به نقل از «بازار نیوز»

آشفتگی حقوقی فعالان اقتصادی با تغییر یکباره قانون تجارت

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۰۵۱۰

تغییر یکباره قانون تجارت در کنار عدم مشارکت اقتصادانان و حقوقدانان در فرایند تدوین لایحه تجارت موجب شده است تا پیامد‌های تصویب این لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

گروه بازرگانی بازارنیوز؛ چندی پیش جمعی از اقتصاددانان و حقوقدانان سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس نسبت به فرایند و مفاد لایحه تجارت انتقاداتی را بیان کردند و خواستار خارج شدن این لایحه از اولویت رسیدگی مجلس شدند تا فرصت مناسب برای رفع ایرادات آن ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نامه بعد از آن ارسال شد که لایحه تجارت پس از ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد و مجلس یازدهم هم بدون توجه به ایرادات بنیادی لایحه، آن را برای بررسی به کمیته‌ای ذیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرد.

این در حالی بود که هنگام بررسی لایحه تجارت در مجلس دهم، انتقادات زیادی نسبت به فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت و همچنین مفاد آن مطرح شده بود که به علت شتاب زدگی نمایندگان وقت مجلس، هیچگاه فرصت اصلاح آن فراهم نشد و سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید، بدون در نظر گرفتن انتقادات مطرح شده بود.

عدم مشارکت متخصصان، ایراد مهم فرایند تدوین لایحه تجارت

یکی از جدی‌ترین انتقاداتی که به فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت وارد می‌شود، عدم مشارکت حقوقدانان و اقتصاددانان در تدوین و بررسی متن لایحه تجارت است. این در حالی است که لایحه تجارت به عنوان مهم‌ترین قانون تخصصی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند مشارکت جدی متخصصانی از دو حوزه اقتصادی و حقوقی است تا در کنار افزایش دقت کار کارشناسی، ایرادات نیز به حداقل برسد.

با وجود ضرورت مشارکت حقوقدانان و اقتصاددانان در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت اما این لایحه بدون مشارکت متخصصان و صرفا با نقش آفرینی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شد و همین امر هم موجب تغییر گسترده و غیر کارشناسی متن لایحه تجارت نسبت به متن اولیه لایحه تجارت دولت شد، این در حالی است که برای نخستین بار لایحه تجارت در سال 84 و پس از تشکیل شورایی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف و حقوقدانان کشور آماده و به مجلس ارائه شده بود و نسبت به لایحه فعلی از پشتوانه کارشناسی بهتری برخوردار بود.

آشفتگی حقوقی با تغییر یکباره قانون تجارت

در این میان یکی دیگر از انتقاداتی که نسبت به لایحه تجارت مطرح می‌شود، اصرار تدوین کنندگان این لایحه برای تغییر یکباره قانون تجارت است. موضوعی که می‌تواند ضمن مختل کردن نظم موجود در روابط تجاری، افراد بسیار همچون حقوقدانان، قضات و وکلا را برای سال‌های زیادی درگیر تطبیق نظم حقوقی حاکم بر تعاملات خود با قانون جدید تجارت کند.

این در حالی است که اگر تدوین کنندگان لایحه تجارت به جای اصرار بر رویکرد تغییر یکباره قانون تجارت، رویکرد تغییر تدریجی قانون تجارت را دنبال کنند، می توانند مبتنی بر نیازهای مختلف تجار، نسبت به اصلاح یا تدوین مقررات اقدام کرده و از آشفتگی حقوقی ناشی از تغییر یکباره قانون جلوگیری کنند.

لایحه تجارت برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تدوین شده است

در همین زمینه عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران و از امضا کنندگان نامه به رییس مجلس در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در خصوص فرصت‌های اصلاح لایحه تجارت در مجلس گفت: در مجلس فرصت کار علمی به معنای دقیق آن نیست اما در شرایط فعلی که لایحه تجارت در مجلس است، می‌توان ایرادات این لایحه را از جهت شکلی بر طرف نمود تا بر خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری چیزی تصویب نشود.

وی ادامه داد: در لایحه تجارت پراکنده کاری شده است و این برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری است زیرا در سیاست‌های کلی قانون گذاری بر نوشتن قانون به صورت جامع تاکید شده است.

استاد تمام حقوق دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، لزوم استفاده از نظرات صاحب نظران حوزه‌های مختلف در فرایند بررسی و تدوین لایحه است زیرا قانون تجارت بیشترین ارتباط را با اقتصاد دارد و از این جهت لازم است تا بین متخصصان حقوقی و اقتصادی مختلفی همکاری صورت گیرد.

متخصصان و تشکل‌ها باید در تدوین لایحه مشارکت داشته باشند

کریمی افزود: بر این اساس اگر تعاملی سازنده بین متخصصان و همچنین تشکل‌های صنفی صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت تا یک قانون تجارت مبتنی بر تحولات روز دنیا و البته بومی شده تدوین شود.

وی در خصوص زمزمه‌های مطرح شده در خصوص تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه تجارت هم گفت: حداقل انتظار این است که کمیسیون اقتصادی مجلس با کمیسیون حقوقی مجلس مشارکت داشته باشد و از این نظر تشکیل کمیسیون مشترک نامطلوب نیست اما باید توجه کرد که اصل این است که بررسی‌های علمی پیش از ورود طرح‌ها و لوایح به مجلس تقویت شود.

مشارکت متخصصان و فعالان اقتصادی در انتظار تصمیم مجلس

گرچه مشارکت متخصصان و تشکل‌های صنفی در مرحله آماده سازی لایحه تجارت امری ضروری بود که متاسفانه به آن توجه نشد اما هنوز فرصت باقی است و مجلس می‌تواند با دعوت از حقوقدانان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به دریافت نظرات آن‌ها و اعمال نظرات اصلاحی بر متن لایحه تجارت اقدام کند. انجام این کار می‌تواند ضمن افزایش اعتماد بین متخصصان و نظام تصمیم گیری، موجب کاهش ایرادات لایحه تجارت نیز شود که هر دو این امور بر کارآمدی قوانین اجرا شده در کشور تاثیر مثبت می‌گذارد.

اقتصاد آنلاین/

برچسب ها: قانون تجارت ، مجلس ، حقوقدان ، فعالان اقتصادی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000N5F

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قانون تجارت مجلس حقوقدان فعالان اقتصادی بررسی لایحه تجارت فعالان اقتصادی مشارکت متخصصان لایحه تجارت سیاست های کلی تدوین و بررسی فرایند تدوین قانون گذاری تدوین لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۰۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان مجلس دوازدهم «یقه‌گیری» نخواهند کرد

«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهم‌ترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت‌های سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث می‌شود که آن‌ها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را می‌کنیم که این تفاوت‌ها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقه‌گیری آن‌ها نشود.

فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایش‌های سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیش‌بینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.

فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگری‌های لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همه‌جانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق می‌شود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف می‌زدیم اما مشارکت مردم را نادیده می‌گرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.

فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاست‌های درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.

کد خبر 6084389 زهرا علیدادی