به نقل از «ایرنا»

تعاون روستایی بر امور تشکل‌های روستایی و کشاورزی دخالتی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۰۱۷۴

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (پات)، « محمدرضا شاه‌پسند» روز سه شنبه درخصوص دلایل عزل و نصب در تشکل های بخش کشاورزی توسط این سازمان، افزود: سازمان دخالتی در امور تشکل های بخش کشاورزی ندارد، اما مسئولیت نظارت ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و به جهت جلوگیری از ضرر و زیان به شبکه ورود داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارداشت: در قانون شرکت های تعاونی ماده ۱۴۶ آمده است، سازمان تعاون و امور استانها(نام قدیمی سازمان مرکز تعاون روستایی) در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه تعاونی ها و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند، با استفاده از همه اختیارات خود می تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا  اعضای مزبور را بر کنار کرده جانشین را در درجه اول از بین اعضا و در غیر اینصورت بطور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از افراد صاحب صلاحیت دیگر تعیین کند.
معاون توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد: تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی که در قالب شرکت یا اتحادیه در حال فعالیت هستند، می توانند بر اساس ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی در اتحادیه‌های شهرستانی، استانی و ملی عضو شوند، اما در بعضی از اتحادیه ها شاهد بودیم که ابن امر تحقق پیدا نمی‌کرد و این تخلف بوده است.

شاه پسند اظهار داشت: سازمان وظیفه دارد که در این ارتباط ورود کند که متاسفانه این اتفاق برای اتحادیه مرغداران میهن نیز روی داده است و ما چندین شکایت از استان های مختلف داشته ایم.
وی تصریح کرد: در ماده ۵ سازمان تعاون روستایی آمده است که هیچ گونه محدودیت برای عضویت اتحادیه های استانی نباید ایجاد شود مگر به دلیل عدم امکانات و ظرفیت یا عدم کفایت  ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشه اتحادیه های متقاضی و شرکت ها  علاوه بر خرید سهام با پرداخت حق عضویت متناسب با هزینه توسعه وسایل و امکانات  باید بتوانند به عضویت اتحادیه های ملی در آیند.

شاه پسند گفت: از طرفی سازمان تعاون روستایی دارای مدیریت حسابرسی می‌باشد که بر اساس گزارش این واحد، در اتحادیه مرغداران میهن تخلفاتی رخ داده است که ما نیز به عنوان ناظر باید به این تخلفات رسیدگی می کردیم.

وی اظهار داشت: سازمان مجمع قانونی و فوق العاده ای برگزار کرد که بر اساس نتیجه جلسه، ۱۴ استان از ۱۸استان رای موافق برای رفتن هیات مدیره سابق دادند و تنها چهار رای مخالف وجود داشت که این منجر به صدور حکم رفتن هیئت مدیره این تشکل شد که تمام مستندات آن نیز موجود است، پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده مجمع عادی نیز تشکیل شد و اعضای هیات مدیره جدید بر اساس رای نمایندگان معرفی شدند.

معاون توسعه تعاونی ها و تشکلهای سازمان تعاون روستایی ادامه داد: هیئت مدیره سابق حتی مدیرعاملی را به عنوان کاندید معرفی کرد که هیچ وجاهت قانونی نداشت و سازمان صلاحیت حرفه ای وی را تایید نکرد اما تا آخرین روز هم حاضر به ترک اتحادیه نبود.

وی تصریح کرد: در اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تخلفات مالی وجود داشته است که ریز آن در دفتر حسابرسی سازمان وجود دارد.

شاه پسند گفت: تحقیق از فعالیت ها هیات مدیره سابق در حال رسیدگی است و واحد حقوقی سازمان مکلف شده است که به فعالیت هیات مدیره قبلی رسیدگی کند تا حق وحقوق اتحادیه و اعضا ضایع نشود

وی اظهارداشت: خطاهایی که با برنامه ریزی انجام شده باشد قابل گذشت نیست و حتما به امور آنها رسیدگی می شود.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران کاظم خاوازی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران کاظم خاوازی اخبار کنکور سازمان تعاون روستایی اتحادیه ها هیات مدیره شاه پسند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۰۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی