مجلس تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را ملکف کردند که نرخ تعرفه اینترنت برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه های پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز شنبه (۹اسفند)مجلس شورای اسلامی و در ابررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰در بند (د) تبصره ۱۶مصوب کردند،دولت از طریق خزانه‌داری کل‌ کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق بند الحاقی ۲ تبصره ۱۸، به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام  پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و  تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می گردد.

هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکتهای سهام عام پروژه، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های  سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

همچنین بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون  نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نماید.

کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت 10 ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.

همچنبن نمابندگان در ادامه در الحاق یک بند به تبصره ۱۸ مصوب کردند،دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین کند.

وکلای ملت دربند الحاقی به تبصره ۱۹ مصوب کردند، به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند.

در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

بر اساس ردیف۳ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه: اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

در بند ۳ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است که دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرح های حوزه‌ سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.

در بند ۴ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

در بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: بهای محصول طرح(پروژه)‌ در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)‌، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأ‌مین مالی مذکور اصلاح می‌شود.

در بند ۷ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)‌های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه‌گذار تعلق می گیرد.

در بند ۸ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.

در بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه‌)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.

در بند ۱۰ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه‌ اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)‌های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌ اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌های مذکور را برعهده دارد.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مصوبه بودجه مجلس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سرمایه ای پیام رسان بهره برداری نرخ تعرفه طرح پروژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۲۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.