سقف حقوق معاف از مالیات مشخص شد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۳۸۶۱
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند کارکنان دولتی و غیردولتی با حقوقهای کمتر از ۴ میلیون تومان در سال ١۴٠٠ مشمول معافیت مالیاتی شوند. خبرگزاری میزان - نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر میباشد:
۴-۱نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال ده درصد (۱۰%)
۴-۲ نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال: پانزده درصد (۱۵%)
۴-۳نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال: بیست درصد (۲۰%)
۴-۴نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵%)
۴-۵نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی درصد (۳۰%)
۴-۶- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%)
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با ردیفهای (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در ردیفهای (۱) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (۸۳) قانون اساسی از این موضوع مستثنی میباشند.
همچنین در (ردیف ۲) این بند از تبصره (۱۲) تأکید شد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیینشده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش داراییهای مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند. همچنین نمایندگان با جز الحاقی ردیف (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جز الحاقی ردیف (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائیها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوقهای املاک و مستغلات موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوقها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقهای مذکور از طریق یکی از بورسهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. بیشتر بخوانید: افزایش پنج درصدی جریمههای رانندگی در سال ۱۴۰۰ انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مالیات های مستقیم ماده واحده لایحه بودجه امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی میلیارد و هشتصد هشتاد میلیون نسبت به مازاد چهل میلیون دو میلیارد شصت میلیون موضوع ماده مازاد دو ۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۳۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه میشود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده حوادثی اتفاق میافتد، همچون اوقاتی که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه میکند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمهشده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته میشود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص میشود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی میپردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمهشده انجام میدهد، اما هزینههای مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر میتواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بریالذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بهکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینهپزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات اینقانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینههای مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمهشدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حقبیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمهای بیمهشده، مزایای قانونی ارائه میشود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی