وزارت نفت مجاز به انتشار اوراق برای پرداخت بدهی پیمانکاران شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۶۷۴۸
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مواردی از این لایحه را تصویب کردند.
مطابق با بند ط تبصره ۵ ماده واحده، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
براساس بند (ی) این تبصره؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.
در ردیف اول بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه نیز آمده است؛ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
مطابق با ردیف ۲ این بند، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
در ردیف ۳ بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
بر اساس ردیف ۴ بند (ک) این تبصره؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) وپذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.
بر اساس ردیف ۵ بند (ک) تبصره مذکور لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۹ /۵ /۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
به موجب ردیف ۶ بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند.
اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.
کد خبر 5159378منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی صحن مجلس لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ سعید خطیب زاده محمد باقر قالیباف کمیسیون تلفیق هیئت دولت حسن روحانی ایالات متحده امریکا ارتش وزارت خارجه انتخابات 1400 محمدجواد ظریف امور اقتصادی و دارایی تبصره ۵ ماده واحده اوراق مالی اسلامی انتشار اوراق مالی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۶۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها
احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند. وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند. احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است. وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است. احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند. وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند