پایان انحصار وکلا/ مقاومت کانون وکلا منجر به طرح شکایت کیفری خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۰۶۷۳
اقتصادآنلاین- صبا نوبری؛ انحصار در بخش وکالت مدت‌هاست که به معضل اصلی دانش‌آموختگان حقوق که قصد ورود به این بازار را دارند تبدیل شده است. کانون وکلا سال‌هاست که با ظرفیت‌گذاری سدی را در مقابل متقاضیان که خواستار ورود به بازار کار این حوزه هستند، گذاشته‌است.
کانون وکلا معتقد است اگر آزمون جدی و سختی برای ورود وکلا به بازار خدمات حقوقی نباشد، این بخش از یکسو غیرتخصصی شده و از سوی دیگر، به دلیل اشباع بودن بازار، تعداد بسیار زیادی وکیل بیکار خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدت‌هاست با رسانه‌ای شدن بیش از پیش این موضوع و تجمع و اعتراضات دانش‌آموختگان حقوق، کانون وکلا با این ادعا که وکالت کسبوکار محسوب نمی‌شود زیر بار رفع ظرفیت‌گذاری نمی‌رفت. در حالی که رجوع به تمام تعاریف اقتصادی نشان می‌دهد کار وکالت یک کسبوکار است که در آن در ازای ارائه خدماتی، حق‌الزحمه دریافت می‌شود. اما برخی وکلا با ادعاهایی از این قبیل که وکالت مقدس است و نباید با کسبوکار خواندن آن شان وکیل را تنزل داد در مقابل این موضوع مقاومت می‌کردند.
پس از این اتفاقات، مجلس به دنبال این بود در متن صریح قانون، نام وکالت را به عنوان یکی از نهادهایی که مشمول این قوانین ضدانحصاری می‌شوند، بیاورد. در این مسیر مجلس طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴را آماده کرد که در آن نام کانون وکلا با صراحت بیشتری به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز که نباید با تعیین ظرفیت در ورود متقاضیان به یک بازار مشکلی ایجاد کند آورده شد.
اواخر هفته گذشته این طرح پس از اینکه یکبار در شورای نگهبان رد شده بود، بعد از اصلاحات نمایندگان مردم، این بار در شورای نگهبان تایید شد و به این ترتیب با کسبوکار خواندن وکالت دیگر بهانه‌ای برای ایحاد انحصار در این حوزه باقی نمانده است.
در این رابطه حامد دهقان، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از دو بعد قابل بررسی است. با توجه به اینکه در تبصره۱۲ ماده ۷ مصوبه مذکور صراحتاً به کانون‌های حرفه‌ای تخصصی غیردولتی مانند کانون وکلا اشاره شده‌است و تأکید شده این کانون‌ها مشمول مجوزهای کسب وکار هستند؛ با این تصریح کانون‌های وکلا مشمول مجوزهای کسب و کار هستند و به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کانون وکلا نمی‌تواند دیگر به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز وکالت خودداری کند.
وی افزود: خروجی دیگر بند ۲۴ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که در اصلاحیه مجلس پیش بینی شده است و هیات مقررات زدایی را به عنوان مرجع تشخیص مراجع صدور مجوزهای کسب و کار معرفی کرده است.
دهقان ادامه داد: مراجع صدور مجوزهای کسب و کار مانند داروخانه و کانون سردفتران قبلا مدعی بودند ما کسب و کار نیستم، با این اتفاق دیگر تشخیص این موضوع را به عهده هیات مقررات زدایی گذاشته شده است. هیات مقررات زدایی سابقا مصوبه‌ای داشت و طی آن صراحتا گفت کانون وکلا را مشمول مجوزهای کسبوکار دانسته است و کانون باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار بارگذاری کند.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: با این کار بسیاری از مشکلات حل شده است و دیگر ادعای کانون وکلا که ما مشمول مجوزهای کسبوکار نیستیم مردود است و باید برای بارگذاری مجوزهای خود اقدام کند.
دهقان افزود: ما اخیرا هم از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم و حکمی صادر شده است که دادستان کل کشور و سازمان بازرسی علیه کانون‌های وکلا به اتهام تاخیر در بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام جرم کند و آنها تحت تعقیب قضایی قرار گیرند
وی با بیان اینکه اگر قانونگذار بخواهد تک تک نام همه مجوزهای کسب‌وکارهای مشمول را اعلام کند با مشکل مواجه می‌شود، گفت: لذا بصورت عبارت کلی کانون‌های حرفه ای تخصصی غیردولتی که کانون وکلا هم مشمول آن می‌شود نام برده شده است و کانون ها در حدود ٣ ماه در مجلس و شورای نگهبان خواستار حذف این عبارت از متن مصوبه مجلس شدند که مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفت و چنانچه کانون وکلا بخواهد از اجرای قانون استنکاف کند و مقاومت نماید منتهی به طرح شکایت کیفری علیه‌شان خواهد شد و طبق قانون رییس کانون وکلا مجازات انفصال موقت محکوم خواهد داشت.
دهقان در پاسخ به اینکه آیا کانون وکلا می‌تواند با سخت‌تر کردن آزمون، کارشکنی کند، گفت: کانون وکلا مدعی است اگر ظرفیت از آزمون وکالت حذف شود سوالات را چنان سخت مطرح می‌کند که افراد حد نصاب را کسب نکنند و عملا انحصار ادامه داشته باشد. وی افزود: ما این را پیش بینی کرده بودیم و آقای دکتر خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی مردادماه سال‌جاری طرحی را تقدیم مجلس کردند تحت عنوان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در ماده۳ این طرح پیشبینی شده است ملاک حد نصاب آزمون، یک درصد شرکت کنندگان برتر است و حد نصابی پایه‌ای از ترازشان به دست می‌آید و چنانچه دیگر شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت ۶۰ درصد آن حد نصاب را کسب کنند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شده و کانون وکلا مکلف است برای آنها پروانه صادر کند.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: این حد نصاب بستگی به سختی و آسانی آزمون دارد و اگر سوالات آسان باشد نمره تراز بالا می‌رود و چنانچه سوالات سخت باشد نمره تراز پایین می‌آید و ادعای کانون وکلا برای سخت‌گیری بیشتر سوالات مشکلی به وجود نمی‌آورد.
پربیننده ترین تاکید آموزش و پرورش بر برگزاری حضوری امتحانات شرایط استخدام در آموزش و پرورش تغییر می‌کند! چه کسانی مشمول استخدام جدید آموزش و پرورش هستند؟ خبر مهم برای فرهنگیان جامانده از رتبه بندی جزییات نامه سیدمحمد خاتمی به رهبر انقلابمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا برجام سیاست های کلی اصل مجوزهای کسب و کار کسب و کار شورای نگهبان مشمول مجوز کانون وکلا صدور مجوز کسب وکار حد نصاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۰۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل ۴۶۸ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا
به گزارش خبرگزاری مهر، در میان استان‌ها بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا در استان‌های لرستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی صورت گرفته است. در هر یک از استان‌های مذکور به ترتیب ۱۲.۹ درصد، ۱۲.۹ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۹ درصد از مجوزهای کاغذی صادره به شناسه یکتا تبدیل شده است.
در هر یک از این استان‌ها به ترتیب ۲۲ هزار و ۷۵۱ مجوز، ۳۲ هزار و ۵۲۸ مجوز، ۱۰ هزار و ۳۳۵ مجوز و ۶ هزار ۹۴۸ مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی به ترتیب در استان‌های خوزستان، کرمان، بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.
در میان دستگاه‌ها نیز سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی در صدر جدول کارزار تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند. هر یک از این دستگاه‌ها به ترتیب ۲۴.۵ درصد، ۱۸.۲ درصد، ۸.۵ درصد و ۳.۸ درصد از کل مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کردند.
لازم به ذکر است؛ از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی‌دهند.آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نام شأن در « qr.mojavez.ir» نیست می‌توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه / کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها « mojavez.ir»، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
کد خبر 6091338
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است