چه کسی دلار را ۳۰ هزار تومان کرد!؟
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۲۲۰۲
اظهارات رئیس دفتر رئیس مجهور و واکنش رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازار ارز جای تامل دارد.
به گزارش مشرق، نرخ دلار بار دیگر هم به موضوعی برای بحث سیاسیونی تبدیل شده است که هر یک بهانه ای برای رشد نرخ ارزها و از دست رفتن ارزش پول ملی دارند. همین جمعه ای که گذشت رئیس دفتر رئیس جمهور در نشست با صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، گریزی به اداره کشور در دوران سخت تحریم زده و صحبت هایی نیز از تعیین نرخ دلار زده بود که البته بعد از جنجالی شدن این موضوع، تیتر رسانه ها را نوعی برداشت بد و ناقص خواند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسؤولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است؛ آنچنانکه در آینده نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.
همین چند جمله جوی روانی در فضای رسانه و بازارها به راه انداخت تا حدودی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متعددی را نشان دادند و علت افزایش های پی در پی نرخ ارز در دو سال گذشته را هم بیش از موارد اقتصادی و تحریم ها، بر گردن بازی های سیاسی افراد صاحب نام در دولت انداختند.
اظهار نظر سیاسیون راجع نرخ ارز، قدرتنمایی های زود گذر است شاه ولی زاده، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعیین نرخ ارز در بازار بیان کرد: متاسفانه فرمول های تعیین نرخ ارز در کشور ما با جو روانی که از جانب سیاست مدارها به راه افتاده است، از استاندارد جهانی خارج شده است. وی افزود: بازار ارز همیشه ارزهای موجود در معاملات خود را بر اساس نسبت قیمت کالاهای یک کشور نسبت به کشور مورد معامله می سنجد، یعنی تفاوت نرخ یک قلم جنس در ایران با همان کالا در آمریکا را می سنجیم و بر آن اساس نرخ دلار را بدست می آوریم. در ایران هم تا حدودی همین روال پیش می رود و در ادامه حباب و دلال بازار را به دست می گیرند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امروز بازار ارز به اتفاقات روزهای اخیر واکنش نشان خواهد داد؟ گفت: باید اتفاقات را دسته بندی کرد، اخبار زیادی در این روزها برای ارز رد و بدل می شود. آزاد شدن یک میلیارد دلار ارز بلوکه شده از دارایی های ایران یک خبر بین المللی است که بر بازار قطعا تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت. اظهار نظرهای سیاستمدارهای داخلی بازه کوتاه مدتی بازار را متشنج می کند اما قطعا زور آزادی منابع مالی ایران بر بازار ایران بیشتر از اظهار نظرهای داخلی که بیشتر جنبه قدرتنمایی اشخاص را دارد، خواهد داشت. طاقت رئیس کل بانک مرکزی طاق شد؛ فقط من از نرخ ارز سخن بگویم! این ماجرا به این جا ختم نشد و رئیس کل بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم، به این اظهار نظر واکنش نشان می دهد. انتشار متن در صفحه کاربری منتسب به بانک مرکزی در توئیتر، از نارضایتی سیستم بانکی و مدیر آن بر این نوع سخنان بود. در صورتی که خود همتی، در گفتگویی تلویزیونی چیزی شبیه به همین جمله را عنوان می کند و می گوید" اگر ما نبودیم نرخ ارز ۵۰ هزار تومان و تورم ۱۵۰ درصد می شد."نامی با اشاره به اینکه تنها اظهار نظرهای رئیس دفتر رئیس جمهور بر بازار ارز تاثیر ندارد، بیان کرد: سال های گذشته با چند نرخی شدن ارز بازار با تشنج هایی همراه شد، معتقد نیستم در چنین شرایطی باید ارز را تک نرخی کرد اما باید به نظرات کارشناسی و رصدهای دائمی بازار ارز بیش از واکنش در برابر اظهارات سیاسی اهمیت داد. این کارشناس امور بانکی ادامه داد: تورم و کاهش ارزش پول ملی تنها مختص به ایران نبوده و نیست، کشورهای زیادی از جمله آلمان و اعضای مختلف اتحادیه اروپا در سال های مختلفی با کاهش ارزش پول ملی رو به رو شده و پس از جنگیدن با عوامل درونی و بیرونی به ثبات رسیده اند. آلمان که نمونه بارزی از یک شکست خورده اقتصادی به شمار می رفت حال با صنعتی شدن اقتصادش، به درجه قابل قبولی در اقتصاد رسیده است.
