۳۳۳ هزار میلیارد تومان؛ درآمد دولت حاصل از هدفمندسازی یارانهها
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۷۱۹۹
به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول این قانون به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، درآمد دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال آینده، ۳۳۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بودجه لایحه بودجه هدفمندی یارانه ها یارانه یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۷۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول پنج لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به منابع را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول هفتم لایحه بودجه که مربوط به حقوق و مزایا است، مخالفت کردند.
انتهای پیام/