کالا‌هاي ضروري شب عيد را از 20 اسفند توزيع خواهيم کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۱۶۵۲
خبرگزاری آریا- قائم مقام وزیر صمت و رئیس اتاق اصناف با بیان این که هیچ کمبودی در بازار نیست گفتند با اصلاح نظام توزیع و توزیع کالاهای شب عید در شبکه منتخب، اجناس با قیمت هدف و مصوب به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: نظام توزیع اهمیتش از حجم و کیفیت کالاها در عرضه و تقاضا کمتر که نیست چه بسا بیشتر نیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موجودی کافی کالا شرط لازم تنظیم بازار است، اما شرط کافی نیست و برای رسیدن به قیمت مصوب و قیمت هدف کالاها، نظام توزیع مناسب و منطقی که سرتاسر کشور را به خوبی پوشش دهد ضروری است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: زمانی قیمت هدف اتفاق می‌افتد و کالا با قیمت مصوب به دست مصرف کننده خواهد رسید که توزیع مناسب کالا در کشور اتفاق بیفتد.
آقای مفتح با اشاره به ذخیره سازی 40 هزار تن میوه برای شب عید گفت: از 20 اسفند برای مقاطع شب عید و رمضان از طریق شبکه منتخب توزیع، فروشگاه‌های منتخب و اصناف امین، کالاهای ضروری شب عید را منظم توزیع خواهیم کرد و امیدواریم توزیع پیوسته و کافی کالا در این شبکه منتخب در دراز مدت تاثیرش را در بازار و کنترل قیمت‌ها بگذارد.
وی با بیان این که باید زمینه‌ها و عوامل اصلی بروز تخلف و گران فروشی از بین برود افزود: درصد کمی هستند که مرتکب گران فروشی می‌شوند و دلیل آن هم یکی اجبار است و فرد از روی اجبار مرتکب تخلف می‌شود و دلیل دیگرش این است حس می‌کند که نظارتی وجود ندارد.
آقای مفتح در خصوص فروش اجباری کالا و کالای سرباری هم گفت: اگر شرکت پخشی کالا یا کالا‌هایی را به اجبار بفروشد یا فروش کالایی را منوط به خرید کالای دیگری کند تا لغو پروانه اش خواهیم ایستاد و به عنوان مخل نظام اقتصادی قابل پیگرد است.
رئیس اتاق اصناف تهران هم گفت: اگر عرضه و تقاضا هماهنگ باشد در بازار مشکلی پیش نخواهد آمد.
آقای قاسم نوده فراهانی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها و نظارت اصناف و تعزیرات برای برخورد با گران فروشی‌های احتمالی افزود: به همه اصناف ابلاغ کرده ایم که حق ندارند کالایی را بدون فاکتور بخرند برای این که ضرایب سود هر صنف معین است و نمی‌توانند از آن تخلف کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین با بیان این که امسال هم نمایشگاه بهاره نداریم گفت: به جای برگزاری نمایشگاه ها، فروش فوق العاده را از طریق اصناف برگزار می‌کنیم که اگر رضایت اکثر مردم جلب شود دیگر بساط برگزاری نمایشگاه‌های عید را برای همیشه جمع می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، آقای محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات هم در ارتباط تصویری با برنامه با اشاره به تشدید بازرسی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان و گرانفروشان و فروشندگان کالاهای اجباری، ابراز امیدواری کرد قانون تعزیرات زودتر اصلاح شود تا بازدارنده باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کالا ضروری توزیع کالا ها شب عید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۱۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد