ششمین روز ناآرامیها در ذی قار عراق و زخمی شدن ۱۶ تن
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۶۲۴۸
ساکنان استان ذی قار عراق شنبه برای ششمین روز متوالی دست به اعتراضات زده و مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
به نقل از القدس العربی، شاهدان عینی گفتند که صدها نفر از تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان فرمانداری ذی قار جمع شدند و درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس در مقابل ساختمان فرمانداری رخ داد که در نتیجه آن ۱۶ معترض و نیروهای پلیس زخمی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این درگیری ها یک روز پس از ناآرامی ها در ذی قار رخ داد که طی آن بیش از ۱۰۰ تن زخمی و کشته شدند.
پس از آن "ناظم الوائلی"، استاندار ذی قار استعفای خود را به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق تقدیم کرد و الکاظمی نیز طی حکمی "عبدالغنی الاسدی" را به عنوان استاندار جدید انتخاب کرد.
معترضان شنبه هم در مخالفت با انتصاب عبدالغنی الاسدی، رئیس آژانس امنیت ملی به جای ناظم الوائلی استاندار سابق خیابان ها و پل های اصلی شهر را بستند.
تظاهرکنندگان به رغم امتناع نیروهای امنیتی به ساختمان دولت محلی رفتند و در نتیجه درگیری بین آنها رخ داد.
الکاظمی کمیته تحقیقات تشکیل داد
در پی این رخدادها مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق دستور تشکیل یک کمیته عالی برای بررسی وقایع در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار را صادر کرد.
این کمیته به ریاست "باسم الطائی" و عضویت تعدادی از اعضای ارشد وزارت های دفاع ، کشور و امنیت ملی تشکیل و فورا کار خود را آغاز کرد.
الکاظمی جمعه هم پس از انتصاب عبدالغنی الاسدی از مردم ذی قار خواسته بود که ضمن حفظ آرامش از استاندار جدید حمایت کنند.
معترضان خواهان حل بحران بیکاری، مبارزه با فساد، آزادی بازداشت شدگان و تعیین سرنوشت فعالان غیرنظامی ربوده شده هستند. ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ذی قار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۶۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.