حسینی‌پور: اصلاح انتخابات ریاست جمهوری موجب کاهش مراجعه‌کنندگان برای ثبت‌نام کاندیداتوری است / مجامع علمی و حوزوی باید برای حضور زنان به عنوان رجل سیاسی ورود کنند / پاسخگوتر شدن شورای نگهبان با اصلاح انتخابات ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۲۴۸۰
کارشناس حوزه‌ی قانونگذاری، اصل ورود مجلس به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت:«عدم ورود شورای نگهبان به جزئیاتِ تفسیرِ موارد قانون انتخابات، مجلس را به این نتیجه رساند که موارد مدنظرِ شورای نگهبان را به صورت عینی درآورد.»
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فاطمه زمانی؛ عمر مجلس یازدهم اگرچه هنوز یک‌ساله نشده اما همراه با تلاش‌هایی برای رفع ایرادات ساختاری بوده؛ مانند تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در چند ماه گذشته رقم خورد و پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال شد؛ اما این طرح خالی از اشکال نبود و برای رفع ابهام قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، تفاسیری با ابهام بیشتر ارائه داده بود؛ اگرچه با ایرادات شورای نگهبان نیز روبرو شد در همین باره با دکتر سید مجتبی حسینی‌پور، پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات و قانونگذاری در برنامه‌ی دادستان به گفت‌وگو نشستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینی‌پور در ابتدا پیرامون کلیات این طرح گفت:«قانون اساسی در اصل 115 مشخصا شرایطی را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برمیشمارد که از جمله‌ی آن رجل سیاسی و مذهبی بودن است. در ادامه در اصل 110 قانون اساسی صراحتا گفته می‌شود که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون ذکر می‌شود، برعهده شورای نگهبان است.»
وی با اشاره به این موضوع که همواره در انتخابات‌ها، چگونگی تعیین معیار برای رجل سیاسی_مذهبی و مدیر و مدبر بودن با ابهام همراه بوده، بیان کرد:«در دوره‌های گذشته‌ی مجلس، طرح‌هایی برای مشخص شدن این موضوع ارائه شده بود؛ مواردی مانند لزوم داشتن سابقه تصدی در برخی از سمت‌ها یا سن یا مدرک؛ البته این طرح‌ها با ایراد شورای نگهبان نیز مواجه می‌شد؛ این مسئله تا زمان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری باقی بود. طبق بند 10 این سیاست‌ها، تعیین شاخصهای مربوط به رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن با شورای نگهبان بود؛ شورای نگهبان نیز حدود یک سال بعد، یک حالت استفسار گونه‌ای را از اصل 115 ارائه داد. البته در مقدمهاش به بند 5 از 10 سیاست‌های کلی انتخابات اشاره می‌شود ولی ابلاغی از جانب شورا صورت نپذیرفته.»
این کارشناس حقوق انتخابات، در تشریح مصوبه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها، گفت:«مصوبه‌ی شورا در دو ماده به این موضوع پرداخته؛ در ماده اول رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن را به صورت مجزا تعریف کرده و در ماده دوم میگوید برای احراز این اوصاف شرایطی لازم است؛ به عنوان مثال سن مناسب، صلاحیت علمی لازم و مواردی از این دست. یک سری موارد مانند عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محکومیت اقتصادی را نیز مطرح می‌کند ولی خیلی دقیق مشخص نمیکند که کدام محکومیتهای اقتصادی مد نظر است. نهایتا در تبصرههای ذیل همان ماده 2 اشاره می‌کند که وزارت کشور باید به نوعی شرایط را موقع ثبت نام مد نظر قرار دهد. در جز 2 از بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات هم به نوعی به این مسئله اشاره شده که باید تا حد امکان صلاحیت داوطلبان، آن مواردی که عینی هست در همان مرحله ثبت نام مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال کسی که سن قانونی یا مدرک تحصیلی لازم را ندارد، اصلا ثبت نام نشود که بعدا بخواهیم آن را رد صلاحیت کنیم. پس شورای نگهبان در این باره گفت سن مناسب اما اشاره نکرد که این سن چه قدر باشد؛ توصیفاتی که از رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن ارائه داد ولی معیاری ارائه نکرد؛ از طرف دیگر در تبصره 2 تفسیر شورای نگهبان گفته شد وزارت کشور موقع ثبت نام موارد را لحاظ کند اما وزارت کشور که نمی‌تواند از خودش سن مناسب را تشخیص دهد.»
