ثبات پولی با کدام ابزار؟
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۲۳۳۳
علی رضاییان | کارشناس اقتصادی
به‌طور معمول، بانک‌های مرکزی در جهان توسعه‌یافته و حتی در اغلب اقتصادهای در حال توسعه یک هدف اساسی و منحصر به فرد دارند که ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و پایین نگه‌داشتن نرخ تورم است.
در کنار آن، بانک‌های مرکزی بر حسب وظیفه مدیریت کوتاه‌مدت اقتصاد کلان باید به حفظ ثبات رشد اقتصادی (نه ایجاد رشد اقتصادی) و جلوگیری از انحراف تولید از مقدار بالقوه یا روند بلندمدت آن بپردازند که اتفاقا بی‌ارتباط با هدف اساسی اول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران می‌اندازیم. گرچه روی کاغذ و به‌صورت پیشینی ممکن است تصور شود که اهداف بانک مرکزی ایران نیز کم و بیش مشابه آن چیزی است که در دنیا وجود دارد و حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم) در قانون پولی و بانکی ایران نیز به‌عنوان هدفی برجسته مورد توجه بوده است، اما به مرور زمان و به‌صورت پسینی اهداف متعددی برای بانک مرکزی ترسیم شده است که شامل ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، ایجاد رشد اقتصادی، تخصیص ارز برای کالاها و خدمات در مقاطع مختلف و ورود به جزئیات اجرایی آن، تخصیص منابع برای ساخت مسکن، تخصیص منابع برای تداوم فعالیت شرکت‌های زیان‌ده، تعیین دستوری انواع نرخ سود، جبران خسارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز، کنار آمدن با تزریق منابع برای جلوگیری از ریزش قیمت سهام و… است. البته طبیعی است که تعدد اهداف برای بانک مرکزی به معنی عدم امکان دستیابی به آنها و لذا عدم تحقق اهداف تعیین‌شده است.
اما هنگامی که به ابزار بانک مرکزی برای دستیابی به مهم‌ترین هدف خود یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نگاه می‌کنیم، عملا خلع سلاح است. اگر رشد کل‌های پولی مانند پایه پولی یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی انتخاب کند، عملا بخش قابل توجهی از آنها خارج از کنترل بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثلا هنگامی که درآمدهای ارزی سرشار است، تبدیل آن به ریال سبب رشد شدید پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی می‌شود و هنگام کاهش شدید درآمدهای نفتی کسری بودجه دولت به طرق مختلف سر از ترازنامه بانک مرکزی درمی‌آورد و سبب رشد بالای پایه پولی و نقدینگی می‌شود. در کنار آن، انواع تکالیف موجود در بودجه برای استفاده از منابع بانکی سبب کنترل ناپذیری رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. به این ترتیب، رشد کل‌های پولی برای کنترل تورم عملا ناممکن می‌شود؛ هرچند در سه دهه اخیر استفاده از کنترل کل‌های پولی به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی کنترل تورم کنار گذاشته شده است. ابزار دیگری که می‌توان برای کنترل تورم به آن توسل جست و امروزه ابزار رایج است، مدیریت نرخ سود است. اما می‌دانیم که در ایران نرخ سودهای موجود در ابزارها و قراردادهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که مصرف‌کنندگان منابع بانکی نقش پررنگی در این تصمیم‌گیری دارند و این به آن معنی است که استفاده از این ابزار برای کنترل تورم نیز ناممکن است. موضوع بعدی مدیریت انتظارات تورمی است که در سیاست‌گذاری نوین پولی نقش پررنگی دارد و به همین دلیل صحیح‌تر آن است که «هدف‌گذاری تورم» را «هدف‌گذاری تورم انتظاری» نامید. اما اقتصاد ایران به‌طور پیوسته در معرض شوک‌های درونی و بیرونی انتظارات تورمی است تا مدیریت انتظارات تورمی و لذا کنترل تورم را بسیار دشوار می‌کند.
از این رو با وجودی که در ایران سیاست‌گذار پولی همه وظایف و اهداف را بر گردن دارد، عملا ابزار مناسبی برای رسیدن به آن اهداف ندارد و به همین علت است که تورم در اقتصاد ایران همواره با اختلاف زیاد بالاتر از میانگین جهانی است./منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هااقتصاد ایران بانک مرکزیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو برای بانک مرکزی انتظارات تورمی روند بلندمدت اقتصاد ایران عنوان هدف ثبات قیمت ها اقتصاد کلان مدیریت نرخ کنترل تورم هدف میانی پایه پولی قیمت ها بانک ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۲۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»