صعود دلار در بازارهای جهانی

یورو و پوند بیشترین ریزش را در مقابل دلار داشتند.

به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، با پیشرفت در روند واکسیناسیون در سراسر جهان که باعث کاهش محسوس شمار مبتلایان هم شده، بازدهی اوراق قرضه به عنوان نمادی از خوش بینی فعالان بازار به دورنمای اقتصادی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه پس از آن تسریع شد که هیچ کدام از مقامات ارشد بانکی جهان نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادند و به نظر می رسد از نظر بانک های مرکزی اوراق قرضه می تواند ابزاری در مدیریت و کنترل حجم نقدینگی در بازارها باشد به ویژه حالا که با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، این بانک ها وادار به تزریق نقدینگی قابل ملاحظه ای به بازارها شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

آمار نهایی رشد سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ آمریکا نشان می دهد اقتصاد این کشور ۴.۱ درصد رشد کرده که این میزان از برآورد قبلی ۰.۱ درصد بیشتر است. بخش‌های مخارج دولتی، سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد خوبی داشته اند اما رشد بخش مخارج خانوار که بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش می کشد از برآورد قبلی کمتر بوده است. در مجموع سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا ۳.۵ درصد کوچک شد که این رشد بدتر از رشد منفی رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ و همچنین بدترین عملکرد سالانه ثبت شده در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می شود.

تحلیلگران دویچه بانک در گزارش جدیدی پیش بینی کردند که اقتصاد آمریکا در سال جاری ۶ درصد رشد کند که این رشد ۱.۲ درصد بیشتر از چیزی است که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود. این بهبود برآورد پس از آن صورت می گیرد که نتایج واکسیناسیون در کنترل و کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا تاثیر مثبتی داشته است. به گفته تحلیلگران این بانک انتظار می رود به زودی یک بسته محرک دیگر با اعتباری بین ۱.۶ تا ۱.۹ تریلیون دلار تصویب و اجرایی شود تا بدین ترتیب جمع نقدینگی تزریق شده توسط دولت به بخش های مختلف اقتصاد آمریکا به چیزی حدود پنج تریلیون دلار افزایش پیدا کند.

امید کمی به احیای سریع اقتصاد آمریکا در ماه های پیش رو وجود دارد تا جایی که جروم پاول - رییس بانک مرکزی آمریکا با اشاره به تداوم بحران ناشی از کرونا گفته است چشم انداز اقتصاد آمریکا هنوز در سطح بالایی از نااطمینانی قرار دارد اما با توجه به روند واکسیناسیون عمومی ممکن است شرایط تا آخر امسال بهتر شود. پاول مسیر اقتصاد آمریکا را در ماه های آینده کاملا وابسته به روند مقابله با کرونا دانست و افزود: در ماه های اخیر شاهد این بودیم که آمار مبتلایان و قربانیان خیلی بالا رفت. این مساله تاثیر زیادی روی زندگی میلیون ها آمریکایی داشت و روند اشتغال زایی را هم با مشکلات زیادی مواجه کرد.

بانک مرکزی آمریکا در گزارشی که از وضعیت اقتصادی این کشور به کنگره ارایه کرده، نسبت به کاهش شدید قیمت مسکن و بروز زنجیره ای از ورشکستگی کسب و کارها در این کشور هشدار داده است. در گزارش فدرال رزرو آمده است: اهرم های مالی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارند و ریسک هایی که بر سر راه کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ قرار دارند، قابل توجه هستند. به گفته این بانک با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق بالای نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، بسیاری از کسب و کارها بدهی بیشتری از قبل دارند.

اتاق بازرگانی آمریکا در گزارشی به بررسی پیامدهای تشدید تنش ها با چین پرداخته و هشدار داده است افزایش تعرفه های تجاری روی واردات کالاهای چینی و وادار کردن سرمایه گذاران آمریکایی به خارج کردن دارایی های خود از چین باعث خواهد شد تا در سناریو بدبینانه، اقتصاد آمریکا متحمل خسارت نیم تریلیون دلاری شود. پیش از این بلومبرگ اعلام کرده بود در سال ۲۰۲۰ میلادی اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین بین ۱۳۴ تا ۱۶۰ میلیارد دلار خسارت دیده که معادل ۰.۳ درصد تا ۰.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

بازار کار آمریکا کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارد تا جایی که طبق اعلام وزارت کار این کشور، تا نیمه ماه فوریه شمار شهروندان آمریکایی متقاضی دریافت مزایای بیکاری به ۸۴۸ هزار نفر رسیده که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و ۹۶ هزار نفر بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. محدودیت های کرونایی کماکان بر کیفیت بخش بزرگی از کسب و کارها در این کشور تاثیر گذاشته و آینده شغلی شاغلین آمریکایی را به خطر انداخته است.

وادار شدن دولت ها به تزریق گسترده نقدینگی و اجرای بسته های محرک اقتصادی با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، اکنون خود را به شکل افزایش قیمت ها نشان می دهد. در بزرگ ترین اقتصاد اروپایی، نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه افزایش محسوسی نسبت به ماه قبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله زیادی داشته است. طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که ۱.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. این نرخ تورم بالاترین تورم ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور محسوب می‌شود.

دلار به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم جهانی از دست داد اما انتظار می رود روزهای بهتری در انتظار دلار باشد؛ چرا که چشم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود است و تیم جدید مدیریت وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دلار محسوب می شود. بانک مرکزی آمریکا احتمالا نرخ بهره را در نزدیکی صفر درصد حفظ خواهد کرد اما زمزمه هایی از امکان رسیدن نرخ بهره به سطح منفی در انگلیس به گوش می رسد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست امسال اقتصاد این کشور منفی چهار درصد باشد  و روند احیای اقتصاد تا پایان سال به طول بینجامد.

تاکنون بیش از ۱۱۳ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۲۴ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۵۲۳ هزار و ۵۶۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۲۱ هزار و ۱۷۰ نفر، برزیل با ۲۵۱ هزار و ۶۶۱ نفر، مکزیک با ۱۸۳ هزار و ۶۹۲ نفر، هند با ۱۵۶ هزار و ۹۴۷ نفر و انگلیس با ۱۲۲ هزار و ۴۱۵ نفر بوده است.

استراتژیست های ارزی آی ان جی در یادداشتی نوشتند: برآیند وضعیت موجود نشان می دهد که تغییری بنیادین یا سریع در سیاست های بانک مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های واقعی در سطح منفی یا حدود صفر باقی خواهند ماند و تغییر در سیاست های فعلی مستلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم سال شاهد احیای اقتصاد این کشور و بازگشت به سطوح قبل از کرونا باشیم. فعلا چنین چشم اندازی خیلی محتمل نیست.

شاخص دلار

 شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۸۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۸۹۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۹ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۶۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۹۴ دلار مبادله شد. یورو ۰.۹۲ درصد پایین رفت و با ورود به کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۷ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

 در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۸ درصد افزایش به ۱۰۶.۶۱۳ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۹۵ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۷۵ یوان چین اعلام شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: پروتکل الحاقی پهپاد کمان 22 ایام البیض آزادراه غدیر حادثه سراوان ارزهای اروپایی ارزهای آسیایی شاخص دلار پروتکل الحاقی پهپاد کمان 22 ایام البیض آزادراه غدیر حادثه سراوان بانک مرکزی آمریکا اقتصاد آمریکا درصد بیشتر نرخ بهره پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۸۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.