به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چه بر سر ۱۸۳ هزار سهامدار مهر اقتصاد آمد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۱۳۵۳

سهامداران ادعا می‌کنند متولیان ادغام بانک‌ها و موسسه کوثر در سپه، اموال و دارایی‌های آن‌ها را بابت جبران زیان بانک قوامین صرف نموده و حقوق آن‌ها را تضییع کرده‌اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۱۸۳ هزار نفر سهامدار، ۱۸۳ هزار شهروند و ۱۸۳ هزار خانواده، آخرین قربانیان سیستم پولی و بانکی شدند؛ هفته‌های متمادی تعداد زیادی از معترضین به یک ادغام شبهه‌دار که ارزش اموالشان طی دو سال کاهش شدید داشت مقابل سازمان بازرسی و دیگر نهاد‌های مسئول نجیبانه برای احقاق حقشان تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قصه از زمانی شروع شد که دولت ادغام ۵ بانک را در بانک سپه اراده کرد؛ همتی پس از نشستن بر کرسی بانک مرکزی با دستوری که از سوی دولت برای این ادغام داشت به سرعت دست به کار شد؛ ادغامی به درازای ۱۹ ماه، که به دلیل سهل‌انگاری در بررسی وضعیت مالی و کارنامه متفاوت بانک‌ها و مؤسسات هدف‌گذاری شده، چالش‌ساز شد!

طبق اطلاعات منتشرشده، تاکنون چهار بانک، مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و ضمن تصویب موضوع ادغام، گزارش ارزیابی دارایی‌ها را منتشر کرده‌اند. در ارزیابی ارزش ویژه «بانک مهراقتصاد» مبنای پایان اسفند ۱۳۹۷ برای هر سهم حدود ۱۲۱۷ تومان ارزش تعیین شده بود که با توجه به رشد قیمت دارایی‌ها در مقطع پایان سال ۱۳۹۷ تا زمان برگزاری مجمع ادغام، قرار شد درنهایت ۱۷۱۷ تومان به سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیرو‌های مسلح پرداخت شود؛ اما حالا اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد (نام سابق) این است که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷ هزار تومان است. بنابر اظهارات سهامداران بانک مهر اقتصاد، قرار بود در تیرماه سال ۹۸ مجمع عمومی بانک این بانک به‌عنوان یکی از ۵ بانک ادغامی در بانک سپه، برگزار شده و براساس ارزیابی کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک در پایان سال ۹۷، اصل دارایی به سهامداران بازپرداخت شده و خود بانک، به بانک سپه منتقل شود، اما این برنامه‌ریزی به این شکل پیش نرفت و برخلاف دستورالعمل ادغام بانک‌ها که فرصت ۴ ماهه‌ای برای ارزش‌گذاری، برگزاری مجمع و ادغام از اسفند ۹۷ درنظر گرفته بود، مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد برای تصمیم‌گیری نهایی در ۱۲ خردادماه سال‌جاری برگزار شد، ولی بررسی ارزش دارایی‌های بانک مهر اقتصاد همچنان برمبنای قیمت‌ها و ارزش‌گذاری اسفندماه ۹۷ بود. دارایی‌های بانک به غیر از تسهیلات اعطایی، منابع نزد بانک‌ها و بانک مرکزی و موجودی نقد، شامل املاک، سهام و اوراق می‌شود و دارایی سهامداران بانک و ارزش سهام بانک در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تاخیر ۱۳‌ماهه و در نهایت قیمت‌گذاری بر مبنای سال ۱۳۹۷ موضوعی است که ۱۸۳ هزار سهامدار بانک مهراقتصاد سابق معتقدند موجب ضرر و زیان آن‌ها شده است.

مورد دیگر که سهامداران بانک مهر اقتصاد به آن اعتراض دارند، ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک بدون حضور سهامداران است. به اعتقاد آنان، این اقدام منجر به ارزش‌گذاری پایین دارایی‌های بانک شده است. بنابر اظهارات سهامداران، با وجود اینکه برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد به خردادماه ۹۹ موکول شد، مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ بوده است که در این فرآیند ارزش این دارایی‌ها حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، با این حال بانک سپه و شرکت تابعه آن ارزش دارایی‌های مهر اقتصاد را در‌مجموع ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته‌اند. حالا سهامداران ادعا می‌کنند متولیان ادغام بانک‌ها و موسه کوثر در سپه، اموال و دارایی‌های آن‌ها را بابت جبران زیان بانک قوامین صرف کرده و حقوق آن‌ها را تضییع کرده‌اند.

در همین خصوص با توجه به تخلف محرز دولت در فرآیند ادغام بانک‌ها و احقاق حق ۱۸۳ هزار سهامدار بانک مهراقتصاد، لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی را به بالاترین حد رسانده تا از تکرار آسیب اقتصادی و اجتماعی برای بخش بزرگی از مردم در این شرایط سخت اقتصادی جلوگیری شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سهامدار مهر اقتصاد ادغام بانک ها موسسه کوثر بانک مهر اقتصاد دارایی های بانک سهامداران بانک ادغام بانک ها ارزش گذاری دارایی ها بانک ها بانک سپه ۱۸۳ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران