۱۷۵۰ کارت بازرگانی رفع تعلیق شد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۳۵۸۳
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هدف ما در افق بلند مدت رسیدن به صادرت ۱۰۰ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه است، گفت: یک هزار و ۷۵۰ کارت بازرگانی رفع تعلیق شد.
احسان قمری امروز در جلسه تجلیل از صادرکنندگان برتر استان اظهار داشت: کشور ایران در سال 99 دو مشکل بزرگ را تجربه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تلاش‌های بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر تقریبا تمامی مرزهای کشور باز هستند و صادرات روند عادی خود را طی می‌کنند. با این تلاش‌ها بود که کاهش 25 درصدی صادرات در شش ماهه نخست در حال حاضر به کمتر از 12 درصد رسیده است و تا پایان سال این رقم کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به درون‌زایی اقتصادی و برون‌گرایی اقتصاد تاکید دارد، با صادرات تحقق پیدا می‌کنند و در این راستا امروز صادر کنندگان به عنوان سربازان خط مقدم این سیاست و پیشرانان توسعه کشور درحال خدمت هستند.
وی با اشاره به موقعیت عالی کشور و همسایگی با چندین کشور از اطراف عنوان کرد: کمتر کشوری می‌تواند این موقعیت را داشته باشد و باید از این موقعیت جغرافیایی خوب استفاده کنیم.
قمری با بیان اینکه در حال حاضر حدود 24 میلیارد دلار صادرات به این 15 کشور همسایه انجام می‌شود، گفت: برنامه‌ریزی ما این است که در افق بلند مدت به 100 میلیارد دلار صادرات برسیم و صادرکنندگان ما به این توانمندی دست پیدا کنند.
وی در ادامه با اشاره به شدت تحریم‌ها و تلاش همه جانبه دشمن برای جلوگیری از صادرات ابراز کرد: طراح تحریم‌ها علیه ایران در کتاب خود تاکید می‌کند که در دو جا ایران را مورد هدف تحریم قرار داده‌ایم، نخست اینکه در مقابل صادرات بایستیم و دوم اینکه اجازه دهیم واردات کالاهای لوکس انجام شود.
این مسئول افزود: اصول کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این اساس است که تولید داخل با محوریت صادرات انجام شود. از تاریخ 12 آبان 99 مسئولیت ایفای تعهدات اصلی صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و سایر بخش‌ها به عنوان همکار وزارت صنعت و معدن همکاری می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه باید موانع سد راه صادرکننده و بخش خصوصی رفع شود، تاکید کرد: برخی موانع برون‌زا بوده و در اختیار هیچکس نیستند، اما یکسری از این محدودیت‌ها وجود دارند که باید رفع شوند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: خوشبختانه مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان محل ورود موقت حل شده است و تا پایان سال این مسئله ختم به خیر خواهد شد. بعضی دوستان نیز مشکلات ریالی در خصوص صادرات به عراق و افغانستان داشتند که به لطف خدا این مشکلات نیز حل خواهند شد.
وی با اشاره به تشکیل دو کارگروه کمیته اقدام ارزی و کارگروه پایش رفتار تجاری تصریح کرد: خوشبختانه از 2 هزار و 500 کارت بازرگانی واحدهای تولیدی که ارز خود را برنگرداندند و تعلیق شده بودند، یک هزار و 750 کارت بازرگانی رفع تعلیق شد.
منبع: تسنیممنبع: ساعت24
کلیدواژه: کارت بازرگانی کارت بازرگانی تعلیق شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۳۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»