به نقل از «مشرق»

دو راهبرد مغفول در برنامه‌ بانک مرکزی برای کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۱۹۴۶

تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری منجر به شکل‌گیری بحران بدهی طی سالهای آینده خواهد شد، گفت:دو راهبرد مهم در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت مغفول مانده است.

به گزارش مشرق، طاهر رحیمی درباره نگرانی‌هایی که اخیر درباره حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت مطرح شده، گفت: افزایش جهشی و غیرطبیعی بازار سهام که برخی به درست یا غلط آن را «حباب» نامیده و محرک تورم از محل انتظارات می‌دانستند، در حال حاضر در بخش دیگر بازار سرمایه یعنی بازار بدهی در حال تخلیه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در بازار سهام را به سمت اوراق بدهی هدایت کرده تا تأمین مالی بودجه دولت از مسیر غیرپولی (غیرتورم زا) انجام شود

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: جهش غیرطبیعی بازار سهام در ماههای ابتدایی امسال باید توسط سیاستگذار، به ویژه دولت در جهت خلق سرمایه ثابت در کشور، کنترل و جهت‌دهی می‌شد که متأسفانه این امر صورت نگرفت؛ بنا به تجربه مذکور، این نگرانی وجود دارد که این تخلیه در بازار بدهی هم از سوی دولت مورد تنظیم گری قرار نگیرد و به احتمال زیاد، نقدینگی جمع‌آوری شده ناشی از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزینه‌های جاری شود.

وی تصریح کرد: عدم کنترل سیاستگذار بر روی رشد غیرطبیعی بازار سهام، متأسفانه به سقوط وحشتناک بازار و بی اعتمادی سنگین مردم به بازار سهام منجر شد و این عدم تنظیم‌گری، در حال حاضر در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد؛ و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود.

دو راهبرد مغفول در برنامه‌ریزی بانک مرکزی

وی ادامه داد: بعد از انتشار حجم بی سابقه اوراق بدهی در ۱۰ ماه گذشته؛ ناگهان خبر می‌رسد که صندوق‌های با درآمد ثابت مکلف به خرید سهام به حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد کل دارایی‌هایشان شده‌اند که این رقمِ حداقل، پیش از این برای صندوق‌ها وجود نداشت.

بانک مرکزی دو محور راهبردی را در برنامه ریزی سخت و خشن خود لحاظ نکرده است. اول، سرمایه اجتماعی از بین رفته در بازار سهام؛ و دوم، هدایت منابع بازار بدهی به سمت توسعه سرمایه گذاری از طریق ابزارهایی مثل صندوق پروژه و فکتورینگ

وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبری مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.

محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بازار سهام را در فاصله زمانی اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ از محل کاهش نرخ بهره و افزایش اعطای اعتبار رونق بخشید؛ که بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در این بازه زمانی را، در فاصله خرداد تا اسفند ۹۹ از کانال صندوق‌ها و بانک‌ها از بازار سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهی هدایت کند تا با اعطای آن به دولت، تأمین مالی بودجه از مسیر غیرپولی محقق شود.

عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب می‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود

این تحلیلگر اقتصادی در عین حال گفت: اما بانک مرکزی دو محور راهبردی را در این برنامه ریزی سخت و خشن لحاظ نکرده است.

وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبری مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.

محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.

رحیمی گفت: عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب می‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: وقتی سیاستگذار پولی کشور به غلط، حکمران اقتصاد می‌شود، از گرفتار شدن به این آفت گریزی نیست؛ البته آنچه در ظاهر رئیس کل بانک مرکزی دنبال می‌کند شاید بودجه ۹۹ و بخشی از ۱۴۰۰ را از پولی شدن حفظ کند، اما فروش این حجم از اوراق با نرخ‌ها و قیمتهای جذاب برای تأمین مخارج جاری، «بحران بدهی» را طی سالهای پیش رو خلق می‌کند که در موعد آن، گریزی از پولی شدن (یعنی خلق پایه پولی) وجود نخواهد داشت.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا بازار سرمایه اوراق بدهی تورم بانک مرکزی ایران نقدینگی جذب شده برنامه ریزی بازار سهام مغفول مانده بازار بدهی بانک مرکزی اوراق بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.