آقای روحانی! تدبیر اداره کشور گران کردن ارز بود؟

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقای رئیس جمهور، آیا تدبیر اداره کشور گران کردن ارز بوده است، گفت: مردم قضاوت خواهند کرد که در این ۷ سال و نیم چه کسی راست و چه کسی دروغ گفته است.

به گزارش شریان نیوز،مالک شریعتی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: اینکه نماینده دولت در مجلس حرف رئیس دفتر رئیس جمهور را پس می گیرد و به نوعی عذرخواهی می کند ایرادی نداشته و عقب نشینی از حرف غلط پسندیده است اما اینکه آن را با چاشنی توهین به نمایندگان همراه کند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: صحبت های آقای واعظی در صحن علنی در رابطه با ارز پخش خواهد شد که البته این صحبت ها تنها گفته وی در مصاحبه مطبوعاتی نبوده و بارها تکرار شده است و وی در جلسه با صادرکنندگان اصفهان گفتند که باید ارز موردنیاز را از محل صادرات می گرفتیم اما نتوانستیم و از صادرکنندگان گرفتیم.

وی متذکر شد: واعظی گفته است که در گذشته ۲.۸ میلیون بشکه نفت می فروختیم اما امسال به ۱۰۰ هزار بشکه رسیده و ارز کافی نداشتیم، به همین دلیل مجبور شدیم که ارز را از محل دیگر تامین کنیم و حتی در ادامه صحبت هایش به صورت علنی به رسانه های بیگانه اشاره کرد اما بعد می گوید دولت این کار را انجام داده و تدبیر دولت برای اداره کشور بوده است.

شریعتی خطاب به روحانی گفت: آقای رئیس جمهور! آیا تدبیر اداره کشور، گران کردن ارز بوده است؟ آیا تدبیر اداره کشور این بوده است که بورس را آن چنان به فلاکت برسانند که دولت تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل تراکنش ها، بودجه خود را جبران کند؟ مردم قضاوت خواهند کرد که در این ۷ سال و نیم چه کسی راست گفته و چه کسی دروغ گفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وعده ۱۰۰ روزه حل مشکلات اقتصادی تا چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژها که هردوی آن ها نچرخید. همچنین وعده دادند که آن چنان رونق اقتصادی ایجاد می کنم که مردم به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه احتیاجی نداشته باشند که البته واقعا هم احتیاجی ندارند چرا که قیمت ارز آنقدر بالا رفته که یارانه در زندگی مردم رقم قابل توجهی نیست.

وی با اشاره به ماجرای نرخ ارز که توسط واعظی مطرح شد، گفت: چند ماه قبل در جلسه ای در دفتر رئیس مجلس با حضور وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و برخی از نمایندگان به آقای همتی گفته شد که منابع ارزی کشور حاصل از فروش فرآورده های نفتی در برخی از حساب های داخلی دپو شده و با تاخیر در چرخه اقتصادی کشور وارد می شود که وی ابتدا تکذیب کرد و سپس گفت اطلاعی ندارم اما پس از آنکه شماره حساب ها در بانک های دولتی و خصوصی را به وی نشان دادند، موضوع را تایید کرد.

وی تصریح کرد: چرا این کار را با اقتصاد کشور کرده و اقتصاد را با اتفاقات خارجی پیوند زدید؟ مگر کالاهای اساسی را که در گمرک ۶ ماه دپو شد پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی بایدن ۶ روزه ترخیص نکردید؟ آیا این گره زدن اقتصاد کشور به بیگانه نبود؟ آیا این حفظ استقلال اقتصادی کشور است که دولت به آن قسم یاد کرده است؟

شریعتی گفت: بحث ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص کالاهای اساسی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در اوایل سال آینده به صحن علنی خواهد آمد و موضوع ارز را با جدیت پیگیری می کنیم چرا که حساب هایی که ارز در آن ها قرار داشته، برای ما کاملا روشن است.

منبع: شریان

کلیدواژه: تدبیر اداره کشور چه کسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۶۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.