فقط خورد و خوراک کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان!

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شده غیر از هزینه های مسکن و اجاره بها و درمان است و تنها بخش خوراکی ها را شامل می شود، از نمایندگان مجلس خواست تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جهت حفظ قدرت معیشت تنها به کالاهای اساسی و مصرفی خانوارهای ضعیف و کم درآمد اختصاص بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در ارزیابی تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد اظهار کرد: امسال در بحث تعیین رقم سبد معیشت، نمایندگان گروه کارگری مرکز آمار را به عنوان مرجع قبول کرده و به تفاهم اولیه رسیده بودند که داده های مرکز آمار را درباره هزینه های معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار بدهند. البته اینکه بعد خانوار را در میانگین سرانه کشور ۳.۳ نفر در نظر می گیرند، معتقدیم که در مورد خانوارهای کارگری بیشتر از این است. 

وی ادامه داد: قیمتهایی که در جلسه آخر کمیته مزد در خصوص برخی اقلام از سوی مرکز آمار ارائه شد، با قیمتهایی که گروه کارگری به دست آورده بودند، متفاوت بود چون قیمتهایی که گروه کارگری از بررسی گزارشهای میدانی به دست آورده بود، اعم از برنج و حبوبات، میوه ها و خوراکی ها بر مبنای فروشگاه های شهرداری بود که بر آنها نظارت می شود و قطعا قیمتها بیرون بازار با ارقام فروشگاهی تفاوت دارد؛ با این حال چون مرکز آمار را به عنوان مرجع آماری قبول کرده بودند، عدد و رقمی که ارائه شد را پذیرفتند.

هزینه سبد معیشت بدون مسکن و اجاره بها و فقط خورد و خوراک است

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران تعیین شد تنها بخش خوراکی ها را شامل می شود، افزود: عددی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه معیشت کارگران تصویب و اعلام کرده غیر از مسکن و هزینه های بهداشت و درمان یا ایاب و ذهاب است و تنها در بخش خورد و خوراک و مواد غذایی است؛ اگر هزینه های مسکن و اجاره بها و درمان را به این عدد اضافه کنیم، همان رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومانی می شود که گروه کارگری به آن رسیده بود.

ابوی ادامه داد: بحث تعیین سبد معیشت از آنجا شروع شد که طی چند سال نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش کردند تا هزینه های زندگی کارگران را اثبات کنند و بر همین اساس کمیته مزد در شورای عالی کار فعال شد تا با محاسبه هزینه های سبد زندگی خانوارهای کارگری بتوانیم دستمزدی مناسب و شایسته برای کارگران تعیین کنیم. در حال حاضر متر و اندازه ای برای ما مشخص شده که آن را مبنای مذاکرات مزد قرار دادیم و اینکه با گروه کارفرمایی چانه زنی می کنیم برای این است که حداقل دستمزد را به این عدد و رقم نزدیک کنیم.

خواسته کارگران ثبات قیمتها و کنترل بازار است

این مقام مسئول کارگری در بخش دیگری از گفت و گو با بیان اینکه کارگران هرگز به دنبال افزایش درصد دستمزد نبوده و نیستند، تصریح کرد: کارگران خواهان ثبات قیمتها و کنترل بازار هستند تا هزینه های زندگی آنها بیش از این افزایش نیابد. انتظار ما و کارفرمایان این است که دولت به عنوان ضلع سوم و یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در این زمینه نقش خود را ایفا کند و حداقل های خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهد. مثلا اگر قرار است سبد کالایی اختصاص یابد و فرضا گوشت یا برنج و روغن به کارگران داده شود، تا آخر سال ۱۴۰۰ با همان قیمت اول سال به دست خانوار کارگری برسد تا هم به کارفرمایان فشار نیاید و هم هزینه های زندگی کارگران تثبیت شود.

ابوی با بیان اینکه ثبات قیمتها برای کارگران مهم است، گفت: شنیده ایم که در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا حذف شده است؛ طبعا این مساله به زیان کارگران خواهد بود، چون کالا با قیمت بالا عرضه و به دست آنها خواهد رسید ولی کارگران چقدر قدرت خرید دارند که با این اتفاق بتوانند از پس خرج زندگی برآیند. اینجاست که می گوییم ضلع سوم به میدان بیاید و از خانوار ضعیف کارگری حمایت شود.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مصرفی کارگران و اقشار کم درآمد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالای اساسی و واریز ریالی پول حاصله به حساب یارانه ها نیز، گفت: ارز یارانه ای به درد کارگران نمی خورد؛ به فرض یارانه ۴۵ هزار تومانی ۱۰۰ هزار تومان بشود باز هم کمکی به کاهش هزینه های زندگی آنها نمی کند. ارز شناور هم یعنی هر زمان نیاز بود قیمتها بالا و پایین شود ولی این وسط خانوارهای کارگری لطمه می بینند و معاش آنها به خطر می افتد. ما از مجلس انتظار داریم این مساله را ساماندهی کند و پیشنهاد می کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به کالاهای اساسی و مصرفی کارگران و اقشار کم درآمد اختصاص بدهند تا قدرت معیشت آنها حفظ شود.
(ایسنا)

برچسب ها: حق مسکن ، خورد و خوراک ، کالای اساسی و مصرفی کارگران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000N2K

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: حق مسکن خورد و خوراک خانوارهای کارگری هزینه های زندگی ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت کارگران خورد و خوراک گروه کارگری سبد معیشت مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند. 

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

 

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است. 

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود. 

انتهای پیام/