وی با اشاره به اینکه مشخص نشده چه کسی باید معیارها را تعیین کند و در پاسخ به چرایی ورود مجلس به این موضوع، افزود:«مجلس دچار این برداشت شد که این مسئله همچنان حل نشده و چالشهایی زمان ثبت‌نام در ادوار گذشته، هم چنان برقرار است و چون شورای نگهبان وارد جزییات نشده بود مجلس یازدهم تصمیم گرفت موارد مدنظر شورای نگهبان را به صورت عینی درآورد؛ در واقع این برداشت اتفاق افتاد که عدم ورود شورای نگهبان مجوزی برای مجلس است تا وارد جزییات شود.»
حسینی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا موارد طرح مجلس تأثیری بر کاهش آمار مراجعه کنندگان برای ثبت‌نام کاندیداتوری خواهد داشت یا نه، گفت:«قطعا موثر است؛ حداقل آن مضحکهای که الان در ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد را کم می‌کند.»
این پژوهشگر حوزه قانونگذاری، در توضیح اینکه مشابه سقف سنی در کشورهای دیگر وجود دارد یا خیر، عنوان کرد:«تنها شرطی که در کشورهای دیگر می‌بینیم همین است و البته سن را بسیار پایین در نظر گرفتند. بحث سر این نیست که باید 40 یا 70 باشد، بحث سر اصل وجود این شرط است.»
وی در پاسخ به این شائبه که به نظر می‌رسد برخی بندهای این طرح برای اثرگذاری بر روی برخی افراد خاص نوشته شده، تصریح کرد:«نمیخواهم این موارد را نفی کنم اما اصل بحث، لزوم ورود به این موضوع بود؛ ممکن است در مصداق با هم اختلاف نظر داشته باشیم؛ کما اینکه به نظر من اصلا سابقه تصدی نباید ذکر می‌شد؛ سابقه‌ی تصدی محدود کنندهی حقوق اشخاص است.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در مثال دیگر از همین شاخص‌ها فرد باید دارای مواضع روشن نسبت به جریانهای غربگرا باشد و آیا مدافعان برجام از این دست افراد به حساب میآیند یا نه، گفت:«لزوما اینطور نیست. فرد غربگرا کسی است که همه‌ی امور کشور را به غرب متصل می‌کند و حل مسائل و مشکلات کشور را به ارتباط با غرب وابسته میداند. کسی که در بررسی سوابقش چنین چیزی باشد، از نظر این قانون جزء رجل سیاسی نیست.»
حسینی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا با این طرح، شاخصهای مبهم قانون انتخابات ریاست جمهوری شفاف شده یا خیر، اظهار داشت:«قطعا تا مرحله‌ای شفاف شده و بیشتر از این امکان‌پذیر نیست؛ در واقع هیچ معیاری بیشتر از این در مورد رجل مذهبی و سیاسی نمی‌توان ارائه داد چون این معیارها ذاتا ماهوی است هستند. و شرطی وجود دارد، که وقتی ذاتا ماهوی باشد، ناچاریم یک مرجعی قرار دهیم که نظر آن تعیین کننده باشد؛ برای مثال اگر سن مشخص بود، دیگر نیازی به ورود شورای نگهبان نباشد.»
وی در ادامه مطرح کرد:«این طرح برای اصلاح مواردی از قانون انتخابات است، نه همه‌ی آن. از طرف دیگر، این طرح در مقام تحقق همه سیاست‌های کلی انتخبات و رفع همه مسائل قانون انتخابات نبوده؛ در حال حاضر موضوع جرایم انتخاباتی و موضوع تبلیغات و مناظرات در جایی از این طرح نیست.»
این کارشناس حوزه قانونگذاری، عدم ورود این طرح به موضوع جایگاه زنان در تعبیر رجل سیاسی را تصمیمی درست دانست و تصریح کرد:«این چالشی است که قانونگذار اساسی هم نتوانسته بود آن را صراحتا مشخص کند؛ حتی زمانیکه به شورای نگهبان گفته شد رجل سیاسی_مذهبی را مشخص کند، مجدد از عبارت رجل استفاده کرد و نگفت مردان. از مجلس نمی‌توان توقع داشت در این خصوص ورود کند؛ باید مراجع و مقامات تصمیمگیر، جمع‌بندی لازم را داشته باشند و به نظرم تعیین تکلیف این موضوع، به گذر زمان نیاز دارد. ممکن است زمانی جامعه به حدی رسیده باشد که این موضوع برایش کاملا قابل هضم باشد ولی الان در مرزِ تردید است.»
این پژوهشگر حوزه انتخابات، در این باره ادامه داد:«راه حل این موضوع در ابتدا در جامعه‌ی علمی کشور است. نباید انتظار داشت مجلس در این باره تعیین تکلیف کند در حالی که هنوز در محافل حوزوی و دانشگاهی به اندازه‌ی کافی به این موضوع نپرداختیم؛ اگرچه مجلس قانونگذار است اما مبتنی بر چه نظری باید قانون ارائه کند؟ آیا مجلس فقیه است؟ لذا پیرامون این بحث باید یک اقناعی در جامعه شکل بگیرد و فقها با ارائه ادله فقهی و معتبر، اثبات کنند که این موضوع هیچ منافاتی با اصول مذهب ما ندارد؛ و پس از جمع‌بندی جامعه علمی کشور، مجلس راحتتر می‌تواند به این موضوع ورود کند.»
حسینی‌پور مواردی مانند لیاقت، کفایت، کارآمدی و... که در طرح بیان شده را برای تعیین مدیر و مدبر بودن افراد دانست و تعیین نکردن شاخص برای آنان را ایراد مطرح کرد و با ذکر مثالی از تعیین شاخص در خصوص رجال مذهبی گفت:«وقتی گفته می‌شود رجل مذهبی، آیا صرفا ظاهر مذهبی مدنظر است؟ خیر؛ منظور این است که اگر آن شخص به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی حاضر شد بتواند به عنوان پاسدار مذهب رسمی کشور، صاحب یکسری اطلاعات پایهای باشد و بتواند از آن دفاع کند؛ بر همین اساس گفته می‌شود بهرهمندی از اطلاعات مذهبی لازم اهمیت دارد؛ به طوری که با بررسی سوابقش بتوان فهمید بیتفاوت نبوده؛ یا در امر به معروف و نهی از منکر به صورت اجتماعی فاقد سابقه نباشد؛ برخی از این موارد پیش از این هم به عنوان معیار مورد توجه شورای نگهبان بوده.»
وی درخصوص رویکرد این طرح برای نحوه‌ی حضور و فعالیت احزاب در انتخابات که پیش از این شاکله خاصی نداشت، بیان کرد:«در طرح مجلس، برنامه‌ی خاصی برای تقویت احزاب وجود ندارد. در ابتدا در طرح پیش‌بینی شده بود نامزدها مشاورانی را معرفی کرده و برنامه‌ی خودشان را ارائه دهند. سپس یک مسئلهای مطرح شد مبنی بر اینکه شورای نگهبان قصد دارد در خصوص برنامه‌ها اظهارنظر کند؛ در حالی که چنین چیزی نبود و میخواست بگوید کسی که قصد نامزد ریاست جمهوری شدن را دارد باید توان ارائه برنامه را نیز داشته باشد؛ اما این بخش متاسفانه حذف شد. ضمن آنکه قرار بود آن دسته از نامزدهایی که از طرف احزاب ملی در انتخابات شرکت می‌کنند با توجه به اینکه پشتوانه حزب را دارند، از ارائه برنامه در این مرحله معاف شوند؛ این ایده در واقع به منظور تقویت جایگاه احزاب بود.»
این کارشناس پیرامون پاسخگوتر شدن شورای نگهبان در صورت شفاف شدن شاخص‌ها بیان کرد:«این طرح در مقام پاسخگو نمودن شورای نگهبان بود. اگر این طرح به نتیجه برسد، افراد می‌توانند درباره‌ی چرایی تایید یک شخص به عنوان رجل مذهبی مطالبه‌گر باشند که آن فرد به خصوص چه سابقه و تحصیلاتی در حوزه‌ی اعتقادات دینی دارد؛ اگرچه این طرح در حال حاضر با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و نظر شورا از نظر حقوقی درست است؛ مانند اینکه نمی‌توان شرط جدیدی به شرایط مطرح شده در اصل 115 قانون اساسی اضافه کرد و از طرف دیگر مغایر بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات نیز هست که تعیین شاخص‌ها را شورای نگهبان سپرده.»
حسینی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات به 1400 می‌رسد یا خیر خاطرنشان کرد:«این موضوع بستگی به سطح ایرادات شورای نگهبان دارد؛ البته این ایرادات حقوقی و کاملا درست است و نمیخواهیم آن را نفی کنیم؛ یک زمان شورای نگهبان میگوید ورود مجلس به این طرح مغایر اصل 115 است و وارد جزییات نمی‌شود که در اینصورت قطعا این طرح به جایی نخواهد رسید. به نظر من اصلِ ورود مجلس به این موضوع محلِ ایراد نیست اما ممکن است در مورد معیارهای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن ایراد بگیرد چراکه سیاست‌های کلی صراحتاً آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته.»
وی در نکته پایانی خود نسبت به این طرح، بیان کرد:«متاسفانه عمده ایرادات و مسائلی که حول این طرح مطرح شد، به علت عدم اطلاع نسبت به نظام حقوقی کشور بود؛ مانند هجمهای که ادعا می‌کرد این طرح می‌خواهد همه چیز را به شورای نگهبان بسپارد؛ در حالی که وضعیت موجود شورای نگهبان نیز، براساس قانون اساسی همین است. نسبت به جزییات ممکن است ایراد وارد باشد اما کلیت طرح و ورود به این موضوع گام مثبتی است.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون انتخابات قانون انتخابات ریاست جمهوری رجل سیاسی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان نیز مدیر و مدبر بودن قانون انتخابات ی کلی انتخابات سیاست های کلی ورود مجلس قانون گذاری قانون اساسی رجل مذهبی رجل سیاسی حسینی پور سیاست ها شاخص ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۲۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶مرحله اخذ رای الکترونیک/نشست رئیسی با استانداران
«مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی»، «انتخابات الکترونیک» و «نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران» از موضوعات مهم خبری شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.
به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
هادی طحان نظیف درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
وی در بخش دیگری از این نشست درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ حوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و تاثیر برگزاری انتخابات الکترونیکی در دور دوم انتخابات مجلس در انتخابات‌های آتی گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.
بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز؛ در استان تهران صندوق های الکترونیکی زیر بار می‌رود و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک اجرا خواهد شد.
دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که شش مرحله رای دادن در انتخابات الکترونیکی را می توانید در این لینک ببینید.
امروز، تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم از جمله مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و جبهه صبح ایران و مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و لیست امناء ، علی طهرانی مقدم از اعضای لیست شورای وحدت و جبهه صبح ایران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.
در بخشی از این نشست مجتبی زارعی با بیان اینکه «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: ما در کشور بحران نمایندگی داریم. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.
سمیه گلپور هم با اعتقاد به شنیده نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.
