به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مخالفان باید عواقب نپذیرفتن FATF را بپذیرند

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۷۵۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی لوایح دوگانه پالرمو و CFT در حالی روزهای پایانی خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذراند که به دلیل پایان مهلتی در نظر گرفته شده برای ایران و عدم پیوستن به این دو کنوانسیون بین‌المللی در اسفندماه سال گذشته، یک سال است که نام نظام بانکداری کشورمان در لیست سیاه گروه مشترک اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخالفان پیوستن ایران به این دو کنوانسیون مالی، با مستمسک قرار دادن مسئله تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، همکاری با FATF را برای اقتصاد ایران بی‌تاثیر توصیف می‌کنند و حتی عضویت در این نهاد مالی را مانعی برای استمرار انجام معاملات پوششی که ایران به دلیل تحریم‌ها ناچار به انجام آن شده است، توصیف می‌کنند. اما موافقان پیوستن ایران به FATF، ضمن رد این دو گزاره، تجربه فشارهای مضاعف یک سال گذشته بر نظام بانکداری ایران را از دلایل لزوم پیوستن هرچه سریع‌تر ایران به این سازمان عنوان می‌کنند.

اختلاف دیدگاه‌هایی که در نهایت منجر به این شد که رهبر معظم انقلاب در دی‌ماه به مجمع تشخیص مصلحت دستور بررسی مجدد این دو لایحه را بدهند. بررسی‌هایی که به گفت دبیر این مجمع، سرانجام تا پایان سال جاری به اعلام نتیجه منجر خواهد شد.

پیوستن سریع به FATF یک ضرورت است

در همین رابطه «مهدی پازوکی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور قتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامهرریزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در باره سرنوشت این دو لایحه گفت: پیش‌بینی تصمیمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته خواهد شد، کار ساده‌ای نیست. چرا که در روند تصمیم‌گیری این نهاد، مسائل سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. اما از نگاه من به عنوان یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، ایران باید هرچه سریعتر عضویت در FATF را بپذیرد.

وی افزود: ما اگر به منافع ملی ایران توجه داشته باشیم، در خواهیم یافت که حتی اگر آمریکا به برجام هم بازنگردد، خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان فوایدی برای کشور ما خواهد داشت. این که ما به نوعی رفتار کنیم که از دید جهانیان نظام بانکداری ایران به عنوان یک نظام پرریسک شناخته شود، عین خودتحریمی است. خودتحریمی در شرایطی است که تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا، به تنهایی فشارهای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی در توضیح دلایل ضرورت پیوستن ایران به این سازمان جهانی اضافه کرد: عمده‌ترین شرکای تجاری ایران در شرایط تحریمی و حتی غیرتحریمی، کشورهای چین، روسیه و ترکیه هستند. بسیار قابل توجه است که هر سه این کشورها جزو اعضای اصلی گروه مشترک اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) هستند. در حالی که انتظار از ایران این است که تنها به عنوان عضو همکار با این سازمان همکاری داشته باشد. حال بسیاری بدیهی است که اگر ما می خواهیم صادرات و واردات خود را با این کشورها ادامه دهیم، باید با سیستمی که از دید این کشورها می‌تواند سلامت و امنیت نظام‌های بانکداری را مشخص سازد، تعامل مثبت داشته باشیم.

انزوای ایران در راستای منافع دشمنان است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نپیوستن به FATF به طور طبیعی منجر به انزوای ایران در جهان خواهد شد. به جز ایران تنها کشوری که در لیست سیاه این سازمان قرار دارد، کره‌شمالی است و نتیجه عدم تعامل اقتصادی این کشور با دنیا، مقابل دیدگان همه ما قرار دارد. فراموش نکنیم که انزوای اقتصادی، به انزوای سیاسی نیز منجر خواهد شد و این آرزویی است که نیروهای تندروی آمریکا، رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه مانند حکام عربستان، سال‌هاست در آرزوی دستیابی به آن هستند.

وی تاکید کرد: بنابراین همانگونه که در یکسال گذشته نیز تجربه شد، حتی در شرایط تحریمی نیز حضور در لیست سیاه FATF منجر به هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی به اقتصاد کشور شده است. بنابراین اگر در این شرایط همچنان هستند افراد و گروه‌هایی که مخالف پیوستن ایران به این سازمان هستند، باید مسئولیت وارد ساختن چنین هزینه‌ای به کشور را هم بپذیریند و خود پاسخگوی این اتفاق باشند. فراموش نکنیم که دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶ توانست را ۲۴ میلیون ایرانی را با شعار تعامل سازنده با جهانیان کسب کند. در خواست رای‌دهندگان به این دولت، برقراری این تعامل است و عدم تایید لوایح تقدیمی دولت که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده است، هزینه‌های زیادی به کشور وارد ساخته است.

پازوکی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم که قرار نیست مشکلات اقتصادی ایران با پیوستن به FATF حل شود، اما این به نفع خود ما است که به جامعه جهانی بپیوندیم و دشمنان ایران هستند که از عدم تعامل ما با دنیا سود خواهند برد. بنابراین از نظر من اعضای مجمع تشخیص مصلحت باید این مسئله بپذیرند.

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: این نگرانی که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به سرنوشت انجام معاملات پوششی، پس از پیوستن ایران به FATF، مطرح می‌کنند نیز دغدغه‌ای نامربوط است، چرا که پیوستن ایران به این سازمان هیچ مشکلی برای معاملات پوششی ایجاد نمی‌کند. این نوع معاملات همانگونه که امروز و تحت شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون یک دولت علیه دولتی دیگر اعمال کرده است، در حال انجام است، بنابراین پس از پیوستن به FATF هم می‌تواند ادامه داشته باشد. اما فراموش نکنیم که نپیوستن ایران به این سازمان تنها یک تحریم مضاعف بر تحریم‌های آمریکاست، با این تفاوت که این تحریم جدید را خودمان عاملش هستیم.

پربیننده ترین افت قریب‌الوقوع دلار به کمتر از ۲۰هزار تومان/ احتیاط در خرید رمزارزها و عدم ورود به برخی بازارها ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۸ زندگی بعضی خانوارها به یارانه نقدی وابسته است/ عدم اختصاص تنخواه دولت بعدی را دچار مشکل می‌کند بازدهی منفی همه بازار‌ها در هفته اول اسفند/ ثبت بیشترین زیان برای سکه پادکست «تحلیل هفتگی بازارها» منتشر شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اف ای تی اف برجام پیوستن ایران به این سازمان مجمع تشخیص مصلحت لیست سیاه خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.

معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.

ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.

انتهای پیام/