عرضه یک هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد برق
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۴۱۹۱
بهگزارش روز یکشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، «محسن طرزطلب» افزود:این اقدام مهم ریلگذاری مناسبی برای سالهای پیشروست تا با اعداد بسیار بالاتری بتوان بخشی از منابع مورد نیاز تولید برق کشور را فراهم کرد.
وی توضیح داد: فروش اموال مازاد یکی از اقدام هایی است که در چند سال اخیر بنا به دلایل مختلف متوقف شده بود، اما امسال با ابلاغ دستورالعملهای مربوط و پیگیریهای مستمر توانستیم ۶۵ میلیارد تومان اموال مازاد و راکد شرکت را به فروش رسانده و علاوه براین رقم ۸۵ میلیارد تومان اقلام مازاد و راکد بین شرکتهای زیرمجموعه هم جابجا می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی خاطرنشان کرد: ریلگذاری مناسبی در این زمینه صورت گرفته تا برای سالهای آینده بتوان با دستورالعملهای تدوین شده این اقدام ها را پیگیری کرد.
طرزطلب با اشاره به برنامه سازوکاری این شرکت برای دستیابی به بازدهی ۳۹ درصد درسال جاری، گفت: اکنون متوسط بازدهی نیروگاههای ایران به ۳۸.۹۴ درصد رسیده که بر اساس برنامهریزی انجام شده این رقم تا پایان سال از مرز ۳۹ درصد نیز عبور خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد:امروز پروژههای سازوکاری برونبخشی مهمی مانند مسئله تهاتر نفت و تشکیل هلدینگ شرکتهای تولید نیز در دستور کار قرار گرفته که امیداست با همکاری دستگاههای مرتبط با این بخش هر چه سریعتر شاهد به ثمر رسیدن این طرحها باشیم.
مدیرعامل برق حرارتی گفت: وظیفه این شرکت احداث نیروگاه تولید برق و بهرهبرداری و بهینهکردن سیستمها و دستگاههای موجود در این صنعت است ولی به عنوان یک شرکت مادر مسئولیت بسیار مهمی برای رونق و توسعه فضای کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در عرصه تولید برق بر عهده دارد.
طرزطلب تاکید کرد: بدین منظور سازوکارهایی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان از این طریق فضای کسب و کار را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کرده و شاهد تنوعبخشی به تامین منابع مالی این حوزه باشیم.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی افزود: یکی از فعالیتهای شرکت مبحث بنگاهداری، شرکتداری و استفاده از مکانیزمهای جدید تعریف شده در این حوزه است که با توجه به حجم داراییها و منابع موجود در اختیار شرکت لازم است این اقدامات در پیش گرفته شود.
وی گفت: تا پایان سال بیش از ۲۳۰ میلیون دلار حواله صرف بازپرداخت منابع سرمایهگذارانی میشود که واحدهای بخار نیروگاههای سیکلترکیبی را از طریق قراردادهای بیعمتقابل احداث کردهاند.
طرزطلب ادامه داد: پیش از این پروژه سازوکاری "بازپرداخت سرمایهگذاری احداث بخش بخار نیروگاههای سیکلترکیبی" توسط وزیر نیرو رونمایی شده و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته این مهم در بودجه سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی ضمن تاکید بر اینکه تاکنون بیش از سه هزار مگاوات بدین ترتیب به ظرفیت نیروگاههای کشور افزوده شده، گفت: بنابر مصوبه های مجلس و پیگیریهای انجام شده به منظور بازپرداخت سرمایهگذاریهای مربوطه در این بخش، تاکنون یک حواله ۲۵ میلیون دلاری بابت سوخت صرفهجویی شده، دریافت شد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی افزود: اکنون در آستانه دریافت یک حواله ۱۵۶ میلیون دلاری قرار داریم و تا انتهای سال نیز ۵۰ میلیون دلار حواله جدید نیز دریافت خواهد شد تا از این محل بیش از ۲۳۰ میلیون دلار حواله برای بازپرداخت سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این بخش دریافت شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: انرژی برق شرکت تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو انرژی برق شرکت تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو اخبار کنکور برق حرارتی تولید برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۴۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کردهاند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل میشد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری میکردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمیشدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواستهاند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمتگذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاستهای ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمتگذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیریهای انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت میشوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود میکنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیمگر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمتگذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل میدهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارشها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمتها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامهریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامهریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارشگذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمیکند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر میرسد مصرفکنندگان نهایی بودهاند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداختهاند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازیهای رسانهای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالبهای مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس میکردند که در گزارشهای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.