به نقل از «جام جم آنلاین»

شکست حقوقی آمریکا از رسانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۰۷۸۳

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه‌ملی با پیگیری‌های مستمر، ارائه مستندات، دفاعیات، لوایح متقن و بهره‌گیری از حقوقدانان و کارشناسان مجرب، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری موفق شد از هیات عمومی دیوان داوری متشکل از ۹ قاضی رسیدگی‌کننده، رأی محکومیت «قطعی» دولت آمریکا را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  طرح دعوی رسانه‌ملی علیه دولت آمریکا به استرداد تعدادی از ادوات موسیقی بازمی‌گردد که دیوان داوری ایران و آمریکا پس از بررسی موضوع در یک بازه زمانی طولانی، رأی به محکومیت دولت آمریکا صادر کرد. تجهیزات یادشده توسط یکی از کارمندان سابق نمایندگی رادیو و تلویزیون ایران در نیویورک برای سازمان خریده شده بود که دولت آمریکا مانع انتقال آنها به ایران شد.   رأی بدوی دیوان شامل موضوعات متعدد و بالغ بر ۶۹۱ صفحه، سال گذشته (۲۰اسفند ۱۳۹۸) صادر شد، ولی با اعتراض طرفین به برخی مفاد آن، اخیرا این رأی به‌صورت قطعی درآمده و درنهایت دولت آمریکا به استرداد ادوات مورد نظر محکوم شده است.   قضات رسیدگی کننده، مهلت چهار ماهه‌ای برای اجرای رأی مذکور تعیین و مقرر کرده‌اند در صورت عدم اقدام به‌موقع دولت آمریکا، واشنگتن مکلف است با احتساب خسارات وارده، مجموعا مبلغ یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰دلار به سازمان صداوسیما خسارت بپردازد.   کارشناسان حقوقی و سیاسی بر این باورند که این رأی، بیانگر توانمندی کارشناسان زبده حقوقی سازمان صداوسیما در ارائه لوایح و دفاعیات متقن است که با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در دفاع از منافع ملی و به‌ویژه پاسداری از منافع رسانه‌ملی در محاکم و مراجع بین‌المللی انجام شده است.   همچنین صدور این رأی می‌تواند به عنوان رویه و مستندی مهم در طرح دعاوی کشورمان علیه دولت آمریکا به منظور استرداد سایر اموال به ناحق توقیف‌شده ملت ایران مورد استناد قرار گیرد.   در این پرونده از جانب کشورمان سه داور (دکتر حمیدرضا نیکبخت فینی و دکتر سیدجمال سیفی، اعضای هیات علمی دانشگاه و دکتر میرحسین عابدیان کلخوران، قاضی سابق دیوان‌عالی کشور) حضور داشتند و سه قاضی بی‌طرف (برونو سیما و هربرت کرونک، قضات عالی‌رتبه آلمانی و هانس ون هوته، قاضی برجسته بلژیکی) بوده اند و توماس جانسون، چارلز براور و رزماری بارکت نیز به عنوان قضات دولت آمریکا در پرونده یاد شده تصمیم‌گیری کرده‌اند.   حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما در این خصوص یادداشتی نوشته که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.   پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳آبان ۱۳۵۸ و تنش‌های سیاسی بین دو کشور که منجر به قطع روابط دیپلماتیک شد، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا، در اقدامی ظالمانه و برخلاف عرف بین‌المللی کلیه دارایی‌ها و اموال دولت جمهوری اسلامی ایران را در ایالات متحده مسدود کرد.   این معضل در کنار مساله آمریکایی‌های دستگیرشده در لانه جاسوسی، منجر به آن شد که در ۲۹دی ۱۳۵۹ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود با میانجیگری دولت الجزایر، ترتیبات و تعهداتی را درقالب «بیانیه‌های الجزایر» بپذیرند که از جمله آنها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین بود. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا (Iran-United States Claims Tribunal -IUSCT) که مقر آن در لاهه هلند است، نتیجه این توافق است.   امروزه در روابط بین‌المللی، داوری به عنوان روشی مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها به شمار می‌آید که معمولا در قالب داوری «سازمانی» و داوری «موردی» (خاص) صورت می‌گیرد. در داوری سازمانی، از قبل تشکیلات مشخصی برای داوری وجود دارد، مانند دیوان داوری بین‌المللی لندن (LCIA). اما در داوری موردی، چنین تشکیلاتی وجود ندارد و پس از وقوع اختلاف، طرفین با توافق، قواعد و قوانین حاکم بر داوری و همچنین سازوکار آن را تعیین می‌کنند. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در زمره داوری‌های موردی و خاص محسوب می‌شود که آرای آن به عنوان بخشی از منابع حقوق بین‌الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده و از اهمیت به سزایی برخوردار است. درخصوص ضمانت اجرای آرای این دیوان نیز باید گفت به موجب ماده چهارم این بیانیه «تمام تصمیمات و احکام هیات داوری قطعی و لازم الاجراست».   درخصوص پرونده مطروحه در این دیوان در ارتباط با طرح دعوی سازمان صداوسیما علیه دولت آمریکا با خواسته استرداد تعدادی از اموال گرانبهای رسانه‌ملی که به ناحق در ایالات متحده توقیف شده بود، مجمع عمومی دیوان، متشکل از ۹قاضی رسیدگی‌کننده (ایران و آمریکا هرکدام سه‌نماینده دارند و سه قاضی نیز مرضی‌الطرفین هستند) پس از بررسی موضوع طی یک بازه زمانی طولانی‌مدت، سرانجام در اسفند ۹۸ اقدام به صدور رأی بدوی کرد که به دنبال اعتراض طرفین به برخی از مفاد آن، نهایتا در تاریخ ۷ آذر۹۹ به صورت قطعی در آمد.   مطابق رای دیوان، دولت آمریکا محکوم به استرداد اموال متعلق به صداوسیما ظرف چهار ماه شده است که پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام به استرداد، مکلف خواهد بود مبلغ ۹۸۵هزار و ۶۲۵دلار آمریکا بابت ارزش وسایل، به علاوه خسارتی به میزان ۲۵۲هزار و ۴۸۵دلار (جمعا یک میلیون و ۲۳۸هزار و ۱۱۰دلار) به سازمان صداوسیما بپردازد.   این رأی ارزشمند که با ارائه مستندات، دفاعیات و لوایح متقن و با بهره‌گیری از تجارب علمی و عملی حقوقدانان مجرب رسانه‌ملی، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری به دست آمده است، گامی بلند در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه پاسداری از منافع سازمان صداوسیما در محاکم و مراجع بین‌المللی به شمار می‌آید که ان‌شاءا... با الگوگرفتن از آن و پیگیری مجدانه موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط، می‌توان بیش از پیش به پیروزی‌های حقوقی دیگر و مخصوصا استیفای سایر حقوق و استرداد دیگر اموال توقیفی کشورمان و احقاق حقوق ملت در عرصه بین‌الملل امیدوار بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: آمریکا صدا و سیما دعوی حقوقی سازمان صداوسیما ایالات متحده دیوان داوری دولت آمریکا رسانه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۰۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.

نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.

* مالکیت مناطق چهارگانه

آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.

آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آن‌ها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.

در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری‌ آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه

از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.

اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست

این پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست.  در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.

* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی

به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است

آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.

* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست

این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.

آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.

* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه‌ روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.

آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.

این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده  حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.

در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.  

انتهای پیام/