به نقل از «خبرگزاری آریا»

داراییهای دولت غیرمولد و هزینه زاست

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۱۰۸۴

خبرگزاری آریا- اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت نه تنها می‌تواند این دارایی‌های بزرگ را به محل در‌آمدزایی برای دولت تبدیل کند بلکه هزینه‌های نگهداری این دارای‌ها را از بودجه عمومی حذف نماید.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آریا، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در مصاحبه با  آریا به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهداری با اشاره به بررسی اصلاحیه لایحه بودجه 1400 در در صحن علنی مجلس از روز گذشته، اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت و ایجاد درآمد از این دارایی‌ها را یکی از مواردی دانست که در تامین منابع پایدار بودجه می‌تواند موثر واقع شود و عنوان داشت: «حجم دارایی‌های دولت در جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابعاد اقتصاد بسیار قابل توجه است. با این وجود این دارایی ها لزوما قادر به ثروت آفرینی و ایجاد درآمد برای دولت نیستند. تاکنون استفاده از دارایی های دولت به منظوردرآمدزایی پایدار، به رغم ارزش بالای این دارای‌های، به دلیل مشکل شناسایی املاک و مستغلات و عدم هماهنگی و همراهی دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی امکانپذیر نبوده است و مدیریت ناکارآمد دارایی ها، موجب محروم ماندن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه شده است. این درحالی است که مولد سازی دارایی های دولت از کم هزینه ترین روش‌های اقتصادی برای رفع کسری بودجه است».
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس بیان داشت: « به منظور مدیریت مناسب دارایی های دولت، لازم است همه دارایی ها در اختیار دولت باشند و در مورد آنها در یک نظام واحد تصمیم گیری شود. در سازوکارهای موجود قانونی کشور، دستگاه های اجرایی به شدت تمایل به تملک دارایی دارند، زیرا در قبال آن هزینه اجاره پرداخت نمی کنند و منافع محتملی با در اختیار داشتن دارایی بهره مند می‌گردند. این سازوکار به گونه ای است که دستگاه ها انگیزه کافی برای خلق درآمد از این دارایی ها ندارند و ترجیح می دهند از بودجه عمومی کشور ارتزاق نمایند و از طرف دیگر بار مضاعفی نیز به جهت نگهداری از این دارایی‌ها بر بودجه متحمل شود».
نگاهداری در پایان افزود: «بنابراین اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت نه تنها می‌تواند این دارایی‌های بزرگ را به محل در‌آمدزایی برای دولت تبدیل کند بلکه هزینه‌های نگهداری این دارای‌ها را از بودجه عمومی حذف نماید و در تحقق دو هدف مهم در اصلاح بودجه، یعنی تامین منابع پایدار و هزینه‌کرد کارا، موثر واقع شود».

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بابک نگاهداری دولت یازدهم دارایی های دولت دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۱۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/