قالیباف: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز می‌گرفت

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی همواره به دنبال حل مشکلات مردم به خصوص صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بوده است.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان این طرح محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با این پیشنهاد مخالفت کرد و آن را تلاش برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان دانست.

در واکنش به این صحبت‌ها محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ‌گاه مجلس به دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند همواره دغدغه رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، رزمندگان و ایثارگران را داشته است حتی اگر دولت به دنبال مجوز در این راستا با نگاه مثبت آن را دنبال کرده است.

وی ادامه داد: قصد ما این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم هرچند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده افزایش سالانه ۱۳ درصد را نگه داشته و مابقی دستگاه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است ما می‌خواهیم این بی‌عدالتی را اصلاح کنیم تا بخشی از تامین اجتماعی برای کارگران حل شود. قرض این است که ما محل تامین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم داشته باشیم یعنی از یک طرف به مردم کمک کرده و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.

بعد از این صحبت‌ها زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این بخشی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که باید به تامین اجتماعی داده شود تا مواردی که تعهد داده مثل رتبه‌بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی انجام شود.

این پیشنهاد در نهایت رای نیاورد و مجددا پیشنهاد دیگری برای تغییر این سقف تعیین شد.

نوبخت معاون رییس جمهور مجددا پشت تریبون رفت و اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی همراه هم برای کمک به اقشار مختلف به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که به آن اذعان می‌کنم و قدردان هستیم، اما از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال وجود داشت ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای لشگری و کشوری اختصاص یافت. برای لشگری و کشوری همین ۱۸ هزار میلیارد تومان بین همه تقسیم شد اما برای تامین اجتماعی فقط ۳۰ درصد انجام شد. جهت رفع مشکل سه ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم تا به ما مجوز دهند این ۳۰ درصد را به حداقل ۳۰ درصد تبدیل کنیم تا سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی هم بهره کامل را ببرند.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله ریاست مجلس شورای اسلامی بعد از بودجه اجازه دهد که این موضوع اعلام وصول شود تا حتی اگر یک روز باقی بماند بتوانیم این اتفاقی که برای لشگری و کشوری افتاد را برای تامین اجتماعی پیاده کرده و بتوانیم۱۰۰ درصد را توزیع کنیم.

در پاسخ به این صحبت مجددا قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه دو فوریتی برای لشگری و کشوری داده است دلیل آن است که دولت ۱۲ هزار میلیارد تومانی که به کشوری داده، خلاف قانون بوده است، یعنی دولت بعد از انجام، تازه لایحه داده که ما اصلاح کنیم.

وی تاکید کرد که دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس شورای اسلامی مجوز می‌گرفت که این کار را نکرد و حالا می‌خواهد اصلاح کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 سازمان برنامه و بودجه محمدباقر قاليباف محمدباقر نوبخت بازنشستگان صندوق بازنشستگي هزار میلیارد تومان برای لشگری و کشوری مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۷۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری

نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه‌نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان‌سازی در سال‌های 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند

قاضی‌زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان‌شاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

انتهای پیام/