مردم احتکار خانگی نکنند/ کنترل بازار مرغ مشروط به تامین کافی است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۴۰۲۲
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس تابش رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اظهار کرد: طبق معمول با رسیدن به روزهای پایانی سال تب خرید در بازار زیاد شده است. با توجه به تب کرونا، برنامه ریزی شده تا از تجمعات بزرگ جلوگیری شود. دو موضوع مهم برای بازار شب عید وجود دارد که مورد اول تامین کالاها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او دومین مورد مهم در بازار شب عید را نظارت دانست و گفت: دو بخش متفاوت برای نظارت داریم که یکی از انها نظارت بر بازارهای سنتی و فروشگاههای فیزیکی است. بخش دوم هم مربوط به نظارت بر فروشگاههای مجازی است که در چند مدت اخیر گسترش زیادی پیدا کردهاند. تلفن گویا و سامانههای سازمان حمایت آماده خدمت رسانی هستند و بازرسان ما هم با خودروهای متحدالشکل به بازار شب عید نظارت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
کام بازار شکر همچنان تلخ از گرانی/ سنگ واردات بر پای تولیدات داخلیاو بیان کرد: برنامه ریزیها حاکی از آن است که کمبودی در بازار شب عید نخواهیم داشت.تامین کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ و روغن در اولویت قرار دارند؛ اگر تامین به میزان نیاز مردم نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. در تهران ۹۰۰ تا هزار تن مرغ در روز احتیاج داریم؛ این هزار تن اگر ۸۰۰ تن هم باشد با کمبود ۲۰۰ تنی و اختلال در بازار مواجه خواهیم شد. وظیفه رسیدگی به این موضوع برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. چند روز قبل طی جلسهای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، برنامه ریزیهای لازم برای تامین و مدیریت توزیع صورت گرفت.
تابش قیمت مصوب تخم را هر کیلو ۱۶ هزار و هر شانه ۳۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: فروش روغن با کالاهای جانبی و یا با کارت ملی تخلف محسوب میشود. با توجه به برنامه ریزیهای اعلام شده نباید کمبودی در بازار داشته باشیم. از مردم هم تقاضا داریم تا از احتکارهای خانگی اجتناب کنند. اگر هر کس ۲ برابر نیاز خود کالا خریداری کند با تقاضای دو برابری مواجه خواهیم شد.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به کمبود ایجاد شده در روغن مورد نیاز صنف و صنعت گفت: امروز تولید شبانه روزی شده و تامین به اندازه نیاز کشور در حال تحقق است. زمانی که صحبت از قیمت مصوب میکنیم به معنای آن است که آنالیز قیمت با حضور تمام بخشهای مربوطه محاسبه و اعلام میشود. تمام بخشهای ذنجیره تامین، تولید و توزیع در هنگام قیمت گذاری حضور دارند. این قیمت مصوب مشروط به تحقق اتفاقاتی از جمله تولید کافی و تامین مناسب نهاده ها است؛ هر کدام از این فرایندها با مشکل مواجه شوند در سطح عرضه با افزایش قیمت رو به رو خواهیم شد.
او تصریح کرد: با توجه به زنجیره طراحی شده هیچ وابستگی به فرد خاصی وجود ندارد. هر کس که با عنوان دلال به فرایندها ورود کند شناسایی شده و با او برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۴۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی