به نقل از «رکنا»

جعل آزمایش منفی کرونا جرم است؟ + جزییات

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۴۱۲۳

این روزها افراد به شیوه های مختلف و با جعل دست به کلاهبرداری می زنند که با شیوع کرونا افرادی با جعل آزمایش منفی کرونا دست به کلاهبرداری می زنند.

به گزارش رکنا، 12 مهر امسال دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به شناسایی و دستگیری باند جعل گواهی آزمایش pcr کرونا برای مسافران خارجی در این استان گفت: با تلاش و رصد عوامل قرارگاه دادسرای قم باند جعل کننده گواهی های آزمایش کرونا برای مسافران خارجی شناسایی و برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روابط عمومی اداره کل دادگستری قم حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به محدودیت سفرهای خارجی در ایام کرونایی و لزوم ارائه گواهی منفی بودن تست pcr کرونای مسافران برای این سفرها اظهار داشت: افرادی سودجو اقدام به جعل جواب منفی تست کرونا برای مسافرانی که قصد خروج از کشور را داشتند می کردند که در این رابطه 3 نفر دستگیر شدند.

این مقام قضایی افزود: این افراد با استفاده از برخی هتل داران، مسافران را اغفال کرده و در قبال ارائه این گواهی های جعلی مبالغی از یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کردند.

غریب با تاکید بر اینکه از محل ارتکاب جرم این افراد اسناد جعلی دیگری کشف گردیده است بیان داشت: این پرونده برای بررسی های بیشتر و شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با دستور قضایی به پلیس آگاهی ارجاع شد.

دادستان قم در پایان تاکید کرد: مقابله و برخورد صریح و قاطع با سودجویان و اخلالگران حوزه سلامت در دستور کار جدی دستگاه قضایی می باشد.

جعل چیست ؟

به موجب مصادیقی که در قانون مجازات اسلامی آمده است جعل به معنای ساختن و یا دست بردن در سند، نوشته یا مهر است به طوری که شخص جاعل قصد نشان دادن آن را به جای اصل دارد و این اعمال را با قصد تقلب و تزویر انجام می دهد تا آنچه که ساخته و یا در آن دست برده است آثار اصل را داشته باشد و فرقی نمی کند که از آنچه که جعل کرده استفاده نماید یا استفاده نکند و صرف جعل با قصد تقلب، جرم و دارای مجازات است گرچه استفاده از سند مجعول نیز تحت ماده جداگانه ای جرم انگاری شده است.

انواع جعل

جعل کلی: زمانی که شخصی کل یک سند، نوشته یا مهر را بسازد این عمل جعل کلی خواهد بود مانند جعل شناسنامه، جعل مدرک تحصیلی، جعل مدارک، جعل اسناد یا جعل نوشته های عادی به صورت کلی، جعل وصیت نامه، جعل جواب آزمایش .

جعل جزئی

جعل جزئی زمانی اتفاق میافتد که شخص بخشی از یک سند یا نوشته را جعل نماید مانند جعل امضا در چک، جعل مبلغ در قرارداد و یا جعل اثرانگشت در وصیت نامه.

جعل مادی

تمام آنچه که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به عنوان مصادیق جعل بیان گردیده تحت عنوان جعل مادی است. یعنی اگر کسی نوشته، سند یا مهر دیگری را بسازد و یا در آنها اعمالی از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند، الصاق، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن انجام دهد مرتکب جعل مادی شده است.

جعل معنوی یا جعل مفادی:

به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی جعل معنوی یا مفادی فقط توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع می شود یعنی افراد عادی نمی توانند مرتکب جرم جعل مفادی شوند. جعل مفادی زمانی واقع می شود که شخص کارمند موضوع یا مضمون نوشته یا سند را تغییر دهد و یا گفته ها و نوشته های افراد را تحریف کند و یا امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد و همینطور زمانی که امری که به آن اقرار نشده است را اقرار شده جلوه دهد مرتکب جرم جعل مفادی شده است. جعل مفادی به صورت مادی و با دست بردن در اسناد و یا ساختن آنها محقق نخواهد شد.

ارکان جرم جعل

جرم جعل نیز مانند سایر جرائم دارای عناصر سه گانه جرم است که به بررسی هریک از آنها می پردازیم.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم جعل مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی است. ماده 523 قانون برخی مصادیق جرم جعل را بیان کرده و عنصر مادی و مجازات جرم جعل در مواد دیگر آن گفته شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم جعل در واقع ساختن و یا دست بردن در اسناد و مدارک و نوشته ها و مهر می باشد که در مواد مختلف قانون مجازات آمده است.

عنصر معنوی

جعل زمانی جرم است که شخص قصد تقلب داشته باشد و بخواهد از این طریق به دیگری ضرر بزند و عالمانه و عامدانه مرتکب این جرم شده باشد.

شرایط تحقق جرم جعل

برای تحقق جرم جعل وجود شرایطی لازم است که در زیر بیان می گردد:

1- موضوع جعل باید سند، نوشته، مهر یا هر آنچه که در قانون آمده است باشد.

2- جعل نسبت به اسناد و مدارک و مواردی که خود جعلی باشد محقق نمی شود.

3- جعل نسبت به اسنادی که کپی باشد امکان پذیر نخواهد بود.

4- آنچه که جعل می شود باید افراد عادی را به اشتباه بیندازد به طوری که تشخیص جعل بودن آن با چشم غیر مسلح امکانپذیر نباشد.

5- قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری برای تحقق جرم جعل لازم است.

موضوع جرم جعل

به موجب مندرجات مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی موضوع جرم جعل شامل موارد ذیل می باشد:

1- جعل سند عادی مثل فروشنامه، قرارداد، دست نوشته، اجاره نامه و ... .

2- جعل سند رسمی مثل عقدنامه، وصیت نامه رسمی، احکام دادگاه ها، اسناد مالکیت رسمی.

3- جعل مهر، جعل منگنه، جعل علامت، جعل اسکناس، جعل اسناد بانکی مانند جعل چک و... .

منظور از موضوع جعل همه مواردی است که قانونگذار در قانون پیش بینی کرده که اگر نسبت به آن ها جعل واقع شود، مرتکب مجازات خواهد شد.

شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول

اگر شخصی عالمانه و عامدانه اسناد رسمی یا غیررسمی و سایر موضوعات گفته شده در قانون را با علم به جعلی بودن آن مورد استفاده قرار دهد، این عمل جرم و دارای مجازات است حتی اگر جاعل شخص دیگری غیر از فرد استفاده کننده باشد.

عنصر مادی این جرم ارائه دادن، انتشار، واگذار کردن، استفاده و یا مبادله کردن سند مجعول است و صرف ارائه اسناد مجعول کفایت می کند و اهمیتی ندارد که با استفاده از آن ضرر به شخصی برسد یا خیر.

اگر شخص جاعل خود مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شود مرتکب دو جرم مستقل شده و مجازات او مجازات اشد خواهد بود.

مجازات جعل و مجازات استفاده از سند مجعول

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول بسته به اینکه چه موضوعاتی مورد جعل قرار گیرد و یا توسط اشخاص عادی ارتکاب یابد یا کارمندان دولت متفاوت خواهد بود.

به موجب ماده 536 قانون مجازات اسلامی مجازات جعل در اسناد عادی و مجازات استفاده از سند مجعول عادی توسط هر کسی حبس از 3 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از 3 تا دوازده میلیون ریال می باشد.

اگر کارمند دولت در اسناد رسمی جعل کند به یک تا پنج سال حبس یا 6 تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر اشخاص عادی در اسناد رسمی مرتکب جعل شوند مجازات آنها 6 ماه تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 3 تا 18میلیون ریال خواهد بود.

مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول نیز 6 ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مجازات جعل مهر

اگر کسی مهر یا امضای مقام رهبری یا روسای سه قوه را جعل نماید و یا با علم به مجعول بودن استفاده کند به حبس از 3 تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد.

اگر کسی مهر یا امضای باقی مقامات و همینطور مهر یا علامت شرکت ها و ادارات دولتی را جعل کند یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

اگر کسی مهر یا منگنه یا علامت ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل یا عالمانه استفاده نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

اگر کسی مهر یا منگنه یا علامت شرکت های غیردولتی را جعل یا استفاده نماید به مجازات حبس از سه ماه تا دوسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

مجازات جعل اسکناس

اگر کسی اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی مانند چک و سفته و برات را جعل نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر با قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظم و امنیت سیاسی یا اجتماعی آن ها را جعل کند در صورتی که مفسد شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.

مجازات جعل مدرک دانشگاهی

اگر کسی مدرک اشتغال به تحصیل یا مدرک فارغ التحصیلی یا ریزنمرات دانشگاهی را جعل یا با علم به مجعول بودن استفاده کند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر جاعل کارمند دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات جعل احکام دادگاه

اگر کسی مرتکب جعل نسبت به احکام دادگاه ها شود یا با علم به مجعول بودن از آن استفاده کند به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

اثبات جرم جعل

جهت اثبات جرم جعل می توان به اقرار شخص متهم یا اظهارات شهود استناد کرد و در صورت نبودن تمامی این موارد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می توان آن را اثبات نمود.

استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

هرگاه شخصی با ارائه اسناد جعلی و با استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری نماید باتوجه به اینکه این اعمال در راستای کلاهبرداری و با هدف کلاهبرداری واقع می گردد و در واقع مانور متقلبانه محسوب می شود و شخص با ارائه این اسناد قصد فریب دیگری و بردن مال وی را دارد نظر اکثریت حقوقدانان اینگونه است که استفاده از اسناد مجعول جهت کلاهبرداری مقدمه جرم کلاهبرداری است و عنوان مجرمانه مستقل نخواهد بود و شخص فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا کرونا آزمایش آزمایش کرونا کرونا جعل جواب آزمایش جرم حبس کلاهبرداری اخبار حوادث پول جرم قانونی دستگیر جعل کرونا آزمایش کرونا سهام عدالت قیمت خودرو کرونا کرونا ایران تجاوز قتل قیمت عکس اخبار تهران تهران بورس بیمارستان استفاده از سند مجعول قانون مجازات اسلامی سال محکوم خواهد شد استفاده نماید حبس از یک میلیون ریال اسناد رسمی مجازات جعل جزای نقدی عنصر مادی قصد تقلب تحقق جرم جرم جعل سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۴۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام