به نقل از «بازار نیوز»

رییس فراکسیون کارگری مجلس: بار افزایش مزد کارگران نباید تماما بر دوش کارفرمایان بیفتد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۰۸۱۴

به باور علی بابایی برای حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور، ضروری است دولت و مجلس از طریق حمایت‌های یارانه ای، تسهیلاتی و مالیاتی به گونه‌ای عمل کنند که هم کارگران بتوانند حقوقی متناسب با نیاز‌های معیشتی خود دریافت کنند و هم اینکه کارفرمایان، زیر بار سنگینی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران کمر خم نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه کار و تعاون بازارنیوز؛ نماینده مردم ساری با اشاره به روندی که باید در خصوص تعیین مزد کارگران طی شود، گفت: همواره تاکید کرده ام که فرایند تعیین مزد کارگران در سال 1400 باید با کمترین حاشیه و از طریق گفتگو و مذاکره طرف های اصلی شامل نمایندگان تشکل های کارگری و نمایندگان کارفرمایان طی شود. دولت هم به عنوان نهاد ناظر باید تلاش کند تا محیط مناسب برای رسیدن به تفاهم را برای این دو رکن اساسی فراهم کند. هرگونه اظهارنظر حاشیه ای و غیر ضروری، جز اینکه در روند تفاهم میان کارگران و کارفرمایان مشکل ایجاد کند، هیچ سودی ندارد. معتقدم چنانچه این محیط امن برای مذاکره و گفتگو فراهم شود در نهایت مذاکرات به نتیجه مورد نظر طرفین خواهد رسید.

بابایی با اشاره به اعلام مبلغ سبد معیشتی کارگران توسط کمیته دستمزد گفت: یکی از اِلِمان های اثرگذار در تعیین نرخ دستمزد سال1400 مشخص شدن مبلغ سبد معیشتی کارگران است. مبلغی که توسط کمیته دستمزد مشخص شده و به عنوان ورودی مذاکرات دو طرف بر اساس بند 2ماده 42 قانون کار در نظر گرفته می شود. امسال مبلغ در نظر گرفته شده برای سبد معیشتی یک خانواده 3.3نفری از سوی کمیته دستمزد 6میلیون و 895هزار تومان تعین شده است. مبلغی که هرچند شاید تمام نیازهای معیشتی کارگران را پوشش ندهد اما می تواند برای آغاز مذاکرات جدی تر دستمزدها، ابعاد مختلف موضوع را روشن کند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که به نظر شما چه مبلغی می تواند هدف نهایی مزد کارگران در سال 1400 باشد؟ یادآور شد: به نظرم حتی این عدد نیز (6میلیون و 895 هزار تومان) پاسخگوی معیشت کارگران نیست و نیازهای ضروری آنها را پاسخ نخواهد داد. زمانی که قیمت حوزه هایی چون مسکن، اقلام مصرفی و نیازهای اساسی، آموزش، حمل و نقل و...در طول سال گذشته با افزایش های افسارگسیخته ای مواجه شده اند، طبیعی است که نرخ تعیین شده برای دستمزد کارگران نیز باید متناسب با این شرایط اقتصادی و معیشتی تعیین شود. شخصا معتقدم حتی اگر نرخ مزد به نسبت سال قبل 100درصد نیز افزایش پیدا کند، باز هم جوابگوی نیازهای معمول کارگران نخواهد بود.

او در ادامه افزود: اما مساله اساسی و کلیدی در خصوص تعیین نرخ مزد آن است که همه بار افزایش دستمزد کارگران نباید بر دوش کارفرمایان بیفتد. هرچند این کارفرمایان هستند که در نهایت مزد کارگران را به حساب آنها واریز می کنند، اما دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که فشار مضاعف و غیر قابل تحملی بر دوش کارفرمایان  سوار نشود. چرا که تحت فشار قرار دادن فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران باعث رویگردانی آنها از فعالیت های مولد اقتصادی و تغییر مسیر آنها به سمت فعالیت های سوداگرانه خواهد شد.

 

حمایت از تولید در برابر سوداگری ها

بابایی با اشاره به ضرورت ورود دولت به بحث حمایت از تولید اظهار داشت: اقتصاد ایران اگر جهش تولید را به عنوان مهمترین هدف در تیررس قرار داده، باید بستر لازم برای این جهش را نیز فراهم کند. زمانی این بستر فراهم خواهد شد که سود فعالیت های سوداگرانه و دلالی فاصله معناداری با تولید نداشته باشد. در واقع نحوه تصمیم سازی های اقتصادی در کشور باید به گونه ای باشد که در آنها تولید به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شده باشد. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تولیدکننده با کمترین سود، هم باید مالیات پرداخت کند، هم برای کسب مجوزهای لازم، تامین مواد اولیه و تجهیرات از هفت خوان بروکراسی عبور کند و در نهایت هم در زمان تعیین دستمزد کارگران، بدون هیچ حمایتی همه بار را به دوش بکشد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: برای مقابله با این وضعیت و حمایت واقعی از فعالیت های مولد اقتصادی، ضروری است که دولت و مجلس به کمک بخش تولید کشور بیایند. در واقع دولت باید از طریق حمایت های یارانه ای، تسهیلاتی و مالیاتی به گونه ای عمل کند که هم کارگران بتوانند حقوقی متناسب با نیازهای معیشتی خود داشته باشند و هم اینکه کارفرمایان، زیر بار سنگینی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران کمر خم نکنند. بعد از مذاکرات مقدماتی کارگران، فراکسیون کارگری مجلس با ارائه طرح های حمایتی، تلاش خواهد کرد تا حد امکان برنامه ریزی های لازم برای حمایت حداکثری از تولید را در دستور کار قرار دهد.

بابایی در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع یکی از اصلی ترین بحث هایی است که در کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس، دنبال می شود تا نقشه راه تقنینی لازم برای حمایت از کارگران و کارفرمایان به گونه ای ترسیم شود که هر کدام در عین ایفای نقش موثر خود در توسعه پایدار کشور، با مشکلات جدی مواجه نشوند. معتقدم چنانچه دولت بتواند نقش خود را در این میانه به درستی ایفا کند و بتواند با طراحی ساز و کارهای عملیاتی مناسب به گونه ای نقش آفرینی کند که روند حمایت معیشتی و مزدی از کارگران به درستی طی شود، در نهایت تصمیم مناسبی در خصوص مزد کارگران در سال 1400 اخذ خواهد شد.

اقتصاد آنلاین/

برچسب ها: حقوق کارگران ، فراکسیون کارگری ، مزد کارگری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000N7O

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: حقوق کارگران فراکسیون کارگری مزد کارگری فراکسیون کارگری مجلس دستمزد کارگران مزد کارگران گونه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام