به نقل از «فارس»

وزارت نفت مجاز به انتشار اوراق برای پرداخت بدهی پیمانکاران نفتی شد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۶۷۵۹

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) پارلمان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای (ط)، (ی) و (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

000.000.000.000) ریال منتشر کنند، تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

براساس بند (ی) این تبصره؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

در ردیف اول بند (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه نیز آمده است: به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

ردیف2 این بند نیز عبارت است از: اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

در ردیف3 بند (ک) تبصره 5 ماده واحده لایحه مذکور آمده است: نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

ردیف4 بند (ک) این تبصره اشاره دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

براساس ردیف5 بند (ک) تبصره مذکور لایحه بودجه 1400؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل وچهارم (44)قانون اساسی مصوب 29 /5 /1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

به موجب ردیف6  بند (ک) تبصره 5 ماده واحده لایحه مذکور؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اوراق بدهی امور اقتصادی و دارایی اوراق مالی اسلامی انتشار اوراق مالی تبصره 5 ماده واحده وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۶۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.

وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.

سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.

کد خبر 6091042 فاطمه صفری دهکردی