، معاون اول رئیس جمهوری نسبت به برخی اقدامات، در دشمنی با بخش خصوصی و ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایهگذاران هشدار داد.
رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بدون داشتن منابع کافی سرمایه گذاری، اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جذب سرمایه و سرمایهگذاری قبل از هرچیز نیازمند فراهم بودن بسترهای لازم قانونی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین کافی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مهمتر از آن ضمانت قوی برای اجرای قوانین بسیار اهمیت دارد. سرمایه امنیت میخواهد.
این موضوع مورد تأکید معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفت. «اسحاق جهانگیری» در این جلسه که روز دوشنبه به ریاست وی برگزار شد ضمن اشاره به اینکه بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و داراییها معنی ندارد، اظهار داشت: امروز خدشهدار شدن امنیت سرمایهگذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متأسفانه عدهای که تازه به مسئولیت رسیدهاند تصور میکنند که بخش خصوصی در حال غارت داراییهای کشور است و باید بهدنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
سرمایهگذاری و به ویژه از نوع خصوصی آن در ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ سرمایهگذاران چقدر از امنیت برخوردارند؟ آمار و ارقام مربوط به شاخصهای امنیت سرمایه گذاری در این باره چه میگویند؟ مهمترین مؤلفههای خرد و کلان تأثیرگذار در تأمین و یا تهدیدات سرمایهگذاری کدام است؟ اینها و دهها سؤال دیگر در این مورد قابل طرح است.
امنیت سرمایهگذاری در پیشگاه قانون
نخستین اقدامات حقوقی و قانونی برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری در اردیبهشت ۱۳۰۷ هجری شمسی و در هفتمین دوره مجلس شورای ملی برداشته شد. در این سال مجلس وقت، «قانون مدنی»، حقوق مردم ایران در اموال، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی و حقوق تعهدات را تصویب کرد. طبق این قانون، هر شهروند ایرانی در صورتیکه مال یا داراییاش مورد تعدی دیگری قرار بگیرد، میتواند با مراجعه به کالانتری و دستگاه قضائی، با کمک و حمایت حکومت، مال خود را بازپس بگیرد و خسارت وارده بر خود را جبران کند.
از آن زمان تاکنون، تضمین امنیت سرمایه گذاری مردم ایران در قانون مدنی و همچنین از سوی نهادهایی که برای اجرای آن تأسیس شده اند، از جمله دادسراها، دادگاهها و نیروی انتظامی فعلی، همواره مورد تأکید بوده است.
امروزه موادی از قانون اساسی و زیرمجموعههای آن به تضمین حقوق مالکیت و سرمایه گذاری اختصاص دارد. برای مثال در ماده ۳۰ آئین دادرسی مدنی آمده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
همچنین، در ماده ۱۵۸ آئین دادرسی مدنی به این اشاره شده است که تصرف اشخاص در اموال غیرمنقول محترم است و اگر کسی مال مورد تصرف کسی را از سلطه او خارج کند، دادگاه به صورت ویژه و خارج از نوبت بدان رسیدگی کرده و رفع تصرف میکند.
در موردی دیگر در ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کارقوه قضائیه و دولت ملزم شده اند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آئین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل میآورند.
اگرچه تغییر قوانین موجود و وضع قوانین جدید ضروری به نظر میرسد، با وجود این قوانین خوبی برای تأمین و تضمین امنیت مالکیت و سرمایه گذاری وجود داشته و ایران از این نظر از وضعیت و جایگاه مناسبی برخوردار است. بنابر این، تک تک افراد جامعه میتوانند در صورت هرگونه تعدی و تعرض به قوق مالکیت آنها از طریق مراجع قضائی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.
با این حال ممکن است قوانین به همان خوبی که نوشته میشوند به اجرا در نیایند. از این رو ضروری است در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسریع و تعمیق سرمایهگذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون نیز در دستور کار دولتمردان و مجریان قانون قرار گیرد.
وضعیت ایران از نظر شاخصهای امنیت سرمایهگذاری
عوامل خرد و کلان زیادی در تأمین امنیت سرمایهگذاران نقش دارند. مؤلفههای سطح خردی همچون میزان سرقت، ثبات قوانین، وفای به عهد در اجرای قراردادها و غیره برای سنجش میزان امنیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که مواردی همچون احتمال وقوع جنگ و درگیری در مرزهای کشور یکی از مؤلفههای سطح کلان است که هرگونه سرمایه گذاری بلند مدت در برخی از نقاط کشور را با مشکل مواجه میسازد. بنابر این، در موضوع امنیت سرمایه گذاری باید عوامل خرد و کلان را با همدیگر در نظر گرفت.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به وضعیت کشور از نظر امنیت سرمایه گذاری و با توجه به ۱۷ مؤلفه عامل مختلف پرداخته است.
برچسب ها: سرمایه گذاری ، توسعه ، تولید لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000MySمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری توسعه تولید امنیت سرمایه گذاری سرمایه گذاری سرمایه گذاران بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای کف و سقف مجاز حجاب
پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بیکم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازمالاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بیحجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتنابناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041