ابطال گواهی فوت ۹ خدمه سانچی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۶۷۳۲
خانواده‌های خدمه سانچی سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفتکش را در اعلام فوت خدمه سانچی به اثبات برسانند. بر اساس رأی قاضی رضا احمدی‌فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ‌کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت‌احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال‌های آنها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت.
بر این اساس، رأی به ابطال گواهی‌های فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رأی، با توجه به آنکه اعتراضی صورت نگرفت، رأی قطعی و لازم‌الاجرا شناخته شد.
در رأی نهایی آمده: «اینک دادگاه با بررسی اوراق و مدارک پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی وکلای خواهان‌ها و نمایندگان خواندگان ردیف اول و دوم و استعلام قضائی اخذ‌شده، نظر به اینکه: اولا- دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است.
با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است. اصل فقهی از «لا تنقض الیقین بالشک» از این امر حمایت می‌کند. ثانیا- بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر می‌باشد که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت، ابتدا باید حکم موت فرضى اشخاص از سوی محاکم قضائی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و آثار مربوط به آن بر موضوع مترتب گردد (مفاد ماده ۱۰۱۱ و بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی) و ثالثا- صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برای صدور گواهی فوت نمی‌باشد.
با این توصیف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی از‌جمله ماده ۲۶ قانون ثبت‌احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ (بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر گردید، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌نماید».
این رأی که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
اهمیت صدور این آرا را در چند بُعد می‌توان بررسی کرد. درخواست‌کننده صدور گواهی فوت قطعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هم به‌عنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع انتخاب شده بود و هم مالک نفتکش سانچی به شمار می‌رفت (کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است که ۶۶ درصد سهام مالکیتی آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری (۳۳ درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) (۳۳درصد) بوده که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند).
در اینجا بدون قضاوت درباره آنچه رخ داده است، به چند نکته مهم، اما کوتاه اشاره می‌کنیم:
۱. به فرض آنکه فوت خدمه محرز می‌شد، مطابق قانون مدنی اول باید گواهی فوت فرضی یا موت فرضی برای خدمه صادر می‌شد و آنها را مفقودالاثر اعلام می‌کردند. در آن صورت، شرکت ملی نفتکش ایران باید تمام حقوق، مزایا و پاداش و عیدی و بن و حقوق ارزی و ریالی خدمه مفقودالاثر را به خانواده آنها و ورثه که قبلا اسامی آنها به‌عنوان ذی‌نفعان و افراد تحت تکلف اعلام شده بود، پرداخت می‌کرد. درحالی‌که وقتی گواهی فوت صادر شد، خانواده‌ها و در کل ذی‌نفعان خدمه سانچی، تنها می‌توانستند درخواست انحصار وراثت بدهند. دریافت گواهی انحصار وراثت یعنی آنکه قبول کرده‌اند فرزند، شوهر یا پدرشان فوت شده و آنها که گواهی فوت را گرفته‌اند، دیگر حقوق و مزایا نخواسته و تنها طلب ارث می‌کنند.
۲. ۱۷ نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی که به دادگاه شکایت برده‌اند، به‌هیچ‌وجه فوت را قبول نداشته و اعلام می‌کردند مطابق قانون باید حکم فوت فرضی اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته می‌شدند.
۳. عوارض صدور گواهی فوت فرضی و مفقودالاثری برای دولت و شرکت ملی نفتکش آن بود که هم باید تمامی هزینه‌ها را همچنان به‌عنوان کارمند پرداخت می‌کردند و هم برای پیدا‌کردن خدمه مفقودالاثر از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی تقاضا می‌کردند که به دنبال مفقودین بگردند، اما با صدور گواهی فوت، این مسئولیت از شانه‌های آنها برداشته شد.
به گزارش شرق، دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم». بر همین اساس نیز خانواده‌ها بر آن شدند پیگیری حقوقی و قانونی روند مخدوشی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفتکش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.
برچسب هاخدمه سانچی سازمان ثبت احوال سانچی شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) گواهی فوت خدمه سانچی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: خدمه سانچی سازمان ثبت احوال سانچی شرکت ملی نفتکش ایران NITC گواهی فوت خدمه سانچی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو کار و رفاه اجتماعی شرکت ملی نفت کش صدور گواهی فوت وزارت تعاون خدمه سانچی خانواده ها ثبت احوال کش ایران فوت صادر صادر شد بر فوت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۶۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان همکاری اسلامی: وجود آنروا گواهی بر پایبندی بین‌المللی به حقوق آوارگان فلسطینی است
سازمان همکاری اسلامی گزارش کمیته مستقل بررسی درباره آنروا را پاسخی روشن به برخی اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه آنروا با هدف متوقف کردن نقش آن و پاک کردن مساله پناهجویان فلسطینیدانست.
به گزارش ایسنا، کمیته مستقل بررسی عملکرد آنروا به این نتیجه رسید که آژانس به اصل انسانی بی‌طرفی پایبند بوده و نقش محوری در حمایت از امدادرسانی‌ها و اقدامات انسانی برای میلیون‌ها پناهجوی فلسطینی ایفا می‌کند.
سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن استقبال از نتیجه گزارش کمیته مستقل بررسی درباره عملکرد آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد، تاکید این گزارش بر این نکته که آنروا مکانیزم‌ها و اقداماتی موثری را برای تقویت ارزش‌های سازمان ملل و اصول انسانی در پیش می‌گیرد، به منزله پاسخی روشن به برخی اقدامات از جمله تحریک اسرائیل علیه آنروا با هدف متوقف کردن نقش آن و پاک کردن مساله پناهجویان فلسطینی است که اسرائیل به عنوان طرف اشغالگر به اتخاذ آنها عادت کرده است.
به گزارش سایت «النشره»، سازمان همکاری اسلامی در ادامه بیانیه خود، ضمن تقدیر از موضعگیری کشورهایی که از کمک‌های مالی جدیدی به آنروا خبر دادند، از تمامی کشورهایی که توقف حمایت‌های مالی‌شان از آنروا را اعلام کردند، خواست در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و کمک‌ها را از سر بگیرند تا تضمین شود آنروا می‌تواند به انجام وظیفه خود در ارائه خدمات اساسی به میلیون‌ها فلسطینی ادامه دهد.
همچنین این سازمان بار دیگر تاکید کرد، وجود آژانس آنروا و تداوم نقش آن با اولویت امداد و کمک گواهی بر پایبندی بین‌المللی به حقوق آوارگان فلسطینی و یکی از عناصر ثبات در منطقه است.
سازمان همکاری اسلامی در پایان بار دیگر بر پایبندی به حمایت کامل از نقش آژانس آنروا بر اساس موضعگیری ثابت خود در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق بازگشت، حق تعیین سرنوشت، حق تشکیل کشور مستقل‌شان بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شریف تاکید کرد.
انتهای پیام
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات