FATF ابزار خزانهداری برای کارآمدتر کردن تحریمهای آمریکاست
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۰۹۵۹
وطن امروز در اینباره نوشت: روند سیاستگذاری وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد آمریکا برای بستن راههای فرار از تحریمهای خود، نظارت هوشمند و همهجانبه مالی را به رویه مشخص در بانکها و موسسات مالی تبدیل کرده و در این چارچوب، استانداردهای FATF نقش مهمی ایفا میکند. در گزارشی که چندی پیش موسسه سیاست بانکی آمریکا (BPI) منتشر کرد، به صراحت اجرای سازوکارهای شناسایی مالی به عنوان راهکاری برای کارآمدتر کردن تحریمهای آمریکا معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی هفتههای اخیر، بحثها و اظهارنظرهای مختلفی درباره پذیرش و تصویب تمام الزامات مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوباره به شکل پررنگی مطرح شده است. مرور محتواهای منتشر شده در رسانهها نشان میدهد طی این مدت، خط رسانهای خاصی در تلاش برای تصویب و اجرای تمام استانداردهای مورد نظر FATF ایجاد شده است. این خط که بهطور خاص توسط دستگاه رسانهای دولت و جریان سیاسی نزدیک به دولت دنبال میشود، سعی دارد اجرای استانداردهای FATF را راه نجات کشور از مشکلات نقل و انتقالات مالی وانمود کرده و کشور را ناچار از پذیرش آن نشان دهد. این در حالی است که بررسی دقیق استانداردهای این کارگروه نشان میدهد اجرای کامل این الزامات، مسیر دور زدن تحریمها را آشکار و اثرگذاری تحریمها را دوچندان میکند. در همین رابطه چندی پیش موسسه سیاست بانکی (BPI) گزارشی با عنوان «اصلاح رژیم تنظیمگری تحریمها: چگونه رویکرد هوشمند «ریسک پایه» میتواند تحریمها را کارآمدتر کند؟» منتشر کرد که در آن آمده است: «از آنجا که تعداد تحریمهای ایالات متحده طی ۲ دهه گذشته افزایش یافته است، موسسات مالی با توسعه، اجرا، آزمایش و بهبود برنامههای انطباق با تحریمها و متناسبسازی این برنامهها به انتظارات تنظیمات روزافزون و پیچیده برنامههای تحریمی پاسخ دهند».
رویکرد ریسک پایه، رویکرد جدید وزارت خزانهداری آمریکا برای اجرای تحریمهای این کشور با بازدهی بالا توسط خود بانکهاست. این رویکرد که توسط اداره کنترل دارایی خزانهداری آمریکا موسوم به اوفک (OFAC) ارائه شده است تاکید دارد که هر اقدامی در موسسات مالی دنیا برای انطباق با تحریمهای آمریکا باید حداقل 5 مولفه شامل مدیریت، ارزیابی ریسک، کنترل داخلی، آزمایش و حسابرسی و آموزش داشته باشد. این مولفهها همگی باعث اشراف بیشتر وزارت خزانهداری آمریکا بر اطلاعات نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان میشود.
موسسه سیاست بانکی، یکی از موسسات فعال در زمینه مبارزه با پولشویی است و تاکید دارد که انطباق با تحریمهای آمریکا میتواند از پولشویی جلوگیری کند. از همین منظر الزامات رویکرد ریسک پایه به الزامات FATF شباهت زیادی دارد و در واقع توسعه خواستهها و توصیههای FATF است. به طور مثال درباره ارزیابی ریسک، علاوه برشناسایی دقیق مشتری (CDD)، مشتری خود را بشناس (KYC) و جمعآوری اطلاعات مشتریان که مورد توجه برنامه اقدام FATF برای ایران است، تاکید دارد که گروههای مختلف مشتری و آخرین وضعیت ادغام و ترکیب شرکتها را نیز بررسی کنند تا ریسک شرکتها مشخص شود و سلسله مشتریان، ارتباطات بین آنها و ذینفعها بهطور کامل مشخص شوند. یا دقیقا متناسب با خواست FATF و اکشنپلن ایران، که خواهان دادن امتیاز مستقل به مدیران برای اجرای سیاستهای ضدپولشویی و تبادل اطلاعات است، خواهان دادن امتیاز مستقل به مدیران برای اجرای سیاستهای انطباق با تحریمهاست. علاوه بر این از همه موسسات میخواهد تا برای روبهرو نشدن با جریمههای آمریکا منابع متناسبی را برای انطباق با تحریمها تخصیص دهند. بنابراین موسسه سیاست بانکی تاکید دارد بانکها به صورت ساختاری و با اختیارات حداکثری این اقدامات را انجام دهند تا هم تحریمهای آمریکا اجرایی شود و هم بانکها شامل جریمههای آمریکا یا محرومیت از نظام مالی دلار نشوند.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: انطباق با تحریم ها خزانه داری آمریکا تحریم های آمریکا موسسه سیاست بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۰۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب بهموقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در دیدار با استاندار لرستان ضمن تبیین اهداف و الزامات تحقق شعار شفافیت و انضباط مالی و سیاستهای دیوان محاسبات، تحقق این شعار را برای امید و اعتماد آفرینی هرچه بیشتر در جامعه، نیازمند همراهی و اهتمام همه دستگاههای اجرایی دانست.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و تمرکز بر مهم بررسی و اقدام بهموقع در چارچوب و حیطه اختیارات قانونی در دو سال اخیر با استفاده از تهیه تفریق زودهنگام، گزارشات نظارت بر خط ماهانه، تهیه گزارشات تحلیلی و آسیبشناسی، راهاندازی سامانه ۱۹۸، تقویت کنترلهای داخلی، رصد و نظارت بر سامانهها و بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی، بازدیدهای میدانی، برگزاری نشستها و دورههای آموزشی و تخصصی تلاش کرده است تا اقدامات و فعالیتهای حسابرسی خود را بر حل مشکلات و گرهگشایی از نیاز مردم و کمک به پیشرفت و توسعه استان در همراهی با سایر حوزهها قرار دهد که دراینخصوص نتایج و دستاوردهای خوبی را در تحقق منابع و مصارف بودجه، ارتقای شفافیت، جذب بهموقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی استان، برقراری انضباط مالی، ضابطهمند کردن بهکارگیری نیروی انسانی و اجرای مصوبات به همراه داشته است.
ابوطالب شفقت استاندار استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سیاستهای پیشگیرانه و تعاملی دیوان محاسبات در دوره جدید، گفت: تصمیمگیری مؤثر و نیز اجرای برنامههای کلان و راهبردی استان نیازمند اصلاح و بازنگری در فرایندها و نظام بودجهریزی فعلی است که افزایش اختیارات استانها بخشی از الزامات آن است و دیوان محاسبات در اجرا و تحقق این موضوع بسیار مؤثر است و میتواند کمک کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ورود دیوان محاسبات را به حوزه شرکتهای دولتی و شبهدولتی بسیار مهم دانستند و از ارسال گزارشات تحلیلی و نتایج نظارت برخط ماهانه برای کمک به تصمیمگیری بهتر و اقدام بهموقع استقبال کرده و از زحمات این نهاد نظارتی تشکر کردند.
کد خبر 6095017