رانت سیمانی 18 هزار میلیاردی! / دستپخت قیمت گذاری دستوری، این بار در سیمان
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۷۴۳۳
دریک محاسبه از میزان تولید این محصول (60 میلیون تن) و تفاوت قیمتی که بین قیمت رسمی و بازار آزاد این کالا وجود دارد می توان به رانتی چند هزار میلیارد تومانی در کل کشور رسید که احتمالا به جیب دلالان و واسطه های این بازار می رود که در این گزارش به آن بیشتر می پردازیم.
چگونگی ایجاد رانت 18هزار میلیارد تومانی
قیمت مصوب سیمان در کارخانه طبق آخرین مصوبه قانونی ، کیسه ای 17 هزار تومان است که با افزایش 5 هزار تومان هزینه حمل و 12 درصد سود مجاز توزیع کننده، باید کمتر از 25 هزار تومان به مصرف کننده نهایی برسد در حالی که هم اکنون کف قیمتی آن در بازار کیسهای 40 هزار تومان است، به عبارتی برای هر کیسه سیمان رانتی حدود 15 هزار تومان ایجاد می شود که به جیب دلال می رود، اگر 60 میلیون تن تولید سالانه سیمان کشور را درنظر بگیریم و هر 20 پاکت یک تن باشد 1200 میلیون پاکت سیمان در کشور تولید می شود که اگر برای هرکدام 15 هزار تومان رانت ایجاد شود در مجموع بستر یک رانت 18 هزار میلیارد تومانی به وجود می آید که حاصل قیمت گذاری دستوری و نبودِ نظارت درست بر توزیع این کالا در کشور است که آسیب آن هم به تولید کننده و هم مصرف کننده می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تفاوت قیمت با کشورهای همسایه
قیمت هر تن سیمان در کشورهای همسایه به طور میانگین 60 تا 70 دلار است که با قیمت دلار آزاد حدود 1.5 میلیون تا یک میلیون و 750 هزار تومان می شود در حالی که قیمت هر تن سیمان در داخل با قیمت دستوری مذکور در فوق حدود 500 هزار تومان برای مصرف کننده و 337هزار تومان برای کارخانه است و تفاوت قیمت ناشی از بازار سیاه آن عملا به جیب رانت خواران و دلالان میرود.این در حالی است که ایران هم اکنون از نظر تولید سیمان ،رتبه هفتم دنیا را پس از ترکیه دارد و به کشورهای هند، افغانستان، روسیه، عراق، قطر، کویت، سری لانکا، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، بنگلادش، عمان و چند کشور دیگر سیمان صادر می کند که درمجموع 28 کشور می شوند.
آسیب به تولیدکننده
تولید اسمی سیمان درکشور هم اینک 88 میلیون تن است که به دلایل مختلف اکنون 60 میلیون تن از آن فعال است و در داخل مصرف می شود و 6 میلیون تن نیز صادرات داریم در نتیجه 22 میلیون تن از ظرفیت اسمی کشور هم اکنون فعال نیست که بخشی از آن نشئت گرفته از وضعیت نامتناسب قیمت گذاری این کالاست که موجب بازشدن درهای پشتی کارخانجات و ایجاد بازار سیاه میشود و سود را از حوزه تولید به جیب دلالان می برد و تولید واقعی را دچار رکود و کاهش کیفیت می کند، آن چنان که هم اکنون گفته می شود 45 درصد از تولید سیمان کشور از تیپ بی یا گونه غیرمرغوب آن است و صنعت سیمان ما از تولیدات گونه های مرغوب آن با فناوری های بالا در دنیا عقب افتاده است.
مشکل قیمت گذاری
ظاهرا طی پنج سال گذشته با وجود تورم ، قیمت دستوری سیمان توسط سازمان حمایت تعدیل نشده است. شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این که هم اکنون در این صنعت با دو موضوع قیمت گذاری و تداوم تولید مواجه هستیم، می افزاید: دلیلی که موجب افزایش قیمت سیمان از 25 هزار تومان به 40 هزار تومان شده، تامین نشدن سوخت پایدار و قطع برق در اواخر دی ماه است که موجب شد تولید سیمان کاهش پیدا کند .
به گفته وی ،قطع برق و گاز در دی ماه موجب افزایش قیمت هرکیسه سیمان از 25 به 35 هزار تومان شده است و درحالی که قیمت باید از طریق عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود به صورت دستوری توسط سازمان حمایت تعیین می شود.
وی اظهار می کند: قانون مرتبط با ضوابط قیمت گذاری برای سال 87 است که به نظر می آید باید در آن تجدید نظر شود.
ورود به بورس فلزات
غلامرضا سلامی ، کارشناس اقتصادی نیز یک راه حل این مسئله را در ورود سیمان به بورس فلزات می داند و در گفت وگو با مهر می افزاید: ورود سیمان به بورس فلزات موجب می شود که سود حاصل از فروش سیمان ،نصیب کارخانجات سیمانی در کشورشود. اختصاص یافتن سود حاصل ازفروش سیمان به کارخانجات موجب می شود که سود آوری به حدی برسد که عرضه و تقاضا در بازار یکسان شود.
سلامی که رئیس شورای عالی حسابداران خبره است، اختصاص سود حاصل از فروش سیمان به کارخانجات را موجب افزایش ظرفیت تولیدی کارخانجات بیان واظهار می کند: با ورود سیمان به بورس فلزات سود حاصل از فروش سیمان نصیب کارخانجات می شود درنتیجه همین امر موجب می شود که قیمت سیمان در بازاررقابتی شود.
سلامی ورود سیمان به بورس فلزات را موجب شفافیت قیمت آن می داند و می گوید : واردنشدن سیمان به بورس فلزات موجب می شود که قیمت ها توسط شورای اقتصاد تعیین شود در نتیجه قیمت سیمان تولید شده چندین برابر قیمت به دست مصرف کننده می رسد.به گفته وی ،ورود سیمان به بورس فلزات همچنین موجب رونق معاملات سهام شرکت های سیمانی در بازاربورس می شود.
رئیس شورای عالی حسابداران خبره ، ورود سیمان به بورس فلزات را موجب پرداخت حقوق ودیون دولتی بیان وتصریح می کند: اگر سیمان وارد بورس فلزات شود براساس عرضه وتقاضا به فروش می رسد همچنین دولت می تواند مالیات پیش بینی شده خود را دریافت کند.
2323
کد خبر 1491139منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیمان افزایش قیمت وزارت صنعت معدن و تجارت موجب می شود سود حاصل فروش سیمان قیمت گذاری هزار تومان مصرف کننده میلیون تن هم اکنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرار است در پارکهای تهران هتل بِروید یا چرخه رانتخواری بچرخد؟/ «شهرداری همان هتل نیمهکاره را بسازد، چرا میخواهد هتل جدید بسازد؟»
ایرن مهرگان: مدتها پیش از اعلام رسمی ساخت مسجد در بوستان قیطریه، شهرداری زاکانی از ساخت ۴ هتل در پارکهای شهر تهران خبر داده بود. تا اینکه هفته گذشته مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در نشستی خبری جزییات تازهای از ساخت ۴ هتل در بوستانهای تهران را اعلام کرد. نوید خاصهباف اعلام کرد ۶ هتل به عنوان پروژههای کلان در شهر تهران، در حال مطالعه است که ۴ هتل از این مجموعه در فضاهای سبز در مناطق ۱۳، ۲۲ و ۴ ساخته میشود.
در همین خصوص عباس محمدی، کارشناس محیط زیست درباره این اقدام شهرداری نظر متفاوتی دارد. او میگوید سخنان مدیران شهرداری مزدورانه است و ادامه میدهد: «اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربریاش عوض شود و باید دوباره درختهایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درختهایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونههای بومی ایران در آن کاشته شود.»
محمدی میگوید: «چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پولهایی که سرگرداناند و منابعی در بانکها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه میکند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانتخواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد.»
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
توضیحات مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری درباره ساخت هتل در بوستانهای تهران را چطور ارزیابی میکنید؟
مصاحبهای که آقای خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری، انجام داده است از چند جنبه قابل نقد است. بسیار غمانگیز است که ما چنین مدیرانی داریم. اولاً که در آن مصاحبه نوعی تناقضگویی مزورانه وجود دارد، در قسمتی که میگوید:«در پارکهای جنگلی فضای سبز وجود ندارد.» در فضای سبز چه درخت باشد یا نه، عرصه یا پهنهای است که برای این کار در نظر گرفته شده است. به همین دلیل میگویم این گفتهها مزورانه است. ایشان در ادامه میگوید، که چند وقتی است درختهای این پارکهای جنگلی خشک شده و ما میخواهیم در جاهایی که خشک شده هتل بسازیم. جالب است که بدانیم، اولاً این پارکهای جنگلی مثل لویزان و چیتگرو... را سازمان جنگلها و مراتع احداث کرده بود که حریمهای شهر بودند و قرار بود حد ومرز گسترش حدی شهر را تعیین کنند، که شهر از این محیطها فراتر نرود و قابل مدیریت باشد، نه این که برویم آن طرف این پارکهای جنگلی بسازیم و حالا در دل آنها هم ساختمان بسازیم و این یعنی این افراد تمام حریمها را شکاندهاند.
چرا مزدورانه؟
این که میگویم مزورانه است به این دلیل است که ایشان و شهرداری قاعدتا میدانند که اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربریاش عوض شود و باید دوباره درختهایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درختهایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونههای بومی ایران در آن کاشته شود، اما آنها میگویند که چون درختان خشک شده، ما در آنجا ساختمان میسازیم.
ارزیابی شما درباره اینکه بخش خصوصی قرار است اجرای چنین پروژههایی را برعهده بگیرد، چیست؟ خصوصا که وظیفه و مسئولیت حفاظت از منابع عمومی و اموال شهروندان برعهده نهادی مثل شهرداری است.
ما همه میدانیم که بخش خصوصی در ایران، از نظر ساختاری بخش ضعیف و فاسدی است و وابسته به محافل خاصی است که از رانتهایی برخوردارند. قشربخش خصوصی، بسیارکوتاه مدت است و میخواهد هر گونه سرمایهگذاری را خیلی سریع به سود تبدیل و بعد از کشور خارج کند. ما این داستان را دیدهایم و متاسفانه روزبهروز هم در حال تقویت شدن، است. منابع بانکی که پولهای مردم است، از طریق بانکها که خودشان منشاء فساد هستند، در اختیار به اصطلاح بخش خصوصی قرار میگیرد و بعد آنها با زمین مجانی که شهرداری از اموال مردم به آنها میدهد و پول مجانی که اموال بانکی است که در واقع عملاً مفت به دستشان میرسد، هتل میسازند و صاحبش میشوند. سوال از شهردار و آقای خاصهباف میتواند این باشد که شما چطور به خودتان اجازه میدهید که اموال عمومی را در اختیار چنین افرادی قرار دهید؟ فردا بچههای شما وبچههای ما و حتی خودمان اگر بخواهیم ورزش کنیم یا در پارکی قدم بزنیم، چگونه میتوانیم ورزش کنیم؟ بچهها چگونه میتوانند اوقات فراغتشان را بگذارنند؟ هوا در داخل شهر چگونه میخواهد جریان پیدا کند که ما بتوانیم نفس بکشیم؟ بدون رودربایستی تمام این سوالها نشان میدهد، نوعی بیلیاقتی عمیق و ژرف در شهرداری ما وجود دارد.
اساسا چرا و چطور مدیریت پارکهای جنگلی بجای سازمان جنگلها به شهرداری سپرده شده است؟
چون سازمان جنگلها و مراتع نتوانسته صلاحیت، لیاقت و کفایت نگهداری پارکهای جنگلی و مثلاً دامنههای کوهستانی شمال تهران را داشته باشد و آن را به شهرداری داده است. شهرداری و آقای خاصه باف جان کلامشان این است که ما نتوانستیم ازپارکهای جنگلی نگه داری کنیم و درختهایش خشک شده است و حالا میخواهیم بدهیم بخش خصوصی که آنجا هتل بسازند. اصلاً قضیه واقعاً غمانگیز و تراژیک است که چرخه بیکفایتی کار را به جایی کشانده که میگویند سرمایه ملی را بخوریم. هر کاسب جزئی و هر آدم عادی تمام تلاشش در طول عمرش این است که سرمایهاش را حفظ کند و از قِبَل سود ناشی از سرمایه زندگی کند، این سرمایه میتواند حقوق بازنشستگی، مغازه یا باغ باشد، او اصل سرمایهاش را نمیفروشد، اما آقایان دارند اصل سرمایه شهر را میفروشند. طبیعی است که وقتی دلسوزی نباشد و اموال خودشان هم نباشد، با کمال بیانصافی آن را بفروشند.
و سوال اساسی و اصلی اینکه آیا واقعا موضوع و معضل گردشگری در ایران با هتلسازی حل میشود؟
ما در حال حاضر در گردشگری با ناترازی رو به رو هستیم؛ یعنی ارزی که از طریق گردشگری از ایران خارج می شود، خیلی بیشتر از ارزی است که از گردشگر ورودی جذب مملکت میشود. خیلی بدیهی و واضح است که اگر ما گردشگری که بیاید در ایران پول خرج کند، نداریم برای این است که سیستم بانکیمان قفل است، credit card در ایران کار نمیکند، ما از FATF خارج شدهایم یا به آن نپیوستهایم، سیسستمهای بانکی نمیتوانند با ایران کار کنند، شرایطی ایجاد کردهایم که به درست یا غلط در سطح جهان، ایران به عنوان کشوری ناامن شناخته شده و اساسا گردشگران پول خرج کن ایران نمیآیند. آیا اولویت با این است که آن مشکلات حل شود یا این که هتل بسازیم؟ نهایتا اگر بر فرض این هتلها به ضریب اشتغال یا اشغال مناسب هم برسد ( که بسیاریشان نرسیدهاند) از طریق نوعی گردشگری داخلی است و از این جیب به آن جیب خواهد شد؛ یعنی مثلا نهایتا افراد ایرانی به این هتلها میروند و پولی خرج میکنند و هتلی میگیرند و درآمدزایی که انتظار میرود از خارج کشور وارد شود، اساسا با این شرایط تامین نمیشود. بنابراین من بسیار بعید میدانم که یک خارجی بخواهد به ایران بیاید و برای هتل سرمایه گذاری واقعی کند، آنهم با شرایطی که کشور ما دارد. بنابراین نقطه ابهام شدیدی وجود دارد و به نظر من تزویر در کار است و این حرفها فقط توجیه است.
شهرداری تهران اعلام کرده که ۶ هزار و ۴۰۰ میلیار تومان سرمایه خارجی برای ساخت هتل جذب شده است، این موضوع را به سود تهران میدانید؟
اولاً که باید توضیح دهید در شرایطی که به قول خودتان تحریمهای کمرشکن داریم و هیچ نظام بانکی سالمی با خارج از ایران ارتباط ندارد، چگونه این رقم درشت توسط یک سرمایه گذار خارجی وارد کشور شده است؟ و بعد چرا یک سرمایه گذار خارجی نمیآید در طرحهایی مثل کارخانه، تولیدی ماشین آلات و ... سرمایه گذاری کند و میآید در هتلسازی یعنی بساز و بفروشی سرمایهگذاری میکند؟ من مطمئنم که داستان سرمایه گذار خارجی جعلی است، مگر این که توضیح دهند. افرادی از داخل کشور در خارج حسابهای بانکی و شرکتهای صوری دارند و منابع ارزی کشور را به نحوی خارج میکنند و بعد برای شستوشوی این منابع دوباره از طریق دیگری به عنوان سرمایه گذار خارجی در یک زمین مجانی آن هم در بهترین نقاط تهران در پارکهای جنگلی و... این پولها را شستوشو میدهند و وارد کشور میکنند، آن هم اگر بکنند. در هر صورت لازم است که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی که باید پاسخگوی مردم باشد اسناد این سرمایهگذاری خارجی را ارائه دهد، که ببینیم این پول اصلا از چه کانالی وارد ایران شده و منشائش کجاست و کدام شرکت در خارج از کشور و کدام کشور و با چه شرایطی آمده و میخواهد در ایران روی هتل سرمایه گذاری کند؟
و صحبت آخر؟
نکته آخر این است که اساساً چرا باید در تهران آن هم در نقاطی که همین حالا با مشکلات آب و رساندن امداد در شرایط اضطراری رو به رو هستند، تا این اندازه ساحتمانسازی شود؟ در حال حاضر، بدون اغراق در تهران صدها برج یا مجتمع وجود دارد که خالی یا نیمه خالی هستند. شما در غرب تهران، جنوب تهران، نزدیک فرودگاه امام، شهرکهای مختلف، شرق تهران، پردیس و... مجتمعهایی که غالباً خالی هستند یا به ظرفیت کافی نرسیدهاند ودر واقع به شهرهای ارواح بدل شدهاند را میبینید، پس چرا باز هم بر ساختمانسازی، به اسم هتل یا هرچیز دیگری سرمایه گذاری میشود؟
چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پولهایی که سرگرداناند و منابعی در بانکها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه میکند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانتخواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد. تعداد واحدهای مسکونی، در کل ایران بیشتر از تعداد خانوارهاست. حتی اگر در تهران اینطور نباشد راه حل این ساخت وسازها نیست و اگرقرار بود که آنهایی که خانه ندارند صاحب خانه شوند تعداد زیادی برج خالی نمیماند. از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تا به حال هزاران واحد مسکونی نیمه کاره مانده و جالب است که آقای خاصه باف در مصاحبهاش بیان میکند که ما هتلی داریم که نیمه کاره مانده و منتظر سرمایهگذاری مردم هستیم، پس شما که هتلی را نتوانستهاید تمام کنید و نیمه کاره مانده، چرا میخواهید هتل دیگری بسازید؟ پس چرخه فساد وجود دارد و پولها قرار است شسته شود و تبدیل به ساختمان شود.
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901570