به نقل از «ایران اکونومیست»

چگونگی صدور چک چند امضایی در قانون جدید

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۰۵۲

ایران اکونومیست- مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن تشریح چگونگی صدور چک چند امضایی در قانون جدید، گفت: در قانون جدید چک برای هر فرد به منظور صدور چک یک سقف اعتباری تعیین شده است و مجموع مبلغ چک‌هایی که فرد در بازه یک‌ساله صدور می‌کند، نباید بیشتر از سقف اعتباری آن شخص باشد.

 محمد بیگی در برنامه تلویزیونی درباره قانون جدید چک گفت: از ابتدای سال آینده چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ظاهر و رنگ آن‌ها تغییر می‌کند که دلیل این تغییرات این است تا مردم چک‌های جدید را از چک‌های قدیمی تمیز و تشخیص دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چک‌های جدید دارای سه ویژگی چون رنگ بنفش، داشتن عبارت " کارسازی و نقل و انتقال چک بدون ثبت در سامانه صیاد امکان‌پذیر نخواهد بود" و اعتبار سه‌ساله هستند.

وی افزود: صادرکننده چک باید چک خود را در سامانه صیاد ثبت کند که برای این امر از روش‌های مختلفی می‌تواند استفاده کند که یکی از این روش‌ها مراجعه به درگاه‌ها بانکی است که چک را به آن‌ها داده است تا بتواند چک را ثبت کند. در حال حاضر بیش از ۵ اپلیکیشن پرداخت در این زمینه آماده شده‌اند که صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک از این اپلیکیشن‌ها آگاه شوند تا چک خود را از این طریق ثبت کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: چک‌های فعلی می‌توانند در سامانه صیاد ثبت شوند. اما اجباری در این زمینه وجود ندارد و با ثبت نکردن آن در این سامانه مشکلی ایجاد نمی‌شود. کسانی که از ابتدای سال جدید درخواست دسته‌چک کنند، بانک‌ها باید چک‌های جدید را در اختیار این افراد قرار دهند و صادرکننده نیز باید چک را در صیاد ثبت کند زیرا، بدون این امر چک نقد نمی‌شود.

در ادامه محمد بیگی بیان کرد که قانون جدید چک بانک‌ها را موظف کرده است تا اگر فردی چکی را برای وصول به شعبه آورد، اطلاعات مندرج در آن را با اطلاعات ثبت‌شده از چک در سامانه صیاد مطابقت بدهند و در صورت مغایرت اجازه وصول آن را ندهند.

وی با بیان این‌که دریافت‌کنندگان چک می‌توانند با شناسه ۱۶ رقمی درج‌شده بر روی چک اطلاعات آن را در صیاد بررسی کنند، گفت: پیش از این چک یک موجودیت منفعل بود اما با قانون جدید چک، موجودیت فعال شده است و اطلاعات آن در صیاد ثبت شده و بر آن نظارت می‌شود که بیانگر این است که چک از اعتبار نسبی برخوردار است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: برای صدور چک چند امضایی نیز باید اشخاص حقوقی که پیش از این چک را امضاء می‌کردند، اطلاعات را در سامانه صیاد ثبت و چک را صادر کنند.

محمد بیگی با بیان این‌که در قانون جدید برای هر شخص یک سقف اعتباری در جهت صدور چک تعیین شده است، گفت: زمانی که فردی چکی را صادر می‌کند، از سقف اعتباری تعیین شده برای آن فرد کاسته و پس از وصول، آن مبلغ مجددا به سقف اعتباری آن فرد افزوده می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که مجموع مبلغ چک نباید بیش از سقف اعتباری تعیین‌شده باشد، افزود: در فاز اول که ۳ تا ۶ ماه است، افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه صیاد سقف اعتباری خود را مشاهده کنند. دوره سقف اعتباری تعیین شده برای هر فرد یک‌ساله است و افراد می‌توانند با مراجعه به بانک و یا شرکت‌هایی که امتیاز اعتباری افراد را رتبه‌سنجی می‌کنند، امتیاز اعتباری خود را افزایش دهند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: کسانی که برای بار اول درخواست دسته چک می‌دهند، چک موردی برای آن‌ها صادر می‌شود و صدور چک برای آن‌ها سقف اعتباری ندارد.

وی در پایان سخنانش مطرح کرد که با اجرای قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه صیاد قانون جدید چک قانون جدید صیاد ثبت صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع کمبودهای اعتباری اردبیل از محل مولدسازی

استان اردبیل گفت: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سیدحامد عاملی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترکی با سرپرست سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه ها است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.

استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.

عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.

وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استان‌ها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به‌ صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.

استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استان‌ها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استان‌ها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.

  استان اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت  

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور هم در این نشست با اعلام اینکه در جدیدترین رده‌بندی استان‌ها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است، از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند تقدیر کرد.

ابراهیم بازیان افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود و در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به ‌واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به ‌طور کلی از بین برود.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اول اینکه سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.

انتهای پیام/