دو پیشنهاد برای جبران عقب افتادگی مزدی کارگران

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است جبران عقب ماندگی مزدی کارگران با اختصاص درصدی از بودجه نفت و اختصاص مالیات بر درآمد کارفرمایان به افزایش حقوق و پاداش کارگران امکانپذیر است.

علی اصلانی درباره راهکار جبران عقب ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: اعتقاد داریم که عقب افتادگی مزدی سالهای قبل کارگران قابل جبران است و برای این منظور دو پیشنهاد داریم اول اینکه همانطور که حقوق دولتی ها از بودجه نفت است و از این محل حقوق ها را بالا بردند و جبران کردند، درصد کمی از بودجه نفت را هم سرسفره کارگران بیاوریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر این اتفاق بیفتد و آن را به گردن کارفرماها نیاندازیم بخشی از هزینه های زندگی کارگران کاهش می یابد و عقب افتادگی مزد جبران می شود.

وی ادامه داد: دومین پیشنهاد در بحث مالیاتها است. دولت از کارفرمایان دوبار در سال مالیات می گیرد یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر درآمد که مالیات تکلیفی یک وظیفه است و همه باید مالیات حقوقشان را بپردازند.

این مقام مسئول کارگری افزود: اما مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه ها و شرکتهایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه می شود مثلا ۲۰۰ درصد سود می کنند. این کارخانه ها باید ۲۵ درصد آن را به دارایی بدهند ولی صاحبان کارخانه ها می گویند چه خدماتی از اداره مالیات به آنها داده شده که باید ۲۵ درصد سود پولشان یعنی ۵۰ میلیون تومان بپردازند؟

اصلانی تصریح کرد: کارخانه ها و بنگاهها مخالفتی با این قضیه ندارند که مالیات بر درآمد قانون باشد منتها می گویند به جای اینکه آخر سال ۲۵ درصد به حساب دارایی بریزند این پول را بابت سود افزایش تولید به عنوان کارانه و پاداش به کارگران بدهند و بخشی از دستمزد و افزایش حقوق کارگران را جبران کنند.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم راهکارهای زیادی برای کمک به معیشت کارگران وجود دارد ولی از زیر بار آن شانه خالی می کنیم؛ اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد هم سهم دولت پرداخت شده و هم از این طریق بخشی از عقب ماندگی حقوق کارگران جبران می شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: در حال حاضر در برخی دستگاهها و مجموعه ها نیروهایی هستند که به شکل قراردادی مشغول کارند در مقابل عده ای دیگر استخدام هستند، یکی حداقل حقوقش ۶ میلیون تومان و آن یکی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، آخر سال که عیدی می خواهند بگیرند آن نیرویی که باید عیدی کارگری بگیرد، عیدی دولتی دریافت می کند و چنین موارد تبعیض آمیزی است که باعث می شود حقوق یک دسته از کارگران افزایش پیدا نکند و همیشه در هزینه های زندگی عقب باشند در حالی که اگر مکانیسمی پیش بینی کنیم که حقوق هر دو گروه متناسب سازی و قراردادهای کار ساماندهی شود دیگر شاهد عقب افتادگی مزد نخواهیم بود.

(ایسنا)

برچسب ها: جبران عقب افتادگی ، مزد کارگران ، علی اصلانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000N5X

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: جبران عقب افتادگی مزد کارگران علی اصلانی مالیات بر درآمد عقب افتادگی کارخانه ها جبران عقب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۰۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در حضور خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران گفت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی افزود: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و حجت الاسلام رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

مرتضوی اذعان کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال اظهار کرد: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.

کد خبر 6100468