استاندار : ۵۹ واحد صنعتی قزوین به چرخه تولید بازگشت
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۵۸۴۹
به گزارش ایرنا، هدایت الله جمالی پور روز شنبه در مراسم افتتاح خط تولید انبوه نخستین گیربکس ۶ سرعته با طراحی داخلی در شرکت نیرو محرکه که با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت برگزار شد،افزود: از روز اول خدمت خود در قزوین عهد کرده ایم همه ظرفیتها را برای توسعه استان به کار بگیریم که در این راستا یک انسجام بین همه نیروها و مدیران به وجود آمده است تا همه ظرفیتها برای خدمت به مردم به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: هم اینک جهش تولید در سطح استان مورد توجه جدی همه اقشار است و همه مدیران و مسوولان در خدمت تولید و حمایت از تولید هستند.
جمالی پور گفت: امروز کشور در شرایط ویژهای به لحاظ تحریم ها و کرونا قرار دارد و فعالان بخش تولید، مجاهدان جنگ اقتصادی هستند و ما افتخار می کنیم به عنوان ستاد پشتیبانی آنها فعالیت داریم.
وی با بیان اینکه قزوین یک استان مهم و سوق الجیشی است، افزود:این استان، مزیتهای بی نظیر گردشگری، تولیدی و کشاورزی دارد و اولین شهر صنعتی کشور در قزوین افتتاح شده است.
استاندار قزوین گفت: سه هزار و ۵۵۰ واحد صنعتی در استان خدمت می کنند و در قطعه سازی از پایگاه مهم کشور محسوب میشود.
وی افزود: این استان ظرفیت های بی نظیری در این بخش دارد و حاضریم بخش قطعه سازی کشور را کمک کنیم.
مدیرعامل شرکت ایران خودرو نیز در این مراسم، گفت: این شرکت در سال ۶۴ تاسیس شده است و امروز افتخار داریم جشن ۳۶ سالگی شرکت را با رونمایی گیربکس ۶ سرعته برگزار کنیم.
فرشاد مقیمی افزود: گروه تولیدی ایران خودرو در قزوین ۵۳ سالن و ۲ هزار و ۱۰۰ کارگر دارد و ۲ هزار و ۴۰۰ ست گیربکس چهار سرعته را تولید میکند.
وی اضافه کرد: با افتتاح این خط،روزی ۶ دستگاه خودرو رانای با گیربکس ۶ سرعته را تا پایان سال تولید میکنیم و سال بعد هفت هزار و ۸۰۰ محصول مجهز به گیربکس ۶ سرعته را روانه بازار خواهیم کرد.
مقیمی با اشاره به ظرفیتهای صنعت استان،افزود:در این استان حدود ۳۵ قطعه ساز با شرکت ایرانخودرو همکاری دارند که ۶ درصد از قطعات شرکت را تامین میکنند که از نظر ارزشی ۱۵ درصد قطعات شرکت را شامل میشود. برچسبها ایران خودرو سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فرشاد مقیمی قزوین استانداری قزوین
منبع: ایرنا
کلیدواژه: ایران خودرو سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فرشاد مقیمی ایران خودرو سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فرشاد مقیمی قزوین استانداری قزوین اخبار کنکور گیربکس ۶ سرعته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.