همچنین مجتبی رحماندوست با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در مجلس آینده، اظهار کرد: ما در مجلس آینده به دنبال این هستیم که مردم بدون لکنت زبان و ترس از عواقب آن، زبانشان به روی مسئولان و مقامات باز باشد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید مسئولانی داشته باشیم که همراه با مردم پیش بروند.
علی طهرانی مقدم نیز با بیان اینکه «نمایندگان از مسیری وارد مجلس شوند، که آلوده نباشد»، گفت: ما در حوزه قانونگذاری قوانین زیادی داریم. ما به قانون خوب نیاز داریم ولی به نظارت هم نیاز داریم. خیال دولت ها نباید از بعد نظارت مجلس راحت باشد. در مجلس نمایندگانی می خواهیم که وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و هم در طول دوره نمایندگانی ضمن هم افزایی و کمک به دولت، اگر ایرادی می‌بینند، نظارت کنند و کوتاه نیایند.
****
در نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران، سیدابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در انتخابات قبل هم مجریان (وزیر کشور و استانداران) هم ناظران(شورای نگهبان) هم عموم‌مردم همت کردند وانتخاب با شکوهی براساس ۴ اصل مورد تاکید رهبرانقلاب برگزار شد، گفت: ان‌شاءالله در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو با همت استانداران ۴ اصل مورد تاکید رهبری همواره در اولویت باشد و شاهد انتخابات میان دوره ای با شکوه باشیم و مجلس شورای اسلامی در زمان خود تشکیل شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین امروز، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم طی پیامی ضمن عرض تسلیت برای درگذشت سردار سرتیپ سیدمجید ایافت گفت: ایشان رزمنده‌ای مجاهد، فرماندهی بااخلاص، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و هم‌رزم وفادار سردار شهید محمود کاوه بودند که پس از دوران دفاع‌مقدس نیز با مجاهدت و تعهد، مسئولیت‌های متعددی را در عرصه‌های مختلف سپاه از جمله جانشینی فرماندهی لشکر ویژه شهدا، فرماندهی قرارگاه عاشورا، جانشینی فرماندهی قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه و مسئولیت دبیرخانه کنگره بزرگداشت سرداران شهید و ۲۳ هزار شهید خراسان را برعهده داشتند که به‌طور یقین خدماتشان در گنجینه افتخارات این کشور به یادگار باقی خواهد ماند.
****
صبح امروز، ناو اقیانوس‌پیمای «شهید مهدوی» نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفردرجه (خط استوا) وارد نیمکره جنوبی زمین شد که این اولین ماموریت دوربرد دریایی سپاه از لحاظ طی مسافت و نوع ماموریت است که به نام ناو شهید «نادر مهدوی» ثبت می‌شود.
ناو شهید مهدوی که در اسفند ۱۴۰۱ به نیروی دریایی سپاه الحاق شده، انواع رادارهای پیشرفته نظیر رادار سه‌بعدی، سامانه‌های موشکی، سطح به سطح، سطح به هوا و سامانه سوم خرداد و سایر سامانه‌های مخابراتی پیشرفته را داراست و در نوع خود از جمله ناوهای خاص کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، ناو شهید مهدوی اولین شناور ایرانی مجهز به موشک‌های بالستیک دوربرد است.
****
همزمان با چهل و نهمین سالروز شهادت سید مجید شریف واقفی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایسنا در گزارشی تاریخی با عنوان «فرجام مجاهدی که نامش بر دانشگاه صنعتی نشست»به مرور این واقعه پرداخت و یادآور شد که سازمان مجاهدین خلق دو ماه قبل از تاسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک‌بین تشکیل شد. این سازمان خود را مدافع حقوق «خلق» می‌دانست و در ابتدای تاسیس متاثر از افکار اسلامی، تم مبارزه علیه رژیم پهلوی گرفت اما قدرت‌طلبی‌ها و حسادت‌های داخلی سازمان در برهه‌های زمانی مختلف موجب تصفیه حساب‌ها و حذف فیزیکی خونین در رده‌های عالی و میانی سازمان شد.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت