به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون بیمه بیکاری اصلاح می شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۰۸۰۲

ایران اکونومیست- معاون وزیر کار معتقد است قانون بیمه بیکاری ضعف هایی که دارد که موجب شده محدودیتهایی در استفاده از مزایای این قانون برای افراد تحت پوشش آن و قانون کار و تامین اجتماعی به وجود آید و به همین دلیل نیازمند اصلاح و بازنگری است.

 یکی از حمایت‌های موثر تأمین اجتماعی از نیروی کار در حوزه بیمه بیکاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال ۱۳۶۶ بر می‌گردد که برای جبران خسارت ناشی از دوران جنگ تحمیلی به کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی آسیب دیده و تخریب شده و کارگرانی که در این جریان بیکار شدند، پیش‌بینی شد.

بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده که به واسطه این ابزار کارگران می‌توانند در دوره بیمه‌ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر داشته باشند.

حاتم شاکرمی ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: با بررسی‌هایی که در حوزه روابط کار انجام دادیم، دریافتیم که چند قانون وجود دارند که نیازمند بازنگری هستند و باید به تناسب مورد بازنگری قرار گیرند. یکی از آن‌ها «قانون بیمه بیکاری» است که ضعف‌هایی دارد.

وی می گوید: به صورت کلی، دو دیدگاه راجع به اصلاح قانون بیمه بیکاری وجود دارد؛ یک دیدگاه معطوف به اصلاح این قانون در مجلس است با این هدف که افراد بیکار جویای کار هم تحت پوشش قرار گیرند و چنین اصلاحی نیازمند یک ساز و کار و صندوق جدید است اما نگاه دیگر معطوف به ضعف‌های قانون بیمه بیکاری است و بر اساس این دیدگاه دامنه پوشش قانون بیمه بیکاری که محدود است باید مقداری گسترش یابد.

شاکرمی با بیان اینکه بر مبنای این دو دیدگاه باید با اصلاح قانون دامنه حمایت‌های آن را گسترش دهیم می گوید: باید زمان پوشش را که امروز به ۵۵ ماه می‌رسد هم کاهش دهیم؛ چرا که دیدگاه دوم بر افزایش تعداد افراد تحت پوشش تاکید دارد و در کل یک سری قوانین در قانون بیمه بیکاری وجود دارند که موجب ایجاد محدودیت در استقاده از مزایای این قانون برای افراد تحت پوشش قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی می‌شوند که باید بازنگری شوند.

آنطور که معاون وزیر کار می گوید: به دلیل محدودیت‌های زمانی اشتغال بخشی از کارگران در بخشهای دولتی، باید یکسری از محدودیت‌ها از قانون بیمه بیکاری حذف شوند تا افرادی که دارای کارفرما هستند و مشمول ۳ قانون کار، قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی می شوند بتوانند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کنند.

کارشناسان می گویند با وجود آنکه قانون بیمه بیکاری قانونی شفاف و جامع است اما کاستی ها و نقایصی دارد که از این جهت باید مورد بازنگری قرار گیرد. به زعم آنها اگر اصلاح قانون بیمه بیکاری به نتیجه برسد، حمایت بیشتری از جامعه کارگری و کارگرانی که برخلاف میل باطنی بیکار شده اند صورت می گیرد و زمینه اشتغال مجدد آنها به وجود می آید.

چندی قبل نشست هم اندیشی و تبادل نظر هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار و در این نشست مقرر شد "صندوق بیمه بیکاری ملی" تاسیس شود.

موضوع تاسیس صندوق بیمه بیکاری ملی اعلام آمادگی سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت و ریاست سازمان تاکید کرد که لایحه آن تدوین و به مجلس ارسال خواهد شد.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، می گوید: بیمه بیکاری از جمله موضوعات مهمی است که در قانون برای حمایت و پشتیبانی از کارگران پیش بینی شده و ضمانتی است تا کارگرانی که به طور غیر ارادی و به هر دلیل بیکار شده اند بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

او با تاکید بر اصلاح هرچه سریع‌تر قانون بیمه بیکاری می گوید: اگر به دلیل شرایط اقتصادی و برخی بحرانها، مشکلات کارخانه و بیماری کرونا عده ای از کارگران بیکار و خانه نشین شده اند نباید آنها را رها کنیم و از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم بمانند.

این مقام مسئول کارگری تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری را مورد اشاره قرار داده و می گوید: در حال حاضر بسیاری از مشاغل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند که اگر این مشاغل شناسایی و مشمول پرداخت بیمه بیکاری شوند به منابع صندوق کمک می کند. راه دیگر این است که برای تقویت منابع صندوق، نرخ حق بیمه های پرداختی تغییر کند تا ورودی های صندوق افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید از دست دادن غیرارادی کار از جمله موضوعاتی است که نیروهای کار را تهدید می کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تامین زندگی افراد در چنین شرایطی است.

با توجه به تاکید معاون روابط کار وزیر کار و کارشناسان بر لزوم اصلاح و بازنگری قانون بیمه بیکاری، انتظار می رود با به نتیجه رسیدن اصلاح قانون در مجلس، کارگران بیکار شده در شرایط بحران از حمایتهای بیشتری در این خصوص برخوردار شوند و زمینه برقراری مقرری و استفاده از مزایای قانون و اشتغال مجدد آنها به وجود آید.

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون بیمه بیکاری تامین اجتماعی اصلاح قانون قانون کار تحت پوشش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۰۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/