روحانی: کولبری و سوختبری در شان و منزلت مردم و کشور نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۶۰۲۷
آفتابنیوز :
در جلسه روز سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد وزیر کشور و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادلات مرزی ارائه کردند و طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس جمهوری در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.
روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار کرد: براساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد میشوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود.
وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح کرد: تلاش دولت این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهرهمندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانتخواری از میان برداشته شود.
از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استانهای ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیتهای مبادلات مرزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کالا در سطح استانهای مرزی مشمول است.
در ادامه این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشارکت فعالان اقتصادی خصوصا صادرکنندگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهوری با اشاره به دلایل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت با کمک فعالان اقتصادی توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز نیز در تلاش است با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.
روحانی اظهار کرد: دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن به تعادل در قیمت ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیتهای اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بیثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه میزند.
رییس جمهوری تاکید کرد: شرایط عمومی کشور، زمینه را برای حرکت به سمت رشد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمتها در بازار ارز و کالا فراهم کرده است.
روحانی با اشاره به اینکه تجارت مرزی با هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه مبادلات تجاری با همسایگان شکل گرفت، تأکید کرد: پدیدههایی نظیر کولبری و سوختبری، آسیبهای جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شان و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریمنبع: آفتاب
کلیدواژه: رییس جمهور حسن روحانی کولبری سوخت بری رییس جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۶۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/