وظایف وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی و گازی کشور مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۴۴۰۷
نمایندگان مجلس الزامات وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی و گازی کشور را مشخص کردند. خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت موظف است به منظور توسعه تمامی میادین نفتی و گازی کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا از طریق عقد قرارداد به تفکیک هر میدان / مخزن نفتی و گازی در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیئت وزیران، با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های صاحب صلاحیت اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲ - وزارت نفت موظف است به منظور بهره برداری و نگهداشت تولید حداقل بیست درصد (۲۰%) از مجموع توان تولید نفت خام و گاز طبیعی میادین در حال تولید کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، از طریق عقد قرارداد مذکور در جزء (۱) به تفکیک هر میدان / مخزن با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند. تا زمان اجرائی شدن رابطه مالی جدید این جزء در هر یک از میادین/مخازن کشور، سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت برای فروش داخلی و صادراتی و پس از آن صرفا در هشتاد درصد (۸۰%) باقیمانده از توان تولید نفت و گاز کشور، برقرار است.
۳ - سهم شرکت ملی نفت ایران در بودجه سنواتی بابت جبران هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای موضوع جزء‌های (۱) و (۲) این بند به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی به تفکیک میادین و طبق قرارداد منعقده تعیین می‌شود و مجموع آن در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) کل فراتر نخواهد رفت.
۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون ترتیبات لازم برای استقلال مالی و اداری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران را اجرائی کند. تمامی هزینه‌های جاری و بالاسری وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزیر نفت و تصویب هیات وزیران از محل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد. همچنین نمایندگان در این جلسه با بند ج تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند "ج" تبصره یک ماده واحده مذکور آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. بیشتر بخوانید: دستگاه‌های اجرایی اجازه استفاده از منابع سه درصدی مناطق نفت خیز را ندارند
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم تبصره یک ماده واحده شرکت ملی نفت ایران لایحه بودجه نفتی و گازی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۴۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سه برابری ظرفیت تبادل برق ایران و ترکمنستان
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)، مهرداد اقلیمی گفت: در جهت پیگیری و توسعه همکاری‌های صنعت برق و انرژی دو کشور ایران و ترکمنستان، هیاتی از این کشور وارد تهران شد.
وی ادامه داد: باهدف توسعه مناسبات دو کشور در حوزه برق و انرژی نشستی در شرکت توانیر برگزار و طی آن دو طرف در خصوص توسعه ظرفیت‌های مشترک، روند تسهیل تأمین منابع مالی احداث طرح خط سوم ارتباطی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر با بیان این که با احداث و بهره‌برداری از خط مذکور ظرفیت ارتباط الکتریکی بین دو کشور همسایه به حدود سه برابر افزایش می‌یابد، گفت: در این زمینه مطابق مناقصه برگزار شده از سوی طرف ترکمنی، پیمانکار ایرانی انتخاب و مقرر شده تا احداث بخش ترکمنستان خط انتقال سرخس (ایران) - ماری (ترکمنستان) به طول ۱۵۵ کیلومتر تا دو سال آینده احداث و تکمیل شود.
وی ادامه داد: بخش ایرانی این خط انتقال پیش‌ازاین احداث و تکمیل شده است.
مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر خاطرنشان کرد: با احداث و تکمیل خط مذکور، ترانزیت برق ترکمنستان به کشور‌های ثالث از طریق شبکه سراسری برق ایران نیز در دستور کار دو طرف قرار خواهد گرفت.
به گفته اقلیمی، همچنین در جهت راهبرد توسعه و تقویت همکاری با کشور‌های همسایه در زمینه صدور کالا و تجهیزات برقی و خدمات فنی مهندسی بین دو طرف مذاکراتی انجام و توافق شد از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌های فعال و توانمند ایرانی در این بخش استفاده شود.
در این نشست همچنین تطبیق حساب‌های مالی میان دو کشور انجام و نهایی شد.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس