به نقل از «عصر ایران»

بیانیه نمایندگان مجلس در خصوص تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۹۷۳۰

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند که با شروع بررسی لوایح ‪FATF‬ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی «نشانی‌های غلط» داده شده و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به ‪FATF‬ ربط داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی نوبت دوم امروز(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی  بیانیه ۱۹۵ نماینده مجلس در مورد تصمیم گیری برای لوایح «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» موسوم به ‪FATF‬ را قرائت کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواسته‌های نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» موسوم به ‪FATF‬ پذیرفته شود. در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاً سیاسی ‪FATF‬، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به ‪CFT‬ و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو. این‌ها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم پیمانان اوست.

بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم. اگر چه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون ‪CFT‬ در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رئیس جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحاً مشکلات مالی را مستقل از ‪FATF‬ بیان کرد، اما متاسفانه با شروع بررسی لوایح ‪FATF‬ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانی‌های غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به ‪FATF‬ ربط داده شد. اما هم‌اکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است.

امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبری به خواب آشفته نظام سلطه برای ایران دقتی دوچندان شود که فرمودند: «تحمیل فشار شرطی، خیلی چیز خطرناکی است. این شرط‌ها ممکن است شرط‌های به شدت گمراه‌کننده و هلاک‌کننده‌ای باشد. علاج این، فاستقم کما امرت و من تاب معک است». ما نیز معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل جدید، ضمن استقامت و توکل به خدا، اتخاذ راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها است. روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور عملاً در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد گرفت.

در پایان تاکید می‌گردد که راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثی‌سازی و بی‌اثرکردن تحریم‌هاست و برنامه‌ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریم‌ها صورت گیرد.»

به گزارش ایسنا، پس از قرائت این بیانیه، شعارهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نمایندگان در صحن مجلس پیچید.

بیشتر بخوانید: قالیباف: شایسته سالاری و شایسته پروری در نظام های اداری رخ نمی دهد نماینده مجلس: آقای قالیباف، مجلس پادگان نظامی نیست سردار جلالی: تصویب لوایح FATF پیش از بازگشت آمریکا به برجام «خودزنی» است قفل ۲ ساله FATF شکسته می‌شود؟ لینک کوتاه: asriran.com/003FCJ

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عدم امکان تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور