قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی‌ها به‌ویژه داستانی تهران قرار دارند
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۷۰۹۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد را کار مشترک سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی دانست و گفت: قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی‌ها به‌ویژه داستانی تهران قرار دارند. خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم‌اندیشی با دادستان و جمعی از معاونین و قضات دادسرای تهران با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آنها گفت: یکی از این الزامات مبارزه با دانه‌درشت‌ها یا برچیدن بستر‌های فسادزا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه یکی از راهکارهای ریشه‌ای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه‌های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن است، افزود: مقام معظم رهبری درخصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به‌صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی‌هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می‌شد جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و فساد‌هایی که وجود دارد گرفته می‌شد.
وی با اشاره به ضرورت تعامل بین دو نهاد، مبارزه با فساد را کار مشترک سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی دانست و گفت: قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی‌ها به‌ویژه داستانی تهران قرار دارند. بار بیشتر مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها و کسانی که به مراکز ثروت و قدرت وابسته هستند به دادستانی تهران مربوط است. همچنین مبارزه با فساد که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، همواره جزو اولویت‌های کاری سازمان بازرسی کل کشور است.
وی بابیان اینکه باید سراغ موضوعات اساسی که ریشه‌های مفاسد هستند رفته و با برخورد قاطع، به‌موقع، صریح و لازم این ریشه‌ها را قطع کنیم، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها به‌ویژه دادستانی تهران وجوه مشترکی از نظر وظایف دارند که یکی از آنها پیگیری حقوق عامه است. همچنین بر اساس سند تحول قضایی یکی از مأموریت‌های سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور و به تبع آن دادستانی‌ها، احیای حقوق عامه است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان که در جمع دادستان، معاونین و قضات دادسرای تهران سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف مشترک سازمان بازرسی و دادستانی‌ها رسیدگی به ترک وظایف است که بخش قابل‌توجهی از وظایفی که ترک شده و انجام‌نشده است مثل تکالیف مندرج در قانون هوای پاک مصادیق تضییع حقوق‌عامه است. باید به طور جدی نسبت به برخورد با ترک فعل‌هایی از این دست، اقدام کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: نکته دیگر درباره سرعت عمل رسیدگی به گزارش‌های کیفری سازمان بازرسی است. گرچه فرایند ارسال گزارش سازمان به مراجع قضایی مقداری زمان‌بر است، اما انتظار می‌رود این گزارش‌ها طبق آنچه در قانون تأکید شده در اولویت کار دادسرا قرار گیرد. چراکه برخورد مناسب و به‌موقع در پیشگیری از جرم بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این مراسم علی القاصی، دادستان تهران گفت: وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که قوه‌قضاییه بر عهده دارد با دو بال اصلی آن انجام می‌شود که یکی بال قضایی و دیگری بال نظارتی است. معمولاً وظایف قضایی توسط دادسرا و دادگاه‌ها انجام و وظیفه نظارتی توسط سازمان بازرسی به اجرا درمی‌آید. اهمیت سازمان بازرسی کل کشور همین بس‌که در قانون اساسی به‌عنوان دستگاه نظارتی آمده است و نظارت آن عام‌الشمول و در همه ابعاد و زمینه‌ها است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اجرای صحیح قوانین در تمام بخش‌ها و حوزه‌ها حتی بر حسن جریان امور و رفتار‌ها نیز نظارت دارد که این بیانگر اهمیت این سازمان و مجموعه است که ظرفیت بسیار عظیمی در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود و در تضمین سلامت و صیانت از همه مجموعه‌ها تأثیرگذار است. امروز هم با رویکرد رییس قوه‌قضاییه این مجموعه نظارتی بیش از گذشته در امر وظایف نظارتی خود در بخش‌های مختلف جلوه و نمود بسیار زیادی دارد.
القاصی بابیان اینکه هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین‌حال خروجی نداشت، تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاه‌های فساد است.
وی ادامه داد: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی است. برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاه‌ها راه‌اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند، ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه‌ها راه‌اندازی شود؛ بنابراین امروز مهمترین ترک فعل، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است که باید دستگاه‌های مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است. بیشتر بخوانید: پیگیری مصوبات سفر‌های استانی در دستور کار سازمان بازرسی است دادستان تهران به موضوع احتکار کالا و عدم نظارت روی انبار‌ها اشاره کرد و گفت: اخیراً تعدادی از قضات ما بحث احتکار انبار‌ها و قاچاق کالا در تهران را بررسی کردند. متأسفانه در بازدید‌های میدانی متوجه انبار‌های متعددی در حومه شهر شدند که انواع و اقسام کالا در آنجا انبار است. ولی هیچ نوع نظارتی بر آنها نیست. درحالی‌که این کار قانون و تکلیف دستگاه‌ها است. به همین خاطر دستور به تعقیب کیفری مسئولین مربوطه دادیم. با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی مکاتبه کردیم که باید نقش این دستگاه‌ها در راه‌اندازی سامانه نظارتی لازم در این حوزه را معلوم کنید.
القاصی تأکید کرد: ما با کمک سازمان بازرسی کل کشور می‌توانیم گام اساسی در برخورد با فساد و دانه‌درشت‌ها داشته باشیم.
وی درباره گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در دادسرا‌ها گفت: گزارش سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه‌های ضابط نیست که بگوییم ممکن است درست نباشد. گزارش‌های سازمان بازرسی کارشناسی شده است و حاکی از بررسی‌های همه‌جانبه یک کارشناس ذی‌ربط در بخش‌های مختلف است و بعضاً قضات و افرادی که دارای ابلاغ قضایی هستند روی این گزارش‌ها صحه می‌گذارند و ازاین‌رو، گزارش‌های سازمان بازرسی به کیفرخواست تشبیه می‌شود.
دادستان تهران بابیان اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی از اتقان لازم برخوردار است و بنابراین باید با سرعت تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر کار را در بزنگاه انجام دهیم، هزینه‌ها کمتر می‌شود؛ لذا هم سازمان بازرسی و هم دادستانی باید با همکاری و تعامل کارها را با سرعت بیشتری جلو ببرند. چراکه معتقدم اگر به‌موقع گزارش‌ها به نتیجه نرسد هزینه‌ها را زیاد کرده‌ایم که این ظلم است.
همچنین در این نشست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان، معاونان و قضات دادسرای نواحی ۲۸ و ۳۵ تهران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
انتهای پیام/ برچسب ها: سازمان بازرسی دادستان تهران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان بازرسی دادستان تهران رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور دادستانی ها به ویژه سازمان بازرسی مبارزه با فساد دادستان تهران راه اندازی دستگاه ها سامانه ها گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد