اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از احکام محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۱۰۴۶
نمایندگان مجلس به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی با اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صدور احکام محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی موافقت کردند.
خبرگزاری میزان -طبق اعلام خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سهشنبه، ۱۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بندهای الحاقی ۱، ۲، ۳ و ۴ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار (۰۰۰/ ۳۰) ریال به پنجاه هزار (۰۰۰/ ۵۰) ریال افزایش مییابد، درآمد حاصله تا سقف نود میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۰) ریال بعنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ ذیل جدول شماره (۵) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز میشود و پس از گردش خزانه بصورت صددرصد (۱۰۰%) در قالب ردیف هزینهای ۵۳۰۰۰۰-۷۴ جدول شماره (۹) به سازمان مذکور اختصاص مییابد.
براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور؛ در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۴ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شود.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ ماده واحده مذکور آمده است: به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۹۸) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید: ۲ هزار میلیارد تومان برای تقویت ناجا اختصاص یافتانتهای پیام/
برچسب ها: نیروی انتظامی مجلس شورای اسلامیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: نیروی انتظامی مجلس شورای اسلامی محتکران و قاچاقچیان کالا نیروی انتظامی بند الحاقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۱۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.