درخواست همتی از مسئولان دولتی | اعلام سیاستهای ارزی را به بانک مرکزی واگذار کنید
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۰۵۹۳
به گزارش همشهری آنلاین، پس از واکنشهای فراوان و گسترده به سخنان رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره تعیین نرخ ارز به ویژه در شبکههای اجتماعی که عقبنشینی و تصحیح محمود واعظی را هم در پی داشت، نوبت به عبدالناصر همتی رسید تا با یادداشت خود در صفحه شخصیاش در اینستاگرام بکوشد اوضاع را به گونهای مدیریت کند.
رئیس کل بانک مرکزی که پیشتر هم نشان داده بود سخن گفتن از نرخ ارز را خط قرمز خود میداند، در این یادداشت پنج بندی نوشت: «از نیمه سال ۹۷ بانک مرکزی سیاست ارزی خود را بر مبنای صیانت از ذخایر خود و همزمان تامین منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی و دارو قرارداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دو سال گذشته، این سیاست نشان داد که با موفقیت کشور را از میانه بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ به سلامت عبور داد. در این میان، فشار زیادی از ناحیه تحریمهای ظالمانه و غیر انسانی بر مردم عزیزمان وارد شد اما اینکه بدون سیاستهای بانک مرکزی در این دوره چه سرنوشتی در انتظار متغیرهای اصلی اقتصاد مانند نرخ ارز و تورم بود قابل تصور نیست.
بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد نرخ ارز باید توسط ساز و کار بازار و مستقل از سیاستهای مالی و بودجهای تعیین شود و انتظار دارد با تصحیح انتظارات و تخیله اثر شوکهای سیاسی، نرخ ارز در مسیر اصلاح توسط ساز و کار بازار قرار گیرد.
بارها گفتهام تقویت ارزش پول ملی، مهمترین دغدغه بانک مرکزی است و تا به حال نیز تمام تلاش خود را با وجود برخی مرارتها به کار بردم تا نیازهای بودجهای دولت نتواند در این مسیر خدشه زیادی وارد کند.
بازار ارز یک بازار حساس و تخصصی است. در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در اولین جملات خود از آقای رئیس جمهوری و اعضای محترم دولت درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رأی میدهند، با این شرط همراه باشد که درباره مسائل ارزی اعلام سیاستها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازارهای پول و ارز است.»
کد خبر 587364 برچسبها بانک مرکزی عبدالناصر همتیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی عبدالناصر همتی بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۰۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سالهای گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را میتوان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته میشود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایهگذاری کوتاه میکند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی، بستهتر میشود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. بهعنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانههای روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید میشود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش میدهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گستردهای را ایجاد میکند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینههای پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارزهای نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک میشویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث میشود کسی انگیزه سرمایهگذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم میکند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات میکند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفتهایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیشبینی کردهاند، اما بعید میدانم صادر کنندهای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایهگذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستهای فعلی پیشبینیپذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانکهای مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارزهای نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام میدهد. در کشوری که دارای تورمهای بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیروهایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه مییابد. در نتیجه ما باید در سیاستهای ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بانک مرکزی که میخواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمیتوان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامهریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاستهای ارزی کشور به حساب میآید.