نامی در پایان با اشاره به اهداف دولت ها برای جا به جایی نرخ ارز گفت: تصمیمات کوتاه مدتی چون دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری های پیامی بودجه، تبعات سهمگینی در آینده خواهد گذاشت که نمونه بارز آن تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی است. گفته های این کارشناس اقتصادی، بیانگر این است که هر چقدر فضای اقتصاد به اظهارات سیاسی و قدرت طلبی ها در به رخ کشیدن مدیریت برتر برای کشور، آلوده می شود نتیجه ای عکس در فضای واقعی بازار را خواهد داشت. چرا که اگر نگاهی به نمودار بازار ارز در ۶ ماه گذشته بیاندازیم متوجه می شویم که هرگاه بازار گرفتار سیاست شد، با تنش های زیادی همراه بود.
علی‌اصغر سمیعی زفرقندی رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی با اشاره به نوسانات ایجاد شده در بازار ارز گفت: نوسان بخش طبیعی از هر بازار، از جمله بازار ارز است. اما مطابق عرفی که در بازارهای جهانی پذیرفته شده، اگر این نوسانات از سطح یک یا دو درصد افزایش پیدا کند، در این صورت باید نسبت به سلامت بازار نگران شد، چرا که نوسان بالا نشان دهنده امکان ایجاد و رشد بیشتر فساد است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: روند کاهشی که در هفته های اخیر شاهد هستیم، عللی هیجانی و روانی دارد، اما نباید فراموش کنیم که در چنین بزنگاه‌هایی، این بانک‌های مرکزی هستند که باید با مداخلات خود در بازار، از آثار سوء واکنش‌های هیجانی جلوگیری کرده و آنها را تعدیل کنند.
سمیعی زفرقندی ادامه داد: سیاست‌های آسیب‌زایی مانند وجود ارز چند نرخی در بازار و مشکلات اقتصادی و سیاسی که کشور درگیر آنها است، از جمله مسائلی است که در تضعیف بانک مرکزی نقش ایفا کرده‌اند، البته اگر عملکرد سامانه نیما را در مقایسه با بازار آزاد بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که امکان کنترل هیجانات در بازار وجود داشته است.
وی افزود: در سال‌های اخیر با ایجاد سامانه نیما، خریداران و فروشندگان عمده ارز باید اسکناس مورد نیاز خود را از طریق این سامانه تهیه کنند. این افراد هم به دلیل این که مراودات تجاری و بازرگانی خود را در برنامه‌هایی بلندمدت ترتیب میدهند، امکان واکنش سریع به هیجانات بازار را ندارند. به همین دلیل در این سامانه که از یک سو حجم تقاضا سر جای خود است و تغییر چندانی متناسب با هیجانات بازار نمی‌تواند داشته باشد و از سوی دیگر میزان عرضه بانک مرکزی در آن هم محدودیت‌هایی دارد، شاهد هستیم که همواره دامنه نوسانات آن نسبت به بازار آزاد محدودتر است و شیب نمودارهای صعودی و نزولی ملایم‌تر حرکت می‌کند. این در حالی است در بازار آزاد که حجم معاملات نسبت به سامانه نیما بسیار کمتر است. وجود این پدیده نشانه عدم مدیریت درست بازار توسط بازیگر اصلی است.
سمیعی زفرقندی در پایان به نقش تخریبی دشمنان کشور در بازار ارز هم پرداخت و توضیح داد: درست است که بازیگر اصلی بازار ارز ایران بانک مرکزی است، اما بازیگران دیگری هم وجود دارند که در مقاطعی و تحت شرایطی حتی می‌توانند توان و زور بیشتری هم نسبت به بانک مرکزی داشته باشند.
هرچند عده ای معتقدند این اظهار نظرهای رئیس دفتر رئیس جمهور و واکنش رئیس کل بانک مرکزی به آن شاید نوعی به راه انداختن جنجال برای تاثیر بر بازار فردای ارز بوده است تا از اثرات دیگری نظیر، آزادسازی یک میلیارد دلار ارز بلوکه شده در کره جنوبی گرفته شود. بازار که قرار نیست رنگ ارز به خود ببیند و تنها از مسیر مالی کشور سوئیس و خرید دارو، به ایران باز خواهد گشت، در صورتی که همتی در چهارشنبه و حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود" فقط پول نقد"!
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا سامانه نیما دولت ترامپ اتحادیه اروپا آلمان ایران بانک مرکزی آمریکا کره جنوبی مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کل بانک مرکزی کارشناس اقتصادی رئیس دفتر رئیس بانک مرکزی اظهار نظر بانک مرکزی اظهار نظرهای بازار ارز بازار ارز هم ارزش پول ملی هزار تومان رئیس جمهور بر بازار نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت