به نقل از «تابناک»

گرانی بالای ۱۰۰ درصدی برخی کالا‌های مصرفی/ برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران چه باید کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۸۰۵۳

در روزهای پایانی سال 99 به سر می بریم و چشم کارگران و حتی کارفرمایان به جلسات شورای عالی کار می باشد تا ببینند در نهایت حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 چه تغییراتی خواهد کرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی، تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری بسیار طولانی شد و به دلیل اختلاف نظراتی که بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت وجود داشت اواخر فروردین ماه سال جاری بود که دستمزد سال 99 به تصویب رسید و بعد از آن هم در اوایل تیرماه سال جاری بود که مصوبه مذکور اصلاح شد و میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد از 21 درصد به 26 درصد افزایش یافت و از یک میلیون و 835 هزار تومان به یک میلیون و 911 هزار تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقریبا از اوایل دی ماه سال جاری بود که جلسات برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 آغاز شد و پیش نیاز تعیین حداقل حقوق و دستمزد هم این بود که مشخص شود حداقل هزینه‌ای که یک خانوار کارگری برای معیشت خود در هر ماه هزینه می‌کند چقدر است؟ بر همین اساس، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری طی دو ماه گذشته پس از برگزاری چند جلسه و گفتگو میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، برای سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد. هرچند علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: «برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد 6 میلیون و 895 تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار 3.3 نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست.»

با توجه به مشخص شدن هزینه سبد معیشت حالا قرار است اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه برگزار شود.

کارگران هم به مانند کارمندان از جمله اقشاری هستند که افزایش حقوق آن ها در سال تنها یک بار اتفاق می افتد و اگر قرار باشد که باز هم حقوق آن ها افزایشی داشته باشد باید تا سال بعد صبر کنند. از این رو اگر روند نرخ تورم صعودی باشد، قدرت خرید این قشر رفته رفته کاهش می یابد. موضوعی که حداقل در یک سال اخیر به شدت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده است.

رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم در سال 99 چقدر بود؟

همان گونه که در بالا عنوان شد جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری بسیار به طول انجامید و اواخر فروردین ماه امسال بود که این جلسات به یک نتیجه مشخص رسید و حقوق و دستمزد سال 99 تصویب شد. بعد از آن هم در اوایل تیرماه سال جاری بود که مصوبه مذکور اصلاح شد و میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد از 21 درصد به 26 درصد افزایش یافت و از یک میلیون و 835 هزار تومان به یک میلیون و 911 هزار تومان رسید.

رشد 26 درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال جاری در حالی رخ داد که طبق گزارش نرخ تورم در بهمن ماه، این نرخ به 34.1 درصد رسید. تنها در شهریور ماه سال جاری بود که نرخ تورم سالانه با نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری برابری کرد و در مرداد ماه هم این نرخ اندکی پایین تر از نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران بوده است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر از رشد حقوق و دستمزد در سال 99

البته اگر کمی بررسی ها را دقیق تر کنیم و این مقایسه نرخ رشد دستمزد و حقوق کارگران را با نرخ رشد قیمت کالاهای اساسی مورد بررسی قرار دهیم پی خواهیم برد که به هیچ عنوان نرخ رشد دستمزد و حقوق کارگران در سال جاری نتوانسته است رشد قیمت کالاهای اساسی را پوشش دهد.

نمودار زیر از گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن 99 که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، استخراج شده است. همان گونه که ملاحظه می گردد نرخ رشد قیمت بسیاری از کالاها در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بسیار بیشتر از نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بوده است.

به عنوان نمونه هر کیلو برنج ایرانی در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 47.9 درصدی را تجربه کرده است و یا روغن مایه 68.1 درصد رشد داشته است. همچنین گوشت مرغ 82.3 درصد، گوشت گوسفند 41.5 درصد، قند 85.7 درصد و روغن نباتی 139.3 درصد رشد داشته اند.

برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران چه باید کرد؟

با این رشد شدید قیمت کالاها حالا کار برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده بسیار دشوار خواهد بود. از یک سو، اگر حقوق و دستمزد به میزان رشد نرخ تورم رشد نکند شاهد کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهیم بود و از سوی دیگر اگر حقوق و دستمزد بخواهد به میزان رشد نرخ تورم افزایش یابد کارفرمایان قادر نخواهند بود که حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت کنند و مجبور خواهند شد که دست به تعدیل نیرو و یا اخراج برخی نیروی کار خود بزنند.

اینجاست که برای فرار از این وضعیت، دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند و بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را از طریق پرداخت یارانه و یا سبدهای کالایی جبران کند تا هم شاهد بیکاری گسترده نباشیم و هم کارگران حداقل پیش خانواده های خود سرافکنده نباشند.

بنابراین پیشنهادی می شود؛ دولت در گام نخست، تدبیر و برنامه ای مشخص و جامع برای کنترل رشد نقدینگی و تورم داشته باشد و در مرحله بعد، در کنار افزایش نسبی حقوق کارگران، باید حمایت های معیشتی برای سبدهای کالایی کارگران را در دستور کار قرار دهد. زیرا افزایش حقوق در کنار تورم افسارگسیخته، نه تنها راهگشا نیست، بلکه آسیب جدی بر معیشت اقشار مختلف همچون کارگران خواهد داشت.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی حقوق کارگران دستمزد کارگران کارگران شورای عالی کار شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی حقوق و دستمزد کارگران در سال حداقل حقوق و دستمزد کارگران ماه سال جاری شورای عالی کار قیمت کالاهای تعیین حداقل یک میلیون هزار تومان رشد حداقل قدرت خرید نرخ تورم برای سال نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۸